ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

السلام عليكم
كيف الحال

بامكانكم وضع نسخة أضافية في هذا المتبت لسهولة التصفح
ولزيادة المشاركات لصالح المنتدى

حزب الشعب الفلسطيني
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
المراجعة الحالية (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث

حزب الشعب الفلسطيني

سنة التأسيس 1982

قادة الحزب بسام الصالحي (أمين عام)
الإيديولوجية ماركسية
المشاركة في الحكومة ؟ نعم

الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

حزب الشعب الفلسطيني حزب اشتراكي فلسطيني. يشكل إمتداداً للحزب الشيوعي الفلسطيني السابق، ويعرف بإختصار "حشف"، وهو فصيل من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

محتويات [أخف]
1 تأسيسه
2 طروحاته
3 شخصيات بارزة في تاريخ الحزب
4 وصلات خارجية

[عدل] تأسيسه
أعيد تأسيس الحزب في 10 فبراير عام 1982. ومن الجدير بالذكر أن الحزب تعود جذوره إلى العشرينات وبالتالي هو أعرق حزب فلسطيني.

حزب الشعب الفلسطيني هو حزب اشتراكي يضم في صفوفه الفلسطينيين، رجالا ونساءا، الطامحين للتحرر والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، المناضلين من اجل إنجاز هذه الأهداف، وفي مقدمتهم العمال والشغيلة والفلاحون والمثقفون في فلسطين ومواقع الشتات الفلسطيني، دون تمييز في العرق أو الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو المعتقد الديني.

ويستند حزب الشعب الفلسطيني، الذي يشكل امتدادا لتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين، إلى المنهج المادي الجدلي، ويسترشد بالفكر الاشتراكي، وبإنجازات العلم والتراث العربي والإنساني التقدمي، وقيم الحرية والمساواة والتقدم والعدالة الاجتماعية، مستلهما في ممارسته النظرية والعملية التقاليد الوطنية للشعب الفلسطيني، وخبرته الكفاحية والنضالية التي راكمها منذ عشرينيات القرن العشرين، ومعطيات التجارب الكفاحية للشعوب العربية، وكل ما هو تقدمي في التراث العربي والعالمي.

الشيوعية العربية

أحزاب:
الحزب الشيوعي العراقي
الحزب الشيوعي اللبناني
الحزب الشيوعي السوري
الحزب الشيوعي الأردني
الحزب الشيوعي المصري
الحزب الشيوعي السوداني
الحزب الشيوعي الفلسطيي
الحزب الشيوعي في السعودية

شيوعيون:
احمد نبيل الهلالي
خالد بكداش
يوسف سلمان يوسف
رياض الترك

تصنيف:شيوعية

ويقيم حزب الشعب الفلسطيني تنظيمه وفق الأسس الديمقراطية في إطار وحدة الحزب، وبما يضمن التوازن بين حرية النقاش والتعبير عن الرأي، وبين الالتزام بوحدة العمل وقرارات الحزب. ويشجع أعضاءه على ممارسة حرية التفكير والإبداع الخلاق، والعمل الجماعي لتحقيق أهدافه. كما يفتح الآفاق أمام أعضائه للنقد الجريء والبناء. ويقيم هيئاته بالانتخابات الديمقراطية المباشرة، مراعيا مبدأ التجدد والتواصل، وإشاعة العلاقات الديمقراطية في حياته الداخلية، بما يتناسب مع ظروفه النضالية. ويضع الإنسان الفرد، المواطن، في مركز اهتمامه.

ويناضل الحزب بمثابرة، وبالتعاون مع سائر القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية، من اجل توطيد الوحدة الوطنية، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس العربية، ومن اجل الاختيار الديمقراطي الحر لطريق تطوره اللاحق، بما ينسجم مع مصالحه في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل، وترسيخ العدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية، وصيانة حقوق الإنسان ومصالح الفئات الشعبية المختلفة، وتأمين ارفع أشكال المساواة في الحقوق والواجبات.

ويناضل حزب الشعب الفلسطيني من اجل تحالف وطني ديمقراطي عريض، على الساحة الفلسطينية، من القوى والأوساط الديمقراطية وممثلي الفئات الاجتماعية، التي يحمل هويتها ويتوجه إليها، ويمثل مصالحها ويدافع عنها، لتحقيق الخلاص نهائيا من الاحتلال الإسرائيلي، وبناء المجتمع الفلسطيني الديمقراطي، الذي تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة. ويرى بأن حل هذه المهمة، الآن، بات يتداخل بصورة أعمق مع مهمات النضال في الميدان الاجتماعي، وبترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني وهيئاته الرسمية والشعبية.

ويسعى حزب الشعب الفلسطيني من اجل تطوير علاقاته الكفاحية، مع مختلف القوى والأحزاب الوطنية والتقدمية العربية، إيمانا منه بترابط نضال الشعب العربي الفلسطيني مع نضال الشعوب العربية الشقيقة، من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة. كما ويعمل على تطوير علاقات التنسيق والتعاون، مع قوى السلام العادل في إسرائيل، ويدعم نضال الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل، ضد التمييز ومن اجل المساواة. ويتعاون مع القوى والأحزاب الديمقراطية والتقدمية المؤيدة لحقوق شعبنا في أرجاء العالم، بهدف بناء أوسع جبهة تضامن لنصرة نضاله العادل.

ويناضل حزب الشعب الفلسطيني مع جميع القوى المحبة للتحرر والسلام والديمقراطية والاشتراكية من اجل الحفاظ على السلم العالمي، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، والقضاء على التخلف والتبعية، ومن اجل احترام حق كل شعب من شعوب العالم في اختيار طريق تطوره الحر والمستقل. وسيسعى حزبنا إلى تطوير علاقات التضامن والتعاون، مع جميع هذه القوى.

ويدعو الحزب إلى تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، من اجل ممارسة نفوذها لحل المشكلات الدولية، على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يخدم مصلحة السلم العالمي وحقوق الشعوب.

لقد انبثق حزب الشعب الفلسطيني من صميم الشعب الفلسطيني، مستوعبا الخبرات الثورية التي راكمها شعبنا، خلال مختلف مراحل كفاحه. وتميز عبر تاريخه بدوره الوطني وطابعه الشعبي. وبرز بدفاعه عن حق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة. وتصدى بشجاعة لاتجاهات المزايدة والاستسلام، عبر مسار الحركة الوطنية الفلسطينية الطويل، والتي تبنت برنامج حزبنا لحل القضية الفلسطينية.

كما برز الحزب، وعبر تاريخه، كمناضل مخلص لقيم الديمقراطية والأفكار التنويرية والمثل الإنسانية. وعمل على تنظيم القوى الاجتماعية المظلومة : العمال والشغيلة والمزارعين والمرأة والمثقفين والشباب والمهنيين وغيرهم. للدفاع عن حقوقها ولقيامها بدورها الوطني والاجتماعي. وكان رائدا في العمل لتعبئة طاقات المجتمع الفلسطيني.

ورفع الحزب عبر تاريخه راية الوحدة الوطنية، لجميع القوى ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني. وحارب الطائفية بجميع مظاهرها وكذلك الصهيونية. ودعا إلى التمسك بالتقاليد التاريخية لشعبنا في التسامح الديني، وضد التعصب مهما كان مصدره ومظهره. كما أيد أيضا التضامن الأممي.

[عدل] طروحاته
يطرح الحزب أنه يعمل هو وجميع القوى المحبة للتحرّر والسلام الديمقراطية والالإشتراكية يعمل من أجل الحفاظ على السلم العالمي، وحماية حقوق الإنسان والبيئة، والقضاء على التخلف والتبعية، ويناضل من أجل احترام حق كل شعب من شعوب العالم في اختيار طريق تطوره الحر والمستقل.

وقد عانى حزب الشعب الفلسطيني من عدّة أزمات داخلية تركزت في فترة تحوله من الحزب الشيوعي الفلسطيني.

[عدل] شخصيات بارزة في تاريخ الحزب
[بحاجة لمصدر]

سليمان النجاب:عضو اللجنة الركزية
مصطفي البرغوتي:قيادى سابق في الحزب
بسام الصالحي :أمين عام الحزب
وليد العوض :عضو مكتب سياسي
نافز اغنيم :عضو مكتب سياسي
عبدالهادي زيدان :قيادى بارز في الحزب
احجازي أبوشنب :عضو اللجنة المركزية
عطا أبو رزق :قيادى بارز في الحزب
معين بسيسو
فواد نصار
بشير البرغوتي :أمين عام سابق للحزب
طلعت الصفدي :عضو اللجنة المركزية
بسام جودة : قيادى سابق في الحزب
نعيم الاشهب
تيسير محيسن :عضو اللجنة المركزية
عايش اعبيد :عضو مكتب سياسي
عبدالرحمن عوض الله :عضو اللجنة المركزية
وجيه أبو ظريفة :عضو اللجنة المركزية
عدنان الفقعاوي :عضو اللجنة المركزية
عبدالله أبو العطا :عضو اللجنة المركزية
[عدل] وصلات خارجية
صفحة حزب الشعب الفلسطيني
[أخفِ]عرض • نقاش • تعديل أحزاب سياسية فلسطينية

حماس · فتح · الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين · حركة الجهاد الإسلامي · الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين · حزب الشعب الفلسطيني · جبهة النضال الشعبي الفلسطيني · لجان المقاومة الشعبية · المبادرة الوطنية الفلسطينية · الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة · حزب فدا · جبهة التحرير الفلسطينية · جبهة التحرير العربية · الجبهة العربية الفلسطينية · منظمة الصاعقة فتح الانتفاضة · التيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني ·

