أرشيف الأخبار العاجلة في شبكة اصدقاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني

1/1

لم يكن أحد في اليمن يتوقع أن يتولى عبدربه منصور هادي مهام إدارة البلاد، فالرجل الذي عين نائباً للرئيس عقب حرب صيف ،1994 عاش في الظل بلا مهام واضحة أو دور مهم، وبلا صلاحيات، فقد كانت كل الملفات بيد الرئيس علي عبدالله صالح، لا أعمال يقوم بها النائب ولا ملفات يديرها، إنه نائب الرئيس وكفى، جائزة استحقها لدوره العسكري في حرب صيف ،94 وشخص مناسب لصالح الذي لا يريد شخصيات قوية إلى جواره .

أدى هادي مع قيادات عسكرية من جماعة الرئيس علي ناصر محمد أو ما يعرف ب”الزمرة”، دوراً رئيساً في حرب صيف 94 استحق على إثره منصب وزير الدفاع وأدى دوراً بارزاً في تفكيك لواء “العند”، الذي كان مفتاح الطريق أمام قوات الرئيس صالح لدخول مدينة عدن .

يحمل درجة الأركان من روسيا والتحق بعدة دورات عسكرية متخصصة، ويؤكد محللون سياسيون انه رجل عسكري من طراز رفيع، وأنه قادر على حسم الأمور إذا امتلك أدوات الحكم وصلاحيات كاملة، لكن الانتقادات التي توجه إليه تركز على شخصيته العادية، وأنه لا يتمتع بالمكر السياسي ولا يمتلك “الكاريزما” أو مؤهلات القيادة السياسية، لكن مقربين منه يقولون إنه مثقف واسع الاطلاع ومتابع لأهم الإصدارات العالمية، يحب الاستماع إلى الفنان محمد مرشد ناجي والأغاني العدنية القديمة .

يمارس هادي رياضة السباحة، لكنه في السياسة لا يسبح ضد التيار، كان يؤدي الدور المرسوم له دون اعتراض، وليست له مواقف قوية أو تصريحات مثيرة للجدل، أحاديثه للصحافة قليلة جداً، ولم يقف أمام كاميرات التلفزيون إلا في مناسبات قليلة تكاد تعد بالأصابع .

على الصعيد الشخصي يعرف عن هادي علاقته الجيدة مع الجميع، وقد حظي ببعض الاهتمام في الإعلام الرسمي في أعقاب انتفاضة الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عام ،2007 حينها فقط تذكر صالح أن نائبه من محافظات الجنوب ويستطيع إدارة ملف الحراك وتهدئة الشارع الغاضب والحوار مع مكونات الحراك .

لاحقاً تسلم هادي ملف إدارة الحوار مع أحزاب المعارضة المتمثلة في تكتل اللقاء المشترك، وتوجت جهوده بالاتفاق على تأجيل انتخابات برلمان 2009 لمدة عامين، كان هذا الملف نقطة تحول في مسيرة الضابط الذي دخل المعترك السياسي، وفي عام 2008 أسند إليه منصب الأمين العام لحزب المؤتمر الحاكم خلفاً لعبدالقادر باجمال .

وصل اتفاق الحاكم والمعارضة بشأن إجراء الانتخابات إلى طريق مسدود لأسباب يوجزها هادي في حديثه لشبكة “سي إن إن” بقوله: “للأسف لم تجر الانتخابات لأسباب كثيرة، منها الحرب في محافظة صعدة والمشكلات في المحافظات الجنوبية” . وعندما دخلت الأزمة السياسية تحت تأثيرات ربيع الثورات العربية قال إن الأحزاب بدت وكأنها تمشي مع هذا التيار، وعرفت أسلوباً جديداً لتغيير نظام الحكم”، هذا الأسلوب الجديد صب في النهاية في مصلحة هادي الذي وصل إلى منصب رفيع، لكنه ظل بعيداً عن مراكز اتخاذ القرار .

في فبراير/ شباط الماضي، خرج ملايين اليمنيين إلى الشوارع في ثورة شعبية سلمية تطالب برحيل الرئيس صالح وإسقاط النظام، ويوم 18 مارس/ آذار في “جمعة الكرامة” تعرض المعتصمون في ساحة التغيير بصنعاء لمذبحة سقط فيها أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى بالرصاص الحي .

