تعثر العملية السياسية وأنعكاساتها

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

<p>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثالثا- تعثرالعملية السياسية وانعكاساتها
<p>

ثالثا- تعثرالعملية السياسية وانعكاساتها

ايتها الرفيقات ، ايها الرفاق:
ان تعثر العملية السياسية، لا يزال هو الأمر الأبرز، رغم انعقاد مؤتمر انابولس، وانطلاق عملية المفاوضات على اثره، واللقاءات شبه المنتظمة التي تجري بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي.
ويعود هذا التعثر الى ذات الاسباب التي ادت الى اندلاع الانتفاضة، والتي تقوم على مواصلة اسرائيل لسياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي، وبناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس، وحصار قطاع غزة، ورفضها العملي لانهاء الاحتلال، وعدم التقدم الجدي نحو حل القضايا النهائية، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل الاراضي المحتلة عام 1967.
ان استمرار الممارسات الاسرائيلية، وتعثر التقدم في عملية السلام، يفرض على القوى الفلسطينية اعادة مراجعة شاملة، من اجل الاجابة على استحقاقات الاسئلة الموضوعية، لما سيترتب على تكرار هذا الفشل، حتى لو استمرت هذه المفاوضات، حتى نهاية العام كما هو مقدر لها.

ان حزبنا يلحظ على هذا الصعيد القضايا التالية:
1-ان حزب الشعب الفلسطيني، دعم على الدوام مبدأ حل الدولتين، ولا يزال، وكان اول القوى الفلسطينية التي رأت في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 1967، اساساً للسلام، ولما يسمى بالحل الوسط التاريخي، الذي يرتكز الى جانب اقامة الدولة، على الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.
غير ان الممارسات الاسرائيلية القمعية التي انكرت هذا الحق لسنوات طويلة، الى ان اقرت به، سعت ولا تزال الى فرض رؤيتها هي للدولة الفلسطينية، وفقاً لحساباتها التي تدعمها فيها الادارة الاميركية الى حد كبير، والتي تقوم على تقليص حيوي لحدود الدولة الفلسطينية، باقتطاع مساحات واسعة من اراضيها، ومحاولة اعتبار الجدار هو حدود الدولة الفلسطينية، فضلاً عن الموقف الاسرائيلي تجاه القدس.
ان اسرائيل بممارساتها المختلفة، تجهض الامكانية المادية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتسعى لتكييف صيغة هذه الدولة مع التطلعات الاسرائيلية، التي لا يزال جوهرها اكمال صياغة المشروع الصهيوني، وذلك بالاستيلاء على مساحات جديدة من اراضي الضفة الغربية تحديداً، وفرض الوقائع على الأرض عبر التوسع الاستيطاني والجدار وتدمير التواصل الجغرافي للضفة الغربية، وفرض الانفصال والعزلة بين الضفة والقطاع.
انه المسعى القائم على اساس فرض سياق محدد لمفهوم وحدود الدولة الفلسطينية على اساس الوقائع، وعلى اساس العزل والتجزئة الديموغرافية للشعب الفلسطيني بين الضفة والقطاع، واعادة فتح الخيارات امام مستقبل حل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية، ومجمل الانجازات التي حققتها حركة التحرر الفلسطينية على امتداد تاريخها.
ان هذا الموقف الاسرائيلي، يتلاقى مع موقف الادارة الاميركية في المسعى من اجل تغيير مرجعية حل القضية الفلسطينية، وخفض سقفها، عن سقف قرارات الشرعية الدولية، التي تقوم على رفض الاعتراف بشرعية التغييرات التي احدثها الاحتلال على الأرض، بحيث تدعو المرجعية الجديدة الى التكيف مع التغييرات التي حدثت على الأرض، والى رفض حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً بالاستناد الى القرار 194 بما في ذلك حق العودة، والى محاولة جعل رؤية بوش بكل العناصر التي تضمنتها المرجعية الجديدة للعملية السياسية.
ان حزبنا يرى ان الدفاع عن حق شعبنا في اقامة دولته المستقلة، لا يزال المهمة المركزية ، بما في ذلك رفض محاولات تقزيم هذه الدولة من حيث الحدود والاراضي، والسيادة الحقيقية على كل مواردها، واجوائها، ومصادرها الطبيعية، والحقوق التي يتضمنها القانون الدولي بالنسبة لحقوق الدول والتزاماتها ، كما هو معمول به في نطاق الامم المتحدة.