تم الاسترجاع من "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A"
التصنيف: أحزاب فلسطين

في معيّة الراية الحمراء

شعر الرفيق عمر القاضي

كلنا للوطن
كالحزمة الكبرى
وأن طال الزمن
كالطود الشامخ
كالصخرة الصمّاء
لا تراجع لا وهن
نودع الشهداء لا نبكي
نئّن من الجراح لا نشكي
ننام على الطوى
نتلحّف بالسما
نلثم الثرا
عشقا وعطرا
لا تراجع لا وهن
احبك يا وطني
سرا وجهرا
لو طال ليلك
قهرا ودهرا
غنّوا معي فالفجر قادم
طوبى لمن للشعب خادم
طوبى لمن صنع النهار
ولشعبه جلب الفخار
يا كل عشاق الحياة
يا كل عشاق السلام
يا كل رفيق ورفيقة
يدا بيد الى الأمام
عاش الوطن من الشهيد الى الشهيد
يحي الوطن من الوريد الى الوريد
رغم المحن رغم الشجن
رغم الفساد رغم العفن
لا تراجع لا وهن
عاش اليسار عاش الوطن
قسما بهذا الشعب
فليرتفع صوت الحسام
هيهات يا جرحي الندي
ان ينقشع كل الظلام
هيهات يا شعبي الأبي
والنّور يزداد اضطرام
وأرادة الفولاذ شعبي
والسّواعد من حديد
والنار تخبو تارة
والشعب ينهض من جديد
الخيل تكبو مرة
يا خيلنا الدرب السديد
الشعب يرنو للعلا
يا حزبنا المجد التليد
الصبر يأتي بعده
يا ربعنا النصر المجيد
المر يحلو طعمه
في حضن ام يوم عيد
ياراية العشق أخفقي
من الجدود الى الحفيد
عضّوا معي على النوّجز
شدّوا معي على الجراح
أنا ضد تكفين العروبة
وضدتأبين السلاح
أنا ضد تعهير العروبة
وضد تسفيه الصباح
اليوم يوم المجد هبّوا
نزج السواعد في الكفاح
اليوم يوم القابضين على الجمار
لا دموع ولا بكاء ولا نواح
اليوم يوم الراية الحمراء
اليوم يوم الراية الحمراء
فتمترسوا وتخندقوا فالفجر لاح
يا راية العّز أعتلي
يا راية العّز أخفقي وتعملقي
لا بد أن ياتي الصباح
الحقوق للشاعر الرفيق عمر القاضي
باااااااااائع الورد

برنامج
حزب الشعب الفلسطيني
و نظامه الداخلي
(البرنامج المعدل في المؤتمر الرابع)

البـــــرنــــامــج السيــــاســــي

الفصـل الأول
الحـزب و أهـدافـه

الفصـل الثـانـي
منطلقات برنامج الحزب الوطني والمهام المترتبة عليها

الفصـل الثـالـث
المرتكزات الاساسية لمشروعنا المجتمعي

الفصـل الـرابـع
ترابط نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب العربية

الفصـل الخـامـس
الوضع الدولي الراهن واثره على نضال شعبنا

[size=16]الفصـل السـادس[/size]
تأثيرات الوضع داخل اسرائيل

النظـــام الـداخلـــي[b]

[/b]

[url=http://www.ppp.ps/atemplate.php?id=624]
البيــان السيــاســي

[/url]

الفصـل الأول: الحـزب و أهـدافـه


الفصل الاول
الحزب وأهدافه

1- حزب الشعب الفلسطيني هو حزب التحرر والاستقلال الوطني، القائم على ضمان حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
2- حزب الشعب هو امتداد لتاريخ الحركة الشيوعية الطويل في فلسطين، وهو يعتمد في تحليله للواقع والمجتمع المنهج المادي الجدلي، المستند إلى منجزات العلم، ويستلهم، في ممارسته النظرية والعملية، التراث الفكري الماركسي والاشتراكي، وكل ما هو تقدمي وإنساني في التراث الفكري العربي والعالمي. كما يتمثل خبرات التجارب الكفاحية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية وخلاصة تجارب الحركة الشيوعية والاشتراكية والتحررية العالمية.
3- ينطلق حزب الشعب الفلسطيني من مباديء وقيم وأهداف الاشتراكية العلمية القائمة على المساواة، والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الاستغلال الطبقي والقومي، واحترام حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار طريق تطورها، كما انه يسعى الى تعزيز دور الدولة في تأمين الضمانات الاجتماعية للمواطنين وتحقيق الرفاه لهم.
4- يناضل حزب الشعب الفلسطيني من اجل وحدة عمل قوى اليسار الفلسطيني وتياراته وتجمعاته وشخصياته، على طريق بناء حزب اليسار الفلسطيني الموحد.
5- ينتمي حزب الشعب الفلسطيني الى قوى اليسار الديمقراطي والشيوعي والاشتراكي والى الحركة العالمية المعادية للامبريالية والاستعمار والاحتلال، والى قوى الدفاع عن السلام وحماية البيئة ومناهضة الرأسمالية المتوحشة، وصولاً الى عالم خالٍ من الفقر والاستئثار والتمييز والحروب.
6- يناضل الحزب من أجل انجاز مهام مرحلة التحرر الوطني في ظل دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة وكاملة السيادة، ترتكز على فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية، وضمان الحريات الفردية والعامة، والمشاركة الشعبية، ومساواة الجميع امام القانون، دون تمييز بين الرجل والمرأة ودون تمييز على أساس ديني او مذهبي او عرقي.
7- يحترم حزب الشعب الفلسطيني حرية الاعتقاد، باعتباره شأناً فردياً خاصاً، ويناضل من اجل دولة علمانية عصرية تقوم على الفصل الواضح بين الدين والدولة التي تعنى بشؤون المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حسب اللوائح والقوانين والتشريعات التي تقرها مؤسساتها التشريعية المنتخبة.
8- يناضل حزب الشعب الفلسطيني على المدى البعيد، من اجل تحوّل دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة الى دولة اشتراكية التوجه، تقوم على المساواة في الحقوق واتاحة الفرص والعدالة الاجتماعية وديمقراطية المشاركة، وهو سيناضل من اجل بلوغ هذا الهدف بالوسائل الديمقراطية والسلمية وعلى قاعدة احترام الإرادة الشعبية.
9- يضم حزب الشعب في صفوفه الفلسطينيين رجالاً ونساءاً الطامحين لتحقيق هذه المباديء، ويلتزم بالدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشة، وفي مقدمتها العمال والشغيلة والفلاحين، وعن مصالح الفئات الوسطى وجمهورها الواسع، بمن فيهم المثقفون والمهنيون والأكاديميون.
10- يقيم حزب الشعب الفلسطيني تنظيمه على أساس الديمقراطية الواسعة في اطار وحدة هيئاته القيادية ومنظماته الحزبية داخل فلسطين وخارجها، والالتزام بالقرارات المتخذة على قاعدة احترام موقف الأغلبية، من جهة، وضمان حق الأقلية في التعبير عن موقفها وفق الآليات المناسبة في ظل الحفاظ على وحدة الحزب من جهة ثانية.

الفصل الثاني
منطلقات برنامج الحزب الوطني والمهام المترتبة عليها

اولا: التحرر الوطني: المهمة المركزية للشعب الفلسطيني
1- المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر والاستقلال الوطني وأهدافها هي: انهاء الاحتلال (العسكري والاستيطاني) لكامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المستقلة، وكاملة السيادة على هذه الاراضي وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.
2- ان تعمق التداخل بين المهام الوطنية والمهام الاجتماعية والديمقراطية، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قد جعل من تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية، اساساً للنجاح في تحقيق التحرر الوطني.
3- يؤمن حزب الشعب بضرورة الانسجام بين طبيعة البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على الشرعية الدولية، وبين الاشكال والوسائل الكفاحية الملائمة لتحقيقه، ويرى في الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل الأنسب لكفاح الشعب الفلسطيني وذلك في اطار حق شعبنا المشروع بالنضال بكافة الأشكال ضد الاحتلال كما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي.
4- ان انجاز التحرر الوطني، يتطلب اقامة اوسع تحالف وطني، يستند الى الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني، والقوى السياسية والاجتماعية المعبرة عنها، ، كما يتطلب قيام ائتلاف ديمقراطي واسع، كمكون رئيسي من مكونات التحالف الوطني.
5- كما أن إنجاز التحرر الوطني يتطلب تجديد بناء هيئات م.ت.ف على اسس ديمقراطية وتفعيل دورها، والمحافظة على استقلاليتها، والحؤول دون ذوبانها في اجهزة السلطة الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهميشها او تجميدها، وذلك كي تتمكن من الاضطلاع بدورها في توثيق علاقات التفاعل الحي بين جناحي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في النضال الوطني والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
6- ان مرحلة التحرر الوطني، تملي على حزبنا تعزيز نضاله لتحقيق المهام التالية:

- تنظيم الجماهير وحشد طاقاتها وتوجيه كفاحاتها ضد الاحتلال، والعمل على تعزيز صمودها على ارض وطنها وبناء مقومات الاستقلال الوطني.
- النضال ضد الاحتلال بكل مظاهره، وضد سياساته العنصرية القائمة على الاستيطان والتوسع والتهويد، وضد اجراءات الحصار العسكرية والاستيطانية والتوسعية، وبوجه خاص ضد حصار مدينة القدس، واجراءات عزلها وتهويدها. وكذلك ضد حصار قطاع غزة، وعزله عن الضفة الغربية، وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات وجدار الضم والعزل العنصري.
- النضال ضد المخطط الاسرائيلي بتقسيم مدينة الخليل وتعزيز التواجد العسكري والاستيطاني فيها، والتعاون مع كافة القوى الوطنية وجماهير شعبنا من اجل اجلاء المحتلين والمستوطنين عنها، والتمسك بحق شعبنا الكامل في الحرم الابراهيمي الشريف.
- النضال للافراج عن الاسرى والمعتقلين، والدفاع عن كامل حقوقهم. ان الشعب الفلسطيني الذي يدعو الأمم المتحدة الى توفير الحماية الدولية له، يطالبها بالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بكل ما تشمله تجاه البلدان الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها حقوق الاسرى والمعتقلين وحماية السكان المدنيين والاراضي والمنشآت.
- الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: وعلى رأسها التعددية السياسية، فصل السلطات، استقلالية القضاء، الانتخابات الدورية الحرة، التداول السلمي للسلطة، حقوق التنظيم السياسي والمهني والأهلي، حق التعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات.
- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونهج الحوار الوطني، وتحريم اللجوء الى العنف في حل الخلافات السياسية، وترسيخ أسس ديمقراطية للتعامل بين كافة أطر وأشكال العمل الشعبي الوطني، بما يضمن تحقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني في النضال من أجل انجاز أهدافه الوطنية.
- تعزيز علاقات التضامن والاتحاد بين شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، والعمل على توسيع علاقات التعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الاسلامي ، وتطوير التنسيق مع كل القوى الدولية المناصرة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة ، ولقضية السلام العادل والدائم.
- التعاون والتنسيق مع قوى السلام الاسرائيلية الرافضة للاحتلال والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني كما كفلتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الاسرائيلي.
- توسيع حملة مقاطعة اسرائيل ورفض التطبيع معها، والتعاون مع كافة القوى الدولية من اجل تحقيق هذه المقاطعة لاجبار اسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ثانياًً: وحدة الشعب الفلسطيني و م.ت.ف
1- صون وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج الاجتماعي لكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات، وذلك حفاظاً على هويته وانبعاثه الوطني أمام كل محاولات تدمير واجهاض هذه الوحدة.
2- تعزيز مكانة م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والتأكيد على دورها الحاسم في تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني وتجسيد كيانيته السياسية والكفاحية، والتعبير عن طموحاته وامانيه في التحرر والاستقلال والعودة، وقد استحقت بنضالها والتفاف الجماهير الفلسطينية حولها مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3- ان هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، يمثلان اساساً متيناً لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، ويضعانه على ابواب مرحلة جديدة هدفها بناء المقومات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للدولة الفلسطينية المستقلة، ولاستثمار التنوع والابداع والكفاءة التي يتميز بها الفلسطينيون في كل مكان باتجاه تحقيق مشروعهم الوطني.
4- ان تجديد بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها استنادا الى وثيقة اعلان الاستقلال، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية، يشكل المدخل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومقاومة محاولات تجزئته ومحاصرته داخل الوطن، وتحويل قضاياه الوطنية الأساسية والمشتركة، الأرض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.
5- إن الطريق لتجديد بناء مؤسسات م.ت.ف ، هو الطريق الديمقراطي الذي يضمن حق الجميع في المشاركة ووفق الآليات الديمقراطية الممكنة لذلك، وفي مقدمتها الانتخابات الدورية على اساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني الفلسطيني، وكافة مؤسسات م.ت.ف .

ثالثاً: السلطة الوطنية الفلسطينية:
1- السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن نواقص اتفاق اوسلو الذي اقيمت على اساسه، والذي قيّد طبيعتها وصلاحياتها، هي أول سلطة وطنية في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني تنشأ على ارض فلسطين، وهي بهذا المعنى والمضمون تشكل نقيضاً للاحتلال.
2- السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة انتقالية، واجهت، منذ قيامها، تناقضاً بين كونها نواة للدولة المستقلة كاملة السيادة، وبين كونها سلطة غير مستقلة، ومقيدة بقيود الاحتلال..
3- تعزيز مكانة السلطة على طريق الدولة المستقلة كاملة السيادة، يتطلب احترام وحدة مؤسساتها الشرعية وفقاً للقانون والعمل على تعزيز دور هذه المؤسسات المجتمعي والكفاحي، على اساس برنامج يدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرارية نضاله الوطني، ويمكّنه من مواجهة الضغوط المختلفة، الرامية الى فرض التنازلات عليه.
4- الموقف من السلطة الوطنية، والحكومة التي تديرها، يتحدد بمدى نجاحها في دعم صمود الشعب الفلسطيني واسنادها لإنجاز اهدافه الوطنية ، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الاسرائيلية والاميركية التي تتعرض لها، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.
5- كما ان هذا الموقف يتحدد بمدى السعي من اجل اقامة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، على قاعدة وقف الاستئثار وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمانة التعددية والحريات، وكذلك العمل على تنفيذ برنامج اصلاح جذري يلبي مصالح الجماهير الشعبية، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني وتلك التي نكبت جراء بناء سور العزل العنصري، وتلك التي عانت تاريخياً من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات.
6- إن الواقع الراهن للسلطة الوطنية الفلسطينية يفرض العمل من اجل تحقيق المهام التالية:
* ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وفي مقدمتها القانون الاساسي للسلطة الوطنية، باعتبارها الاساس الناظم للنظام السياسي الفلسطيني، والعمل على تطوير هذه القوانين عبر الهيئات التشريعية المنتخبة.
* فرض سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطن ووقف كافة مظاهر التعديات على المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم ووقف كل اشكال الانفلات الامني المرتبط بها ، بما في ذلك المحاسبة عن أية مخالفات يتم ارتكابها باسم الاجهزة الأمنية وغيرها، والاقدام على كل التغييرات الضرورية المطلوبة لتنفيذ ذلك.
* مواصلة الاصلاح في المجال المالي والاداري، والتشريعي والقضائي، ومكافحة كل مظاهر الفساد والافساد التي استشرت في النظام السياسي.
* ربط الالتزامات الأمنية المطلوبة من السلطة الفلسطينية، بواقع انتهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية، ورفض الضغوط الرامية الى تغليب الطابع الأمني على الطابع السياسي للحالة الفلسطينية الراهنة.
* ان اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن قيام نظام ديمقراطي وتعددي حقيقي ، يقتضي اعتماد الديمقراطية والانتخابات الدورية اساساً كافة المؤسسات التشريعية والرئاسية، والمحلية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفق قانون انتخابات نسبي كامل.
* اعادة تشكيل قوى الأمن المختلفة على أسس مهنية محضة بعيداً عن الفئوية والفصائلية.

رابعاً: دولة فلسطين المستقلة وحدودها
كرس نضال الشعب الفلسطيني، من اجل تقرير مصيره، مضمون القرارات الدولية التي نصت على حقه في اقامة دولته المستقلة، رغم كل محاولات اسرائيل وحلفائها الرامية لانكار هذا الحق وتعكس وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988، الأسس السياسية والقانونية لقيام هذه الدولة ومقوماتها:
1- حدود دولة فلسطين المستقلة، هي كامل اراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، ، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
2- القدس الشرقية المحتلة عام 1967، هي عاصمة دولة فلسطين.
3- الدولة الفلسطينية كما نصت عليه وثيقة الاستقلال هي "للفلسطينيين" اينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الوطنية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الاغلبية حقوق الأقلية واحترام الاقلية قرارات الأغلبية وعلى العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون، او بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون.
4- دولة فلسطين هي دولة عربية وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، من تراثها وحضارتها ، ومن طموحها الحاضر الى تحقيق اهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة .
5- استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وسياسة فرض الامر الواقع والحل الاحادي الجانب، ومساعي الاحتلال المحمومة لتفريغ الدولة الفلسطينية من مضمونها السيادي، وتقليص حدودها ، من خلال بناء جدار الضم والعزل العنصري، ومواصلة الاستيطان وتمزيق الوحدة الجغرافية لاراضي الدولة الفلسطينية، لن يثني الشعب الفلسطيني عن استمرار نضاله من اجل اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
6- للشعب الفلسطيني كامل الحق في المقاومة والنضال من اجل تحرير كامل اراضي دولته المحتلة، ولا يمكن تحقيق السلام الحقيقي بدون ذلك.