وعندما أعلن اللواء علي محسن الأحمر تأييده وانضمامه إلى ثورة الشعب، تلا ذلك استقالات لوزراء وسفراء وعدد كبير من أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان، كانت التوقعات تشير إلى احتمال انضمام هادي إلى صفوف الثورة، لكن الرجل فضل الابتعاد في الركن “الهادئ”، ولم تصدر عنه مواقف محددة سواء في الدفاع عن نظام صالح أو في تأييد الثورة، ويرى مراقبون أن قرار النائب ينم عن حكمة، فبانضمامه كان سينتقل من أداء دور مهم إلى دور هامشي في ظل بروز قوى عسكرية وقبلية قوية متحدثة باسم الثورة ومتحكمة في قراراتها .

في إبريل/ نيسان، قدمت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة لنقل السلطة، تنص على نقل صالح صلاحياته إلى نائبه، ليعود هادي إلى الواجهة باعتباره رجل المرحلة والتوازنات الذي تنعقد عليه آمال اليمنيين لإنقاذ البلاد، ورغم الترحيب بالمبادرة من الطرفين، فإن صالح رفض التوقيع وقدم التعديلات تلو التعديلات حتى تعرضه لمحاولة اغتيال غامضة في قصره يوم 3 يونيو، وانتقاله إلى السعودية للعلاج .

برزت حينها أصوات تطالب هادي بتحمل مسؤولياته وتسلم السلطة وفق مواد الدستور التي تنص على انتقال السلطة من الرئيس إلى نائبه في حال عجز الأول عن أداء مهامه، وخلال فترة غياب صالح برز هادي بصفته الرجل الأول في البلاد، لكن انتقادات كثيرة وجهت إليه وأكدت أن الحاكم الفعلي هو نجل الرئيس وقائد قوات الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح، وقد نفى هادي هذه الاتهامات، وقال في حديثه لشبكة “سي إن إن”: “الرئاسة لا أحد فيها الآن، مكتب الرئيس فارغ، وعندما أحتاج إلى قائد الحرس الجمهوري أستدعيه إلى وزارة الدفاع ويتلقى التعليمات بصفته قائداً عسكرياً وليس على أساس أنه جالس في الرئاسة” .

في الأثناء كان هادي يوطد علاقاته بالإدارة الأمريكية ودول الجوار ويقدم نفسه رجلاً أول، ونجح في الحصول على منح سخية من النفط قدمتها السعودية والإمارات وأسهمت مؤقتاً في إنهاء أزمة الوقود .

على صعيد جهود نقل السلطة، نجح النائب في تحقيق تقدم كبير في إنجاز المبادرة الخليجية من خلال خطة زمنية لتنفيذها تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، كما استطاع تحقيق نجاح ملموس مع المعارضة بشأن الاتفاق على آلية نقل السلطة . وعندما يجلس النظام مع المعارضة لتوقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة سيكون اليمن أمام حدث تاريخي وعلى أبواب مرحلة جديدة رجلها عبدربه منصور هادي، ابن منطقة “الوضيع” محافظة أبين الذي وضعته الأقدار أمام مسؤولية تاريخية، واختارته لقيادة اليمن في ظرف استثنائي وخطير، ويرى مراقبون انه إذا أراد أن يكون على قدر المسؤولية والثقة، عليه أن يكون حاسماً ويقظاً في مرحلة تحتاج إلى الحزم والحكمة، ورجلاً يعمل من أجل الشعب ولخير اليمن .

1/1

ترافق الاجتماع الذي بدأ في الدوحة أمس، للجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري، لدراسة قائمة أعدتها مجموعة من الخبراء، للشخصيات المتوقع خضوعها للعقوبات العربية، وبحث الوضع السوري بشكل عام، مع تأكيد أمريكي أن واشنطن وأنقرة بدأتا تفقدان صبرهما حيال الأزمة، وترحيب غربي بقرار مجلس حقوق الإنسان إحالة الملف إلى المنظمة الأممية، الأمر الذي رأت فيه دمشق “تشجيعاً للجماعات المسلحة”، في حين سقط العشرات بين قتيل وجريح في اشتباكات ليلية بين الجيش ومسلحين، وعمليات أمنية شملت مناطق سورية عدة .

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن باب التفاهم مع دمشق “لا يزال موارباً” . وقال إن “اللجنة الوزارية الخاصة بسوريا ستنظر في تقرير أعده خبراء حول سلسلة العقوبات المسلطة عربيا على سوريا” .