ويرى حزبنا ان احد الخيارات الاساسية التي يجب اقرارها فلسطينياً، خاصة في ظل تعثر العملية السياسية، هو اطلاق عملية على مختلف الصعد تقوم على الاعلان من طرف واحد، عن حدود دولتنا الفلسطينية المستقلة ، على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وحشد الدعم العربي والدولي للاعتراف بهذه الحدود، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عنها، باعتبار ان اراضي دولة فلسطين هي اراضي محتلة، في قطاع غزة والضفة الغربية. وعلى ان يترافق ذلك مع اوسع حملة شعبية على الصعيد الفلسطيني وان يتم تنسيق هذه العملية مع الدول العربية بالأساس.
وفي نفس الوقت يرى حزبنا ان اجهاض اسرائيل المنهجي للاسس المادية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة كصيغة واقعية تؤسس للسلام الحقيقي من خلال استمرار بناء الكتل الاستيطانية وجدار الفصل وعزل القدس والسيطرة على المرتفعات والاغوار وفصل غزة عن الضفة ، والتغيير الجغرافي العميق لتواصل الاراضي ، وعلى سياسة العزل والكانتونات، وتعميق الجوهر الديمغرافي للصراع، في مزيج مركب من اسوأ ممارسات الاحتلال والتمييز العنصري، لن يفضي الى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ، بل على العكس من ذلك سيقود الى مرحلة جديدة من الصراع.
لقد تحلى حزبنا بالشجاعة الكافية، كي يطرح حل الدولة الديموقراطية، كحل واقعي للصراع قبل نكبة 1948، كما تحلى بالشجاعة والواقعية ، للدعوة لقبول حل الدولتين وفقاً لقرار التقسيم عام 1947، وقد انطلق في كلتا الحالتين من مسعاه لملائمة حق الشعب الفلسطيني في تقريره مصيره ، مع الظروف الواقعية الملموسة للصراع، وباعتبار ان مضمون كلا الحلين هو تنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الاساس فانه في الوقت الذي لا يزال يناضل فيه من اجل حل الدولتين، فانه لا يسقط من اعتباراته ان يفرض واقع تكريس الاحتلال وممارسات الفصل العنصري المستمرة عودة النضال من اجل حل الدولة الواحدة ثنائية القومية الديمقراطية ، متعددة الديانات، باعتباره خياراً مطروحاً للكفاح الوطني الفلسطيني، بسبب افشال اسرائيل لحل الدولتين.
2-لقد ايد حزبنا المشاركة في مؤتمر مدريد في حينه رغم اجحاف شروط هذه المشاركة التي فرضتها اسرائيل ، وشارك في مفاوضات واشنطن التي تلت ذلك المؤتمر، وفي صياغة استراتيجية التفاوض وتاكتيكاته بما في ذلك في تحديد الاولويات التي تبناها الوفد المفاوض في حينه ، بادراج قضيتي القدس والاستيطان اولاً، على جدول اعمال المفاوضات وعدم الانتقال الى بحث القضايا الأخرى قبل معالجتها.
كما لجأ الوفد، الى تعليق المفاوضات عندما استوجبت الضرورة ذلك، ودعا حزبنا فيما بعد اتفاق اوسلو ، الذي جاء كمسار موازٍ لمدريد، الى اعتماد خطة ومرجعية تفاوضية موحدة، وملائمة، الامر الذي لم يتحقق ودفع الحزب الى عدم المشاركة في المفاوضات ، في القاهرة وطابا وغيرها، والى تحفظه على ما اسفرت عنه هذه المفاوضات، بما في ذلك، الموافقة على تقسيمات الاراضي الى أ و ب و ج وغيرها.
ان المظاهر السلبية لتجربة المفاوضات لا تزال تتكرر بما فيها في الكيفية التي تم التعاطي فيها مع اجتماع انابولس وما بعده ، لقد دعا حزبنا القيادة الفلسطينية الى تركيز الجهد على قضية الاستيطان وبناء الجدار العنصري وعدم جدوى المفاوضات في ظل استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات والجدار، وضرورة تأمين ضغط دولي حقيقي من اجل الزام اسرائيل بذلك، كمتطلب جوهري لعقد مؤتمر انابولس، وللتقدم في العملية السياسية، كما أكد على أولوية التمسك باعتبار كافة الأراضي المحتلة عام 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، والأساس لأية عملية سياسية، لا تجزئة حدود الدولة الفلسطينية بمسميات مختلفة أساسها ضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل، واشتراط صيغة تبادل الاراضي، ثم اخراج أراضي القدس بعد توسيعها من دائرة حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، واغلاق منطقة الأغوار، وغير ذلك من الممارسات والمداخل التفاوضية الاسرائيلية التي تفتت المضمون الرئيسي لواقع الاحتلال لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، كما كانت بحدودها المعروفة قبل الرابع من حزيران 1967، وكما يجب أن تكون باعتبارها حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن معركة الاستيطان هي من اهم المعارك الجوهرية في العملية السياسية، وهي لب الالتزامات والقضايا، وينبغي الاقلاع بصورة نهائية عن تكرار التجربة البائسة للمفاوضات السابقة التي لم يتعامل مع هذه القضية بما تستحقه.