خامساً: القدس عاصمة دولة فلسطين
1- القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين.
2- يناضل حزبنا من اجل وضع قضية القدس في مقدمة سلم الأولويات، باعتبارها القضية المحورية في النضال الوطني الفلسطيني، ومواصلة العمل من أجل الدفاع عن عروبتها، والتأكيد على كونها عاصمة للدولة الفلسطينية، العتيدة، ورفض أية بدائل لها، والتوجه الى الدول العربية والاسلامية وباقي دول العالم، والى مختلف المنظمات والهيئات، ودعوتها الى اتخاذ موقف موحد ضد السياسة الاسرائيلية إزاء القدس المحتلة، وضد الموقف الاميركي المنحاز لهذه السياسة.
3- التصدي لمؤامرة تهويد القدس، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها، بما في ذلك دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والتنموية والثقافية الفلسطينية فيها.
4- النضال ضد سياسة العزل والحصار الاسرائيلية، المفروضة على القدس المحتلة وعزلها عن محيطها العربي. وكذلك ضد سياسة التطهير العرقي الصهيونية لأبنائها العرب الفلسطينيين، وممارسة مختلف الضغوط عليهم لاجبارهم على الرحيل.
5- الدفاع عن أراضي المدينة، في وجه حملة المصادرات والاستيطان الصهيونية، وضد اقامة البؤر الاستيطانية داخل أحيائها العربية، واحباط محاولات الاستيلاء على البيوت والممتلكات، ان كان ذلك عن طريق المستوطنين، بدعم من السلطات الرسمية، أو عن طريق البنوك ومؤسسات الرهن الاسرائيلية الاخرى.
6- تشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس، وعن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية وحمايتها من الاعتداءات الصهيونية العنصرية، ووقف الحفريات الجارية في اسفل الحرم القدسي الشريف.
7- النضال من أجل حق مواطني القدس المقيمين في محيطها وخارجها، في الاحتفاظ بحقوقهم في المدينة، واطلاق حرية البناء في القدس العربية، وترميم بيوت البلدة القديمة، ووقف سياسة هدم البيوت، وتعويض من هدمت بيوتهم.
8- السعي بمختلف الوسائل لرفع الاعباء الضريبية الثقيلة عن سكان المدينة المقدسة، واطلاق مشاريع اقتصادية واسكانية، توقف التهجير وتعيد من هجروا منها.
9-المحافظة على المقدسات الدينية والمعالم الثقافية والحضارية في المدينة وحمايتها وترميمها.
10- النضال لضمان حرية العبادة، والوصول بحرية الى أماكن العبادة الدينية لمختلف الأديان.
11- العمل على اعادة جميع البيوت العربية، التي استولى عليها المستوطنون في المدينة الى أصحابها الشرعيين.

سادساً: اللاجئون والنازحون
1- تتحمل اسرائيل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين ، ومأساة التشرد والتهجير والتطهير العرقي التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني والتي تمثلت ذروتها في نكبة الشعب الفلسطيني .
2- يمثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الاساس لتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتضمنه من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم . وعليه فإن ان اي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب ان يستند الى هذا القرار 194والى اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
3- ان الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن ان يتم دون ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين والنازحين نتيجة عدوان عام 1967.
4- ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات من اجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينبغي عليها ان تسعى الى ضمان اكبر قدر من التعاون مع الدول العربية الشقيقة ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
5- ان حزبنا يناضل كذلك من اجل:
* احباط مشاريع توطين اللاجئين وتذويب شخصيتهم الوطنية، والدفاع عن حقهم العام والفردي في العودة وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيلهم والدفاع عنهم في الوطن والشتات.
* مقاومة تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية ومحاولات تصفيتها قبل التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين.
* تحسين مستوى الخدمات الاساسية في المخيمات، والتي تشمل نواحي السكن والصحة والتعليم.
* تطوير وزيادة مراكز التأهيل المهني في المخيمات، وزيادة عدد المدارس وتوسيع الغرف الدراسية.
* تطوير ودعم مراكز الشباب في المخيمات، وتطوير كافة أشكال النشاط الديمقراطي داخلها من أجل تعزيز اسهام اللاجئين الفلسطينيين في النشاط السياسي والكفاحي والوطني.
* ضمان سكان المخيمات في انتخاب مجالسهم المحلية ولجانهم الشعبية، لادارة شؤونهم الداخلية والدفاع عن مصالحهم.
* المحافظة على الطابع المؤقت للمخيمات، والنضال من أجل وقف كل أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية، والاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين، ورعايا للدولة الفلسطينية، مع ضمان حقوقهم في أماكن اقامتهم في السكن والعمل وحرية التنقل والاقامة والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي، وتأمين حقهم المشروع في المشاركة الحرة في نضال شعبهم دون ضغوط أو تقييد.

سابعاً: الاستيطان وجدار الضم العنصري
1- ان الاستيطان ومصادرة الاراضي واقامة جدار الضم والفصل العنصري، هي مظاهر مباشرة للاحتلال الاسرائيلي، وتتنافى مع قواعد الشرعية الدولية، وقد ادانتها القرارات الدولية الصريحة بهذا الشأن، بالإضافة الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
2- ان انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية يشترط كذلك انهاء جميع مظاهره الاستيطانية.
3- ان النضال ضد الاستيطان والتوسع، وجدار الضم العنصري، هو نضال استراتيجي ضد جوهر المشروع الصهيوني القائم على ابتلاع الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، ويمثل وقف الاستيطان بصورة كاملة مدخلاً لأية مفاوضات جدية للسلام مع اسرائيل. يناضل
4- يناضل حزبنا من اجل التصدي لبناء جدار الضم العنصري، ولحملات الاستيطان ومصادرة الاراضي ويعمل مع القوى الوطنية الأخرى، على تنظيم أوسع اشكال الكفاح الجماهيري لمواجهتها من خلال خطة وطنية موحدة تدمج بين مهام الجماهير الكفاحية في الدفاع عن الاراضي، ومهام زراعتها وتشجيرها، ودعم صمود اصحاب الاراضي وتعزيز قدرتهم على مواجهة الممارسات الاسرائيلية.
5- يناضل حزبنا، بالتعاون مع القوى والهيئات الوطنية الأخرى، من اجل تنظيم الجماهير في لجان شعبية لمقاومة الجدار، والدفاع عن الاراضي، ويسعى الى توسيع هذه اللجان وتوحيدها في اطار خطة وطنية موحدة.

ثامناً: مصادر المياه
1- يؤكد حزبنا حق شعبنا الكامل في السيادة على مصادره المائية ويرفض سعي اسرائيل المتواصل لإحكام سيطرتها على هذه المصادر، والنيل من حق الدولة الفلسطينية العتيدة في التحكم بمصادرها المائية، بما يمس سيادتها، ويؤثر سلباً على كافة المشاريع الزراعية والتنموية في فلسطين.
2- وفي هذا الاطار فإن حزبنا يناضل من اجل:
1- استرداد جميع الحقوق المائية الفلسطينية في البحار، وفي كافة الأحواض الجوفية، ومياه نهري الاردن واليرموك وبحيرة طبريا والحقوق المائية والطبيعية في البحر الميت.
2- مواجهة أطماع اسرائيل في المياه وسرقتها، واستنزافها لأكثر من 80% من مياه الضفة، وتحدي قراراتها بمنع حفر آبار ارتوازية جديدة.
3- مقاومة سياسة الضم المائي.

تاسعاً: الأسرى في سجون الاحتلال
1- الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون هم اسرى حرب، واسرى النضال العادل ضد الاحتلال، وقد كفلت الشرعية الدولية معاملتهم على اساس الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، الخاصة بالأسرى والمعتقلين وبالمدنيين.
2- ان السعي لإنطباق هذه الاتفاقات على الأسرى الفلسطينيين، يمثل ضرورة وطنية الى جانب استمرار النضال من أجل اطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
3- يناضل حزبنا الى جانب القوى الوطنية الوطنية من اجل:
1- اطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفوري من سجون الاحتلال دون شروط، ورفض أية استثناءات من جانب الاسرائيليين تحت أية ذريعة.
2- توفير العمل والعناية الصحية للمحررين من الأسرى.
3- تخصيص الميزانيات المطلوبة لبرامج استيعاب المعتقلين السابقين، واتباع مقاييس غير فئوية في الدعم المقدم لهم.
4- تحسين مستوى رعاية أسر الأسرى والشهداء والجرحى.

الفصل الثالث
المرتكزات الاساسية لمشروعنا المجتمعي

منذ وقوع وطننا في قبضة الاحتلال، وحزبنا يضع مهمة النضال الوطني، من أجل كنس الاحتلال، وتحقيق الاستقلال، في مقدمة مهامه النضالية. ومنذ قدوم السلطة الوطنية وحزبنا يرى ضرورة تداخل مهمة البناء على الجبهة الداخلية مع مهام النضال الوطني.
هذا التداخل الذي يجعل من اقامة مجتمع ديمقراطي فلسطيني رافعة نجاح النضال ضد الاحتلال.
لكل ذلك يرى حزبنا ان التقدم نحو الاستقلال الوطني يتطلب احداث السلطة الوطنية تغييرات جوهرية على نهج عملها وسياساتها. تغييرات تتناول بنية ونظام عمل مؤسساتها، وتشمل تعاملها مع الجماهير ورعاية وخدمة مصالح هذه الجماهير.
هي اذن مطالبة بادخال اصلاحات عميقة تخدم المصلحة الوطنية وتعزز النضال الوطني ، مطالبة بوضع القوانين ذات الصبغة الدستورية ، التي تكفل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وتضمن سيادة القانون ، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات . وهي مطالبة ايضا بالسعي من اجل تعزيز القواسم المشتركة بين ابناء الشعب ، ووضع الانسان ، المواطن ، في صلب اهتمامها . مطالبة بمواجهة مظاهر الولاء العشائري والجهوي الضيقة، وكل ما يعرض النسيج الاجتماعي لمخاطر التجزئة. مطالبة بارساء اسس التطورعلى قواعد صلبة وثابتة ، تقوم على مبادئ العدالة والمشاركة وتكافؤ الفرص.
ان من شأن اعلاء سيادة القانون، واخضاع السلطة للرقابة والمساءلة أن يكفل القضاء على مظاهر الفساد والتسيب والتلاعب بالمال العام ، وسيؤدي الى اصلاح الاداء السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والأمني، والقضائي ...الخ وهو امر سيعزز ثقة الجمهور بمستقبله. ويعمق شعوره بحريته وكرامته . ويرسي اوسع قاعدة اجتماعية لوحدته وصموده . ويساهم في تفعيل عوامل القوة الذاتية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال. كما سيكون له انعكاسات ايجابية على مواقع التواجد الفلسطيني في الشتات . وسيشكل قوة جذب لها . ويوحد طاقاتها ويستنهض دورها ويستقطب تضامنها ودعمها.