دولياً، أكد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الذي يقوم بزيارة إلى تركيا، أن الولايات المتحدة وتركيا بدأتا “تفقدان صبرهما” حيال النظام السوري، الذي يهدد ب”تأجيج” النزاعات الطائفية ليس في سوريا وحدها بل في المنطقة كلها . وقال “ناقشنا مسألة القمع الوحشي في سوريا، وهو موضوع توافقت آراؤنا في شأنه مع تركيا، نحن نفقد صبرنا ونطلب من الرئيس الأسد التنحي” . وأضاف “أشيد بإدانة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعمال العنف التي يرتكبها النظام” .

وقدمت روسيا ليل الجمعة/السبت، برنامج عمل مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، مع غياب القضايا المتعلقة بالاضطرابات في سوريا . وقال المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إن الدول الأعضاء الخمس عشرة لم تذكر سوريا عندما ناقشت القضايا التي يتم إدراجها على جدول الأعمال الشهري .

وحث رئيس “المجلس الوطني السوري” برهان غليون مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرار لإنهاء الحملة الدامية للنظام السوري على المدنيين، واستبعد تدخلاً عسكرياً . فيما انتقدت وزارة الخارجية السورية قرار مجلس حقوق الإنسان بحقها، معتبرة أن هدف مثل هذه القرارات توجيه رسالة دعم إلى “المجموعات الإرهابية المسلحة” .

وطالب أمين “اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين” قدري جميل بتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً ذلك “أحد أهم الحلول المتوافقة مع ضرورات اللحظة الراهنة” . وقال إن “الحلول المتوافقة مع الوضع الراهن في البلاد تشمل عدة نقاط أبرزها حكومة وحدة وطنية فوراً تضم القوى الوطنية الشريفة في النظام والمعارضة والحركة الشعبية على أساس برنامج الدفاع عن الوطن وحماية الوحدة الوطنية” . وجدد علي حيدر رئيس “الحزب القومي السوري الاجتماعي” مطلبه بإقالة الحكومة السورية .

على الأرض، قالت تقارير إن 23 شخصاً على الأقل قتلوا في سوريا، ما يرفع عدد القتلى حسب إحصاء لجماعة ناشطة إلى ما يقرب من 4600 . وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 7 من قوات الأمن و5 جنود منشقين و3 مدنيين قتلوا في معركة ليلية استمرت ثلاث ساعات في مدينة إدلب الشمالية الغربية . وقتل 5 مدنيين برصاص الأمن في حمص (وسط)، وأعيدت جثة رجل إلى أسرته بعد خمسة أيام من القبض عليه.

1/1

تسابقت الأحداث في مصر على نحو لافت، أمس (السبت)، ما بين البحث عن حل للأزمة السياسية التي خلقها إعلان ثوار التحرير استمرار اعتصامهم في الميدان وأمام مقر مجلس الوزراء “حتى تحقيق مطالب الثورة”، ومحاولات المجلس العسكري الحاكم تشكيل “المجلس الاستشاري المدني” لاحتواء مطالب الثوار بشأن تسليم الإدارة السياسية للبلاد لسلطة مدنية، في وقت بدأت العديد من القوى السياسية تعيد حساباتها وتقييم مواقفها استعداداً للجولتين المقبلتين من الانتخابات البرلمانية .

وبدأ حزب الوفد الليبرالي تحركاً جدياً بقيادة رئيس الحزب السيد البدوي لتحسين موقفه الانتخابي في الجولتين الثانية والثالثة، لاسيما بعد سوء نتائجه في الجولة الأولى، التي مني فيها مرشحوه على المقاعد الفردية بهزيمة كبرى، بينما لم يحصل إلا على 13 مقعداً فقط من القوائم . كما اتجهت القوى الليبرالية إلى تكثيف جهودها وحشد طاقاتها استعداداً للجولة الثانية من الانتخابات، وتدعيم مرشحيها في مواجهة التيار الإسلامي، معتبرة أن وجودها في البرلمان المقبل يمثل ضمانة لمدنية الدولة المصرية .

في غضون ذلك، واصل الدكتور كمال الجنزوري مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، التي تم إرجاء الإعلان عنها إلى نهاية الأسبوع الحالي على الأرجح، سعياً وراء تشكيلة حكومية، ربما يتم الإعلان عنها وعن المجلس الاستشاري في آن، لامتصاص غضب الثوار والمعتصمين في ميدان التحرير .