وعلى اساس ذلك دعت اللجنة المركزية لحزبنا القيادة الفلسطينية الى تجميد المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، وربط استئنافها بوقف الاستيطان وبناء الجدار والتوقف النهائي عن الاجتياحات والاعتداءات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال ، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل من اجل الزام اسرائيل بذلك، بما في ذلك الادارة الأميركية التي ترعى عملية المفاوضات.
كما اكدت اللجنة المركزية على إن خارطة الطريق لا تشكل مدخلاً جدياً لإنجاز التقدم السياسي، ولا يزال من الضروري اعادة الاعتبار للتنسيق العربي، واشراك العرب في عملية المفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية، من اجل اعتمادها كأساس للعملية السياسية الى جانب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية دولية بكافة مكونات مجلس الأمن الدولي، لعملية سياسية جادة تؤمن تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
واكد الحزب على قصور خارطة الطريق كمرجعية للعملية السياسية، خاصة في ظل الاشتراطات الاسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحاً لتطبيقها وفقاً لهذه الاشتراطات التي وعدت ادارة بوش اسرائيل بالاستجابة لها خلال تطبيقها ، والتي تتضمن اقرار حصر الرقابة على تنفيذ الالتزامات الواردة فيها على الولايات المتحدة، وليس على اللجنة الرباعية ذاتها، فضلاً عن عدم تضمين البيان المشترك الصادر عن أنابوليس، أية مرجعيات دولية سوى خارطة الطريق الملتبسة، وحتى عدم ذكر وتسمية قضايا الحل النهائي التي ستنطلق المفاوضات لبحثها، فضلاً عن الخلاصة المثيرة للبيان المشترك والتي تربط كل مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه، بخطة خارطة الطريق، حسبما تضمن البيان المشترك فالى حين "انجاز معاهدة سلام، يلتزم الطرفان بتنفيذ خارطة الطريق، كما أن تطبيق معاهدة السلام المستقبلية سيكون خاضعاً لتطبيق خارطة الطريق كما تقضي بذلك الولايات المتحدة".
إن رهن مستقبل الشعب الفلسطيني واستقلاله الوطني، لخطة خارطة الطريق التي ترتكز على الطابع الأمني وتعطي حقاً متساوياً، لدولة الاحتلال والشعب المحتل، إزاء تقييم السلوك والمستقبل، وفي مقدمة ذلك الالتزامات الأمنية الفلسطينية وفقاً لرؤية اسرائيل والادارة الأميركية، هو حال غير مسبوق في كل تجارب حركات التحرر والشعوب التي ناضلت ضد الاحتلال على أساس الحق غير المشروط للشعوب في تقرير مصيرها ، كما نصت على ذلك شرعية الأمم المتحدة.
إن السياسة الأميركية ، ورؤيتها لحل القضية الفلسطينية، هي امتداد للتفاهمات الاسرائيلية – الأميركية ولموقف الادارة الأميركية المنحاز والمتواطيء مع اسرائيل، والقائم على تشريع التغيرات التي أجرتها اسرائيل على أرض الواقع، بالاستيطان والجدار ومصادرات الأراضي وتهويد القدس، وهي في سلوكها الفعلي ترمي لخفض سقف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وللمرجعيات الدولية الخاصة بحالة الصراع العربي – الاسرائيلي، واستبدالها بالرؤية الأميركية – الاسرائيلية، كمرجعية جديدة تجهض أفضل ما حقق الشعب الفلسطيني من قرارات دولية ، تم انجازها في مرحلة صعود حركة التحرر الفلسطينية ، وعبر المؤسسات الدولية ليس فقط في ظل التوازن الدولي السابق، ولكن حتى وفي ظل الهيمنة الأميركية، كما ظهر في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، واعادة تأكيدها على الجوهر السياسي والقانوني، والشرعي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ان حزبنا يرى ضرورة اجراء تغيير جوهري في استراتيجية وسياسة التفاوض، بحيث يتم تجاوز سقف البيان المشترك في انابولس، بالاضافة الى آليات العمل وتركيبة الوفد المفاوض، وضمان الالتزام بآلية مشتركة لاتخاذ القرارات بهذا الشأن، بحيث يمثل ذلك مرجعية حقيقية لجدوى المفاوضات وادارتها.