واستنادا الى هذه المنطلقات فان حزبنا يطرح المهام التالية:
أ‌- مهماتنا على الصعيد الداخلي
1) الوقوف ضد اية مظاهر للاعتداء على الحريات العامة والخاصة ، والنضال من اجل تثبيت الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها : التعددية السياسية ، فصل السلطات، التداول السلمي للسلطة، حق التنظيم السياسي والمهني ، حرية العمل للمنظمات الاهلية ، حق التعبير ، ضمان الحرية الشخصية ، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن وتطبيق التشريعات المناسبة لضمان وصيانة تلك الحقوق.
2) احترام الحريات الدينية والمعتقد الديني ، المحافظة على المقدسات لجميع الاديان والدفاع عنها . فصل الدين عن الدولة . سن القوانين التي تضمن للفرد حرية الاعتقاد باعتباره شأنا فرديا خاصا .
3) الوقوف ضد اية مظاهر للتطاول على حقوق الانسان ، ومواجهة مظاهر الخروج على القانون من اجهزة السلطة الأمنية والمدنية. ضمان تجسيد مبدأ فصل السلطات وتكريس دور مستقل وفعال للسلطة التشريعية، ولتكون السلطة التشريعية المسؤولة عن مراقبة السلطة التنفيذية، ومراقبة واقرار الموازنة العامة، وصاحبة الحق في سن التشريعات المختلفة، التي من واجب السلطة التنفيذية المصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ .
4) وضع لوائح تنفيذية من اجل تنفيذ القانون الاساسي بما يتضمنه من تعريفات لصلاحيات الرئيس والوزراء والهيئات ومرجعياتها وعلاقاتها المتبادلة . واغلاق الباب امام القرارات الفردية والمزاجية. وتوفير الحصانة لاجهزة الرقابة ، كي تمارس صلاحياتها في الرقابة على الاداء الحكومي والانفاق المالي بحرية وتجرد .
5) اجراء انتخابات ديمقراطية عامة وللمجالس البلدية والقرى بصورة دورية ، باعتبارها شأنا سياديا فلسطينيا .
6) الغاء كافة القوانين والاوامر ، التي تحد من حرية المواطنين والمؤسسات الاهلية ووضع قوانين تؤمن مساواة المواطين امام القانون ، وتضمن تكافؤ الفرص ، وتؤكد فصل السلطات والمكاشفة والمساءلة ، كما وتؤكد مبدأ تداول السطلة بالوسائل الديمقراطية ، وتضمن الحريات العامة . وتضمن حقوق الانسان بما فيها الحرية الشخصية ، ومنع الاعتقال الكيفي والمعاملة غير اللائقة والتدخل في الشؤون الشخصية .
7) مواجهة جميع الاجراءات والتوجهات التي تستهدف انعاش الولاءات العشائرية . باعتبارها وسيلة تجزئة واضعاف للمجتمع .
اصلاح الاجهزة الأمنية وتحديد مرجعيتها القضائية والسياسية وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها وضمان حياديتها ، ومنع تدخلها في شؤون المواطنين اليومية ، واخضاعها لاشراف الرقابة القضائية ، مع تأمين وضمان حق المواطنين في التظلم امام اجهزة القضاء ضد اية تجاوزات او خرق للقانون من قبل هذه الاجهزة ، وتحريم التعذيب بكافة اشكاله .
9) الغاء كافة الصلاحيات الممنوحة للدوائر والاجهزة الامنية ، التي تعطيها الحق في اعتقال اشخاص ، او استمرار توقيفهم دون امر قضائي .
10) الزام السلطة بمواثيق حقوق الانسان ، واقرار قانون فلسطيني ملزم يضمن هذه الحقوق، ويفسح المجال امام نشاطات ورقابة المنظمات الدولية لحقوق الانسان .
11) ضمان حيادية اجهزة الاعلام الرسمية ومنع استغلالها من قبل الحزب الحاكم ولمصلحته.
12) ضمان حرية النشر والتوزيع، والتعبير عن الرأي والحق في التنظيم والتظاهر ، وتشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات السياسية والمهنية والاهلية ، واقرار قوانين ديمقراطية عصرية لضمان حرية عملها .

وفي مجال القضاء : يناضل حزبنا من اجل :
1- تطبيق مبدأ فصل السلطات ببناء سلطة قضائية مستقلة نزيهة ومحايدة وضمان جهاز قضائي كفؤ.
2- تكريس سلطة القضاء مرجعية وحيدة لتطبيق القانون .
3- تنفيذ القرارات القضائية التي تصدر عن المحاكم ووقف ومنع تدخل الاجهزة التنفيذية والامنية وغيرها في شؤون السلطة القضائية، واخضاع هذه الاجهزة لسلطة القضاء.
4- الغاء محاكم امن الدولة والتعاون مع المنظمات الحقوقية في النضال لانجاز هذه المهمة.
5- تشكيل مجلس دستوري ومحكمة دستورية باعتبارها المرجعية القانونية لبث الخلافات الدستورية

الأرض - الزراعة والفلاحون
ان حزبنا يرى ان مهام الحفاظ على الارض،اعمارها، ومنع انتقال ملكيتها او مصادرتها، تتصدر مهام النضال الوطني. من اجل ذلك يرى حزبنا ضرورة الاسراع في ابطال الاجراءات التي اتخذها الاحتلال لتسهيل عملياته في مصادرة الارض وهي:
أ‌- اعادة بناء شبكة المدارس الزراعية التي الغاها الاحتلال وتطويرها واعادة منهاج التربية الزراعية الى المنهاج التعليمي.
ب‌- تأهيل كادر متقدم من المعلمين الزراعيين ورفد المدارس الزراعية بهم.
ت‌- اعادة بناء دائرة الحراج التي الغاها الاحتلال، واعادة تفعيل القوانين التي تعاقب على قطع الاشجار والاضرار بالبيئة النباتية والحيوانية.
ث‌- تفعيل القوانين الخاصة بالصيد والحفاظ على الحياة البرية ووقف التدهور الحاصل والذي يهدد بابادة اصناف عديدة من الحيوانات والطيور البرية.
ج‌- الاسراع في اعادة احياء دوائر المساحة، للبدء في تطويب اراضي القرى التي لم يشملها هذا الاجراء في العهد الاردني. ان تفعيل هذه الدوائر كفيل بالبدء في حل المشاكل المتراكمة بين الفلاحين والمالكين، وازالة اضرارها الفادحة على حياة قرانا.
ح‌- اقرار قوانين تعويض المزارعين في سنوات القحط، وحالات التعرض للكوارث الطبيعية، وبما في ذلك المكافحة الجماعية للآفات الزراعية . ان تحقيق ذلك يشكل حافزاً – هو مفقود الآن – لاعمار الأرض ولزراعتها واستثمارها، وبالتالي مواجهة اخطار الهجوم عليها ونقل ملكيتها ، بالاستملاك او المصادرة او الاستيطان.
خ‌- تنظيم الفلاحين في اتحادات ونقابات زراعية فاعلة حسب فئاتهم الزراعية المتنوعة وامدادها بالمساعدات والامكانيات التي تضمن تفعيل هذه الاتحادات والنقابات لتقديم خدمة ملموسة لاعضائها.

ان النضال لتحقيق المطالب السابقة يتوجب ان يواكبه نضال من اجل:
1- الدفاع عن الاراضي ومقاومة مصادرتها واستعادة ما صودر منها.
2- توسيع المخططات الهيكلية للقرى، التي فرضت بشكل مجحف من جانب سلطات الاحتلال.
3- تحسين مستوى معيشة الفلاحين، بتعميم الخدمات العامة لهم كالماء والكهرباء وطرق المواصلات ووسائل التعليم والعلاج.
4- حماية اسعار منتجات الفلاحين، وتعويضهم عن الخسائر من الكوارث الطبيعية ومن المنافسة الخارجية.
5- ادخال الاساليب العلمية في الزراعة، لزيادة انتاجيتهم ومداخيلهم.
6- الغاء البنود المجحفة في اتفاق باريس الاقتصادي، والذي يمنع تقديم الدعم الحكومي للقطاع الزراعي.
7- العمل على تشكيل محاكم دولية محايدة، لاعادة فتح ملفات الاراضي المصادرة، والتي جرى تسريبها من اجل اثبات عدم شرعية الاستيلاء عليها واعادتها الى اصحابها الشرعيين.
8- الغاء كافة الاوامر والقوانين بما فيها الامر العسكري الاسرائيلي 291، التي تحول دون تسجيل الاراضي العربية في دوائر الطابو، وخاصة ان الامر المذكور لا يزال سارياً في المنطقتين ب و ج.
9- ايجاد بنية تحتية مناسبة للتسويق الزراعي، والنضال ضد سياسة الاغلاق الاسرائيلية التي تسد آفاق هذا التسويق، وتتحكم بحركة المنتوجات الفلسطينية.
10- حماية الثروة الحيوانية وتخفيض اسعار الاعلاف، وتقديم الدعم لمربي الاغنام والابقار وفتح المراعي في الاغوار، التي اغلقت بذرائع عسكرية او كمحميات طبيعية.
11- الغاء الاوامر العسكرية والاجراءات الاسرائيلية التي تحول دون زراعة اصناف معينة من المنتوجات الزراعية وتمنع تسويقها لتبقي زراعتها محصورة في المستوطنات الاسرائيلية.
12- التوسع في تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية، بهدف تخفيض تكاليف الانتاج، ورفع الانتاجية وزيادة التسويق ورفع مستوى التعاون بين المزارعين.
13- متابعة موضوع الاراضي المغلقة والمصادرة، التي مرت عليها فترة معينة دون استخدام، لاعادتها لاصحابها الشرعيين.
14- حرية استيراد المواد الزراعية والاعلاف، وحماية المزارع من التسلط الاسرائيلي.
15- اقامة صناديق للاقراض الزراعي، وبنك لتأمين قروض طويلة الاجل.
16- اقامة منشآت صناعية زراعية، من اجل تعليب فائض الانتاج الزراعي وتصديره للخارج.

