مالية حزب الشعب الفلسطيني

الباب الثامن
مالية الحزب

المادة الواحدة والعشرون: النظام المالي
1- يعتمد الحزب مبدأ الشفافية والصرف المالي على أساس موازنات واضحة، تغطي ما أمكن من متطلبات الانفاق على المنظمات والنشاطات الحزبية والحق لأعضائه بالاطلاع عليها عبر الهيئات الحزبية.
2- يناضل الحزب من اجل سن قانون تمويل الاحزاب من قبل الدولة وفقاً لقوة نفوذ هذه الاحزاب وتمثيلها.
3- تشمل مالية الحزب الموجودات والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
4- تخول اللجنة المركزية بقرار منها عضوين من اعضائها يتولون الى جانب الامين العام التوقيع على الشيكات والمعاملات المالية ويكتفى بتوقيعين للمصادقة على المعاملات او الشيكات الصادرة.
5- تتكون اللجنة المالية من عضوية رفيق من المكتب السياسي واثنين من اللجنة المركزية واثنين من كوادر الحزب المهنية تصادق عليهم اللجنة المركزية وتتولى الاشراف على المهام التالية:
أ- تنفيذ السياسة المالية للحزب بين المؤتمرين والسهر على تنفيذها بعد اقرارها من اللجنة المركزية.
ب- اعداد الموازنة التقديرية السنوية وتشمل المحافظات والقطاعات. والاقاليم على أن تقرها اللجنة المركزية.
ج- تقديم التقرير المالي السنوي وفق الاصول المحاسبية بعد التدقيق المالي القانوني يقر من قبل اللجنة المركزية.
د- تقدم تقرير مالي شهري للمكتب السياسي.
هـ- متابعة الهيئات الحزبية في جمع وتحصيل اشتراكات العضوية.
حصر الاصول والموجودات والأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها رسمياً وفق الاصول القانونية باسم الحزب.
و- وضع وتطبيق النظام المالي والاداري في كافة أوجه الحياة الحزبية.
ع- خضع الميزانية لتقرير مالي مدقق.
6- تتشكل للاشراف على حصر الاصول والموجودات والاموال المنقولة وغير المنقولة ومتابعتها وتسجيلها رسمياً وفق الاصول القانونية باسم الحزب، لجنة خاصة تصادق عليها اللجنة المركزية.