ان غياب ذلك لا يساعد على تحسين الاداء التفاوضي الفلسطيني كما أنه يضعف الثقة بالخطة التفاوضية المتبعة في هذه العملية وفي المسؤولية الفعلية التي تتحملها م.ت.ف بكافة أطرافها حيالها.
ان حزبنا يكرر في هذا الصدد، دعوته الى تعليق المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والعدوان اليومي، وهو الأمر الذي دللت عليه تجربة العدوان الاسرائيلي خلال السنوات الماضية.

و في هذا السياق فإن حزبنا يحدد خطته في العمل من اجل:
-الاعلان من طرف واحد في ظل استمرار فشل العملية السياسية ، وخلال عام 2008 ، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، والسعي من أجل تأمين الاعتراف العربي والدولي بهذه الحدود، واعتبار كامل الاراضي المحتلة عام 1967، على أساس ذلك اراضي دولة محتلة ينطبق عليها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي وحدة جغرافية وقانونية وسياسية واحدة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
-تأكيد رفض صيغة "الدولة ذات الحدود المؤقتة" بمختلف التعبيرات والمظاهر المباشرة وغير المباشرة، ورفض استمرار تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومساعي اسرائيل الحقيقية لتغيير المكانة القانونية والسياسية للقطاع، باعتباره "كيانا" خاصا، ومواجهة ذلك في المؤسسات الدولية.
-يرفض حزبنا المساعي والتحضيرات الاسرائيلية، لاعادة تعويم القضية الفلسطينية، وتشتيتها، والعودة الى معالجات وضع الاراضي الفلسطينية والحقوق الفلسطينية في اطار جديد لما يسمى "بالحل أو التعاون الاقليمي" الذي يرمي الى القفز عن استحقاقات حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة، ويستبدلها بانسحابات وادارة وأمن، تريد اسرائيل ان تفرضه وتزج به الدول العربية المجاورة، كصيغة لا مفر منها لمعاجلة الواقع الراهن، خاصة في ظل الانقسام والتشتت في الوحدة الداخلية الفلسطينية.
-تعزيز العلاقة مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والاردن، التي اعلنت باستمرار رفضها لهذه المساعي الاسرائيلية ، وسعيها لإنجاح العملية السياسية وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني، وترسيخها مع السعودية، وسوريا، وغيرهما، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة مخاطر تبديد انجازات الشعب الفلسطيني، بسبب ممارسات اسرائيل، والانقسام الداخلي الفلسطيني.
-يدعو حزبنا الى تعليق المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان، والعدوان الاسرائيلي المتواصل، والتوجه الى اطراف المجتمع الدولي للتدخل، من أجل الزام اسرائيل بذلك وفي نفس الوقت تهيئة الراي العام الداخلي والدولي من أجل الاعلان الفلسطيني عن حدود الدولة الفلسطينية.
-يؤكد حزبنا أن ممارسته الكفاحية من اجل تحقيق اهداف شعبنا، تستند الى "المقاومة الشعبية" وأنه سيعمل من أجل تكريس نشاطه في هذا الاتجاه، والسعي مع كافة القوى والتجمعات والمبادرات الشعبية والتيارات المختلفة لاقامة جهة أو حركة للمقاومة الشعبية، منظمة ومثابرة تستثمر بصورة صحيحة ابداعات الجماهير الفلسطينية وزخم التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني ، كما يؤكد استعداده للعمل المشترك مع القوى الأخرى، على اساس وثيقة الوفاق الوطني.
-ان حزبنا في توجهه هذا، يناضل من أجل وحدة نضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والسعي من أجل تعزيز التلاحم الكفاحي بين ابناء شعبنا واستنهاض طاقات تجمعاته وجالياته في مختلف الأماكن للنضال من أجل هذه الاهداف.
- يشارك حزبنا في اطار نضاله من أجل التضامن الفعال مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن أجل اطلاق سراحهم، ومواجهة تصعيد العدوان الاسرائيلي ضدهم، وكذلك من أجل تحسين ظروفهم وتحسين ظروف أسر الشهداء والجرحى، من أبناء شعبنا.
- يحيي حزبنا حركات وقوى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وحركات التضامن الاسرائيلية التي ترفض الاحتلال، وتشارك في الكفاح ضد الجدار والاستيطان وهدم البيوت وغيرها، ويؤكد حزبنا سعيه لزيادة التنسيق والعمل المشترك معها.