ج- مهمات التنمية الاقتصادية
رأى حزبنا ، ومنذ نشوء السلطة الوطنية، ان محدودية صلاحياتها، وتقلص حدود سيادتها، تعيق تحقيق الطموح لبناء اقتصاد وطني. وهي كذلك تعيق الطموح بفك تبعية اقتصادنا الوطني باقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
لذلك يسعى حزبنا الى بناء اقتصاد وطني يملك مقومات النمو الداخلية، ويكفل فك التبعية لإسرائيل وتحقيق معدلات نمو عالية، تخفف الاعتماد تدريجياً على المعونات والمساعدات الاجنبية، وتسير بافق اقتصاد لدولة مستقلة.

ولتحقيق ذلك يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:

اولا: على صعيد القطاع العام
1- ضبط الانفاق الحكومي الجاري، وتعزيز الانفاق في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة للمواطنين، وتوجيه المعونة الاجنبية لتحقيق هذه الأهداف.
2- اعادة توزيع الدخل عبر الموازنة الرسمية، لصالح الفئات الفقيرة المحتاجة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع اسكان هذه الفئات، وتوجيه القسم الاكبر من الميزانية لصالح التنمية ومحاربة البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن.
3- تحسين المناخ الاستثماري للقطاع الخاص، وبالتحديد القطاعات المنتجة في مجالي الانتاج والتصدير. ان ذلك يتطلب وقف استخدام اجهزة السلطة للتدخل في فرص التنافس المتكافئة لنشاط القطاع الخاص، كما يتطلب سن القوانين والتشريعات التي توفر مناخاً مستقراً وديمقراطياً لعملية الاستثمار.
4- اعادة بناء الاجهزة والهيئات والوزارات ذات الصلة بعملية التنمية واعادة الاعمار، وانهاء التداخل والتضارب والفوضى الادارية، عبر اقامة مركز موحد ذي صلاحيات واسعة، لادارة هذه العملية ورسم خطاها.
5- اعتماد سياسة ادارة اقتصادية، تهدف الى استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية المحلية، والمغتربة، بعيداً عن الفئوية السياسية والمصالح التنظيمية الضيقة.
6- وضع موازنات واضحة ومعلنة ونظام مالي، يضمن الشفافية والمساءلة والفعالية.
7- تقليص الجهاز الاداري المتضخم، وتحويل الموظفين الزائدين عن حاجة الاجهزة الحكومية الى المشاريع التنموية، وبناء جهاز فعال للخدمات الاساسية بأقل التكاليف، واخضاع هذا الجهاز للرقابة الشعبية، ووضع قوانين للمحاسبة ضد أية مظاهر للفساد والرشوة واستغلال النفوذ.
8- وضع الانظمة الكفيلة بتفعيل الجهاز الاداري، ولضمان حسن معاملة افراده للشعب.
9- وضع آليات وانظمة تكفل تكافؤ الفرص في الوظائف الرسمية للمواطنين، بما في ذلك انظمة اختيار واضحة وصريحة، توقف المحاباة او المحسوبية ، وتنهي التعيين على أسس حزبية او فصائلية ضيقة.
10- منح اجهزة الحكم المحلي من بلديات ومجالس قروية، صلاحيات اوسع في تقرير شئونها، وتوسيع حدودها وصرف موازناتها، والغاء جميع القيود والاجراءات التي تحول دون ذلك.

ثانياً: على صعيد الاقتصاد الوطني
يتطلب تنشيط وتطوير الاقتصاد الوطني، وقفاً عاجلاً للسياسة العشوائية، التي تؤدي الى زيادة نزعة الاستيراد، والصفقات التجارية على حساب دعم وتشجيع الانتاج الوطني. ان ايلاء الصناعة والزراعة، اهتماماً كبيراً يجب ان يشكل مفصلاً من مفاصل التنمية الاقتصادية، ذات المضمون الاجتماعي، والتي تأخذ بعين الاعتبار، مصلحة طرفي عملية الانتاج، العمال واصحاب العمل، وكذلك الفلاحين والمزارعين، وبحيث تحمل عبء التنمية على طرف دون الآخر، وذلك من خلال:
1- تطوير وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة .. وغيرها، وانشاء بنوك متخصصة لذلك .
2- تحقيق شروط تبادل تجاري مناسبة للصناعات الوطنية، بما يمنع اغراق السوق المحلي بمنتجات منافسة، وبما يضمن وصول المنتوجات الفلسطينية الى الاسواق الخارجية بوضع تنافسي، وتسهيل الاجراءات الادارية المساعدة لذلك .
3- خلق آليات مناسبة للاستفادة من المعونات الاجنبية، المخصصة للقطاع الخاص وبالتحديد في مجال التمويل لخدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاعات الاقتصادية في رسم السياسة الاقتصادية .
4- وضع حد للاحتكارات الاقتصادية، وخاصة المتداخلة مع بعض اجهزة السلطة، والتي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، وتعطل امكانية بنائه على اسس مستقلة، وتحريره من التبعية والالحاق، وبما يحول دون هجرة رأس المال والصناعة الفلسطينية الى الخارج.
5- العمل على جذب المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الفلسطينيين المغتربين. (لقد ابدى هؤلاء حماساً كبيراً للمساهمة في عملية اعادة اعمار الوطن. وكان يجب ان يقابل هذا الحماس توفير المناخ الاداري والاستثماري المناسب، وكذلك فان توفير المناخ السياسي الديمقراطي الملائم من شأنه ان يعمل على تعزيز شعورهم بالانتماء الوطني، ومن شأنه ايضاً ايجاد آليات ملائمة تتيح لهم المشاركة في رسم السياسة الاقتصادية الفلسطينية).
6- تعديل النظام الضريبي بما يسمح بتشجيع الاستثمار وبما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي القائم في فلسطين.
7- العمل على توقيع اتفاقيات فلسطينية – عربية، تساهم في تطوير الصناعة المحلية الموجهة للتصدير، تمهيداً لفك ارتباطها مع الاقتصاد الاسرائيلي.

ثالثاً: البنية التحتية وقطاع الطاقة
استغل الاحتلال حالة الحرب غير المعلنة، والسائدة منذ بداية الانتفاضة، لتدمير البنية التحتية، تخريب الطرق، منع الحركة على الشوارع الرئيسية، وحرث الاسفلت، واقامة مئات الحواجز. وكان الناتج افلاس واغلاق مئات المصانع الصغيرة والكبيرة، وخفض مستوى الخدمات العامة .. والحاق اضرار هائلة بالارض والزراعة. وجاء بناء جدار الضم العنصري ليعمق عملية تدمير بنية اقتصادنا التحتية.
يرى حزبنا ان حالة الحرب غير المعلنة،ومهما طالت، هي حالة مؤقتة. ولذلك سيناضل حزبنا من اجل بناء البنية التحتية ومن اجل:
1- توزيع مشاريع البنية التحتية توزيعاً عادلاً، بحيث يشمل كافة المناطق والمدن والقرى، وبشكل خاص الطرق وشبكات الاتصالات والصرف الصحي وصرف مياه الامطار ، وشبكات المياه والكهرباء.
2- استقلالية قطاع الطاقة الفلسطيني، من خلال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المنظومة الكهربائية الفلسطينية، والسيطرة على جميع الشبكات وخطوط الضغط العالي، بما فيها تلك المربوطة بالشبكة القطرية الاسرائيلية، مع المحافظة على امتياز شركة كهرباء القدس.
3- تحديث ادارة قطاع الكهرباء وتحسين ادائها بالتدريب المكثف، ورفع مستوى الرواتب والوضع الاجتماعي للعاملين.
4- تطوير الشبكات وتوسيع خطوط التوزيع للانظمة الكهربائية لسد الحاجات الداخلية المتنامية، وانشاء خطوط نقل اقليمية متوافقة في حمولتها مع ما هو متبع في الدول العربية المحيطة، من اجل التعاون المستقبلي معها، وفك التبعية الكهربائية مع شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية.
5- استقلالية قطاع النقل والمواصلات، تحسين وضع الطرق، تركيب الاشارات الضوئية ومعالجة ازمة السير في مراكز المدن.

رابعا: التجارة

سيعمل حزبنا على :
1- تخفيض ملموس على ضريبة القيمة المضافة، التي فرضتها اسرائيل على الطرف الفلسطيني، لاختلاف الاوضاع الاقتصادية، ولما تفرضه هذه الضريبة من اعباء على الدخل المحدود، بالقياس للمداخيل الاسرائيلية.
2- ضمان حرية حركة البضائع والاشخاص، بين القطاع والقدس والضفة الغربية.
3- وضع سياسة اسعار تتناسب واوضاعنا الاقتصادية، ولا تلتزم بمستوى الاسعار في اسرائيل، وذلك عن طريق استيراد الحاجات الاساسية ، غير المتوفرة من الانتاج المحلي من البلاد العربية.
4- العمل على تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي، وعلى الغاء الاتفاقيات الاقتصادية الجائرة، التي تزيد من تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي.
5- عدم جباية الضرائب باثر رجعي، عن سنوات الانتفاضة، واعفاء المكلفين من دفعها.
6- ضمان حرية تصدير المنتجات المحلية، الزراعية والصناعية، واكسابها القدرة على المنافسة، وتعديل الاتفاقيات التجارية مع البلدان المجاورة، بحيث تضمن ذلك.

خامسا: العلاقات الاقتصادية الخارجية

سيناضل حزبنا من اجل:
1- توجيه العلاقات المالية والتجارية الفلسطينية، نحو مزيد من التكامل مع اقتصاديات البلدان العربية.
2- العمل على تفعيل الهيئات الاقتصادية والمالية العربية المشتركة، سواء التابعة للجامعة العربية او خارجها.
3- تعزيز صناديق التنمية العربية المشتركة، وهذا شرط اساسي قبل الدخول في البرامج الاقتصادية الاقليمية واسعة النطاق.
4- ربط المشاريع الاقليمية المطروحة بمدى التطور في العملية السياسية، ومدى التقدم في حل قضايا المرحلة النهائية.
5- اخضاع التطبيع الاقتصادي في المنطقة، بمدى استعداد اسرائيل لحل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية لموضوعات القدس والمستوطنات واللاجئين ، وتجاوبها مع مبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة، على جميع المناطق المحتلة منذ حزيران عام1967 وعاصمتها القدس.

د- مهمات التنمية الاجتماعية
مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وعملها في اجزاء من الوطن، عاد العامل الاجتماعي ليحتل موقعه من جديد، بعد ان كان قد اخلى مكانه، طيلة اعوام الاحتلال، لصالح العامل الوطني. وتحاول اسرائيل استغلال الاحتياجات الاجتماعية، لابتزاز تنازلات على حساب العامل الوطني. واذا كان افشال المحاولات الاسرائيلية يمثل ركناً هاماً من مهمتنا المركزية، الا ان ادارة الظهر للاحتياجات الاجتماعية، غدت امراً غير ممكن. ان على السلطة الفلسطينية والحركة الوطنية وجماهير شعبنا، دفع العامل الاجتماعي نحو خدمة العامل الوطني، وذلك من خلال العمل على تلبية الاحتياجات الاجتماعية. لذلك سيناضل حزبنا من اجل:

اولا: التعليم
1- وضع منهاج تعليمي فلسطيني متطور، ينقل التعليم من المنهج التلقيني القائم الى المنهج البحثي الفعلي المأمول.
2- توحيد المناهج التعليمية على مستوى الوطن، وتطوير العملية التربوية والتعليمية، في مجالات التدريب والتأهيل والمناهج، وتوفير الكتب المدرسية، واستبدال آلية امتحان الثانوية العامة، بآلية علمية جديدة.
3- تعميق وتوسيع المضمون الوطني الديمقراطي في مناهج التعليم، وفي توسيع افاق المعرفة الانسانية فيها ، وتطوير النظام الاداري المدرسي.
4- تجهيز المدارس بأحدث الاجهزة العلمية والمختبرات والمكتبات، ووضع برامج تعليم تغذي القابليات الذهنية لدى الطلبة، وتكرس التفكير العلمي، وتحبب الطلبة في المدرسة والتعليم بوجه عام.
5- العناية بالمدارس وتوسيعها والتخلص من اكتظاظ الصفوف المدرسية، والغاء نظام النوبات المدرسية.
6- العناية بأحوال المدرسين بتحسين مستوى معيشتهم، وزيادة رواتبهم ورفع كفاءاتهم، من خلال تنظيم الدورات الدراسية، وتوفير الظروف والامكانيات اللازمة لهم، لتطوير كفاءاتهم وقدراتهم.
7- سن القوانين التي تبيح حرية التنظيم النقابي للمعلمين، ولا سيما في القطاع الحكومي ، ووقف تدخل اجهزة السلطة التعسفي في شؤونهم، او ممارسة الضغوط عليهم للتنازل عن حقوقهم النقابية، واستبدال الاتحاد الصوري الذي لا يمثل مصالحهم بنقابة فاعلة لهم.
8- وضع فلسفة وسياسة للتعليم العالي، للعناية بالجوانب التطبيقية للعلوم المختلفة في الجامعات، وبما يتناسب مع حاجات بلادنا، وتفسح المجال امام التطور العلمي الاكاديمي للطلاب.
9- احترام حرمة الجامعات وعدم التدخل في شؤونها ووضع الانظمة والقوانين التي تكفل تأمين الحريات الاكاديمية في الحرم الجامعي.
10- اقامة كليات تربية جامعية متخصصة، لتخريج متخصصين لمهنة التربية والتعليم وتطوير فرع التعليم التقني والمهني للجنسين.
11- الربط بين التعليم الجامعي والمجتمعي، والحفاظ على الجامعات كمؤسسات وطنية مستقلة، وحمايتها من محاولات التدخل وفرض الوصاية او الهيمنة.
12- تأمين مجانية التعليم الجامعي لابناء الشهداء والاسرى.

ثانيا: الصحة
يرى حزبنا ان تطوير وتحسين عمل مؤسساتنا الصحية يبدأ برفع وتأمين مستوى لائق لاجور العاملين في هذا القطاع، بدءاً بأصغر العاملين وانتهاءاً بالاطباء والاداريين الكبار وذلك يتطلب:
1- ضمان حق العاملين في قطاع الصحة في التنظيم النقابي، والبدء باقامة نقابات فاعلة لعمال الخدمات، للممرضين والممرضات، للعاملين في التقنيات المختلفة – مختبرات ، اشعة ...الخ .. للأطباء والاخصائيين ...
2- رفع رواتب العاملين الى مستوى لائق، يضمن تحسين مستواهم المعيشي ، ويحفزهم لاداء خدمة متقدمة للمواطنين.
3- تشجيع العمل في اقسام الخدمات، النظافة، التمريض..الخ، من خلال احداث وظائف جديدة وعرض رواتب واجور تشجع على العمل في هذه القطاعات.

ان تحقيق هذه المطالب يفتح المجال واسعاً امام تطوير جهاز الصحة بشكل عام وامام:
1- توفير سبل العلاج للشعب بأقل التكاليف، من خلال اقرار نظام تأمين صحي وطني شامل لكل المواطنين.
2- تزويد المستشفيات بكل لوازمها، وتطوير كوادرها المهنية وتنوع اختصاصاتها، وزيادة عدد الأسرة، وتخفيض التكاليف وتحسين خدماتها، مع ضمان المعاملة اللائقة للمرضى فيها.
3- تخفيض اسعار الدواء والعلاج.
4- العناية بالمسنين واقامة البيوت المناسبة، لضمان العناية الصحية والانسانية لهم.
5- العمل لدى الجهات المعنية من اجل رصد الموازنات، لتطوير قطاع الصحة الاولية والانشطة الوقائية، وخاصة في المناطق الريفية والمخيمات، والتجمعات السكانية الشعبية في المدن.
6- الاهتمام بصحة النساء، وتوفيرالخدمات اللائقة لرعاية الحوامل، وخدمات الولادة وبرامج شمولية لصحة النساء.
7- تطوير برامج تأهيل ورعاية المعاقين، بما في ذلك جرحى المقاومة والانتفاضة البواسل، واستيعابهم في المدارس واماكن العمل، وتقديم التسهيلات السكنية الملائمة لهم، مع اقرار قوانين تشجع مختلف المرافق والمؤسسات، وتلزمها على استيعاب نسبة محددة منهم.
8- وقف التدهور البيئي ووضع القوانين التي تضمن سلامة البيئة، وحمايتها من التلوث الزراعي والصناعي، وتوفير الموازنات التي تشجع التخطيط السليم للتوسع الجاري في المدن والريف.
9- توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الاساسية، لكل الاطفال الفلسطينيين بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية لائقة، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية.
10- تنفيذ برامج فورية لتأمين مياه شرب نقية لكافة السكان، وانشاء شبكات الصرف الصحي وتوفير الكهرباء لكافة التجمعات السكانية.
11- تطوير برامج التوعية والتثقيف الصحي، الموجهة لرفع الوعي الصحي للمواطنين، ومساعدتهم على تنظيم انفسهم، دفاعاً عن حقوقهم الصحية.

ثالثاً: الثقافة والاعلام
1- الدفاع عن الثقافة الوطنية الفلسطينية، في وجه محاولات التخريب الهادفة الى تكريس الثقافة الاستهلاكية، التي تمجد العنف والانانية، وتضعف الانتماء الى الوطن، وتعمل على تدمير القيم الانسانية الصحيحة.
2- تطوير روابط واتحادات الكتاب والصحفيين والفنانين، وبناؤها على اسس ديمقراطية صحيحة، وبما يخدم المصالح المعيشية للكتاب والصحفيين والفنانين، ويمكنهم من العيش الكريم لتقديم المزيد من العطاء في ميادين اختصاصهم.
3- الدفاع عن حق الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين، في التعبير عن افكارهم ومعتقداتهم، وتكريس حرية الرأي والرأي الآخر، وتعزيز مناخات الديمقراطية وحرية التعبير، وحق الحصول على المعلومات.
4- منع الاحتكار في الاجهزة الاعلامية الفلسطينية الرسمية، الذي يجعلها تعبيراً عن فئة سياسية واحدة، ذلك يقضي بنقل اجهزة الاعلام المملوكة للدولة الى الملكية العامة، وبما يعني ضمان حياديتها تجاه التنظيمات السياسية والنقابية المختلفة، والحيلولة دون سيطرة قوة سياسية عليها، كما حاصل الآنز
5- تعميم نتاجات الثقافة الوطنية الفلسطينية، من كتب ومجلات ومسرحيات وافلام ولوحات فنية بالوسائل المناسبة، ومن خلال المراكز الثقافية لايصالها الى اوسع قطاعات الناس، ولتنشيط الحركة الثقافية والفنية، ولاغناء الحياة الروحية للمواطنين.
6- انشاء مكتبات وطنية عامة، بما يتناسب مع الحاجات الثقافية والروحية للجمهور.

رابعاً: المرأة
لعبت المرأة الفلسطينية دوراً هاماً ومتميزاً، في النضال الوطني الفلسطيني، وحملت على عاتقها ، جنباً الى جنب مع الرجل، اعباء هذا النضال ومسؤولياته. لكن هذا التميز على الصعيد الكفاحي لا يزال يفتقد الى الاساس الاجتماعي العادل والمتساوي، الذي يضمن لها حقوقها الاجتماعية والسياسية، ويزيل التمييز الحاصل ضدها. لهذا سيناضل حزبنا من اجل ان تتبوأ المرأة الفلسطينية، مكانها الطبيعي الى جانب الرجل . وسيناضل حزبنا ضد مختلف اشكال الاضطهاد والتمييز الذي تتعرض له المرأة، في البيت ومكان العمل ومن اجل الحقوق الاجتماعية، وتطوير قوانين الاحوال الشخصية، والعمل على ضمان مساواة المرأة مع الرجل، في الحقوق والواجبات بما في ذلك:
1- ضمان المساواة في الرواتب، والغاء أي تمييز في الاجر بسبب اختلاف الجنس.
2- تأمين اجازات الامومة مدفوعة الاجر في حالة الولادة، وبما لا يقل عن ثلاثة اشهر بالاضافة الى اجازة بدون راتب لغاية عام.
3- انشاء شبكات رياض الاطفال والحضانات، والزام المصانع والمؤسسات الكبيرة باقامة حضانات لمساعدة المرأة العاملة.
4- حق النساء كافة في التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي ومخصصات الشيخوخة وكذلك التأمين ضد البطالة، وضمان كافة الحقوق في حالة الطلاق.
5- تعديل مفهوم العمل ليشمل تلك الاعمال، التي لا تتم مقايضتها ومبادلتها والتعبير عنها بمدخول محدد، مثل الاعمال المنزلية والزراعية في مجال العائلة، بهدف ادخالها في تعداد الاقتصاد الوطني.
6- زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجلس التشريعي.
7- سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء، واعتبار العنف ضد المرأة خرقاً لحقوق الانسان، وتشكيل لجنة مراقبة، داخل المجلس التشريعي، لمتابعة الخروقات بهذا الشأن وملاحقة مرتكبيها قضائياً.
8- صياغة قانون للاحوال الشخصية، يتلاءم مع التطور الاجماعي والتنموي لمجتمعنا، وينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
9- دعم اقامة شبكة من الاندية والمؤسسات النسائية في التجمعات، التي يصعب دمج المرأة فيها.
10- مساندة حملات توعية خاصة بالفتيات ضد التسرب من المدارس والزواج المبكر وضد مختلف اشكال التمييز التي يتعرضن لها.
11- تدريب وتأهيل قيادات شابة نسائية، في مجال حقوق المرأة، ولادارة المراكزن ووضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة.

خامساً: الطفولة
توجيه العناية لتوفير الخدمات الصحية الاساسية لكل الاطفال الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحصول على تغذية لائقة، ورعاية سلوكية ونفسية وجسدية في اطار اسرة آمنة، وذلك عن طريق:
1- اقامة شبكة من المؤسسات لرعاية الطفولة وتوفير الرعاية الصحية المجانية للاطفال.
2- توفير شبكة من المكتبات الخاصة بالاطفال، وتأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير مهاراتهم الفردية.
3- العمل لدعم برامج رعاية الاطفال المبدعين.
4- دعم وتعميم المخيمات الصيفية والاندية الخاصة بالطفل.

سادساً: الشباب

يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- اقامة حركة شبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرعاية شؤون الشباب ، والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم عماد المجتمع وبناة المستقبل.
2- الدفاع عن حقهم في التعليم المجاني – ذكوراً واناثاً – حتى نهاية المرحلة الثانوية وتخفيض الرسوم الجامعية، واقامة المعاهد المهنية المتخصصة لتطوير كفاءاتهم واعدادهم للانخراط في الحياة الاجتماعية، ومنحهم الفرص لتبوء مواقع قيادية في المجتمع.
3- ايجاد صناديق دعم الطالب.
4- محاربة ظاهرة العنف بين الشباب، ولا سيما في المدارس والاماكن العامة ومحاربة الامراض الاجتماعية، مثل المخدرات، من خلال فتح المراكز والاندية الشبابية، وتطوير برامجها وتشجيع نشاطات العمل التطوعي ، وتنظيم المهرجانات الرياضية والفنية والثقافية للشباب وتشجيع برامج الرحلات الشبابية الجماعية.
5- اقامة شبكة مكتبات واسعة في المدن والريف والمخيمات.
6- دعم مجلات وصحف متخصصة في شؤون الشباب، وتشجيع الكتاب الشباب عبر النشر، ودعم وتشجيع برامج المحافظة على التراث.
7- اقامة مخيمات عمل شبابية، وتوسيع ظاهرة المخيمات الصيفية، وتعريف الشباب بنشاطات شبابية في الخارج.
8- رفع الكفاءات والمهارات العلمية والاجتماعية والثقافية للشباب. وتأهيل وتدريب كادر شبابي لقيادة المؤسسات الشبابية ووضع البرامج الموجهة للشباب.
9- العمل على وضع التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الشباب.

سابعاً: الحركة النقابية ومشكلة البطالة

سيناضل حزبنا من اجل:
1- رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على عمالنا والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى اماكن عملهم.
2- الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة وجميع العاملين بأجر، في وجه الاضطهاد الذي يتعرضون له، ومن اجل توسيع صفوف الحركة العمالية، وتوحيدها على اسس ديمقراطية، وبما يضمن استقلالية النقابات العمالية واتحادها عن اجهزة السلطة، وحرية التنظيم النقابي، واجراء انتخابات ديمقراطية لكافة النقابات في الاتحاد.
3- اقرار سياسة اقتصادية، تعتمد توفير الموارد اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني واستيعاب الاعداد الهائلة من المواطنين الذين لا عمل لهم.
4- تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف اساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
5- استخدام جزء من اموال الدعم، لعلاج موضوع البطالة ، وايجاد فرص عمل جديدة واستيعاب العاطلين عن العمل.
6- تحديد سياسة للاجور تضمن تحسين وضع العامل وظروف عمله، وتطور الاقتصاد الوطني وتشجع المبادرة الخاصة على الاستثمار.
7- تحسين انتاجية العمل من خلال تحديد:
أ‌- حد ادنى للاجور يتناسب مع غلاء المعيشة والارتفاع المتزايد للاسعار.
ب‌- اجور متساوية لقاء العمل المتساوي للرجال والنساء.
ت‌- وقف تشغيل الاحداث.
ث‌- سن القوانين اللازمة للتعويض عن البطالة واصابات العمل.
ج‌- اقرار وتطبيق قوانين العمل والخدمة المدنية والضمان الاجتماعي.

8- اقرار قانون العمل الفلسطيني، بعد تعديله وفقاً للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتنظيم علاقتهم مع اصحاب العمل ، وتشكيل محاكم العمل التي ترعى مصالح طرفي عملية الانتاج.
9- انشاء صندوق الضمان الاجتماعي، وكافة صناديق الضمان الاخرى من اجل ضمان حقوق مختلف فئات الشغيلة والموظفين، اثناء الخدمة وبعد انتهائها.
10- النضال من اجل توحيد الحركة النقابية، على اسس ديمقراطية، خدمة لمصلحة العمال وجمهور الشغيلة والدفاع عن مصالحهم وحقهم في العمل.
11- مواجهة محاولات الهستدروت الصهيوني، لتصفية النقابات العربية في القدس.
12- النضال من اجل اعادة كافة المقتطعات ، التي لا تزال تحسم من رواتب عمالنا العاملين في اسرائيل، لصالح الخزينة الاسرائيلية منذ عام 1967 واعادتها الى اصحابها عن طريق صندوق الضمان الاجتماعي.

ثامناً: النقابات المهنية

سيناضل حزبنا من اجل:
1- استقلالية النقابات المهنية الفلسطينية، مع الحفاظ على حقوق اعضائها في النقابات المهنية الاردنية، وبما يضمن حقوق المهنيين الفلسطينيين في التقاعد والضمان الاجتماعي وكافة الحقوق الأخرى.
2- الحفاظ على مدينة القدس، مركزاً لكافة النقابات المهنية الفلسطينية.
3- توحيد النقابات المهنية في الضفة والقطاع، على اسس مهنية وديمقراطية، وبما يسهم في تعزيز وحدة جزئي الوطن الفلسطيني.
4- الحفاظ على استمرارية النهج الديمقراطي في هذه النقابات وتطويره.

عاشراً: المنظمات الاهلية

يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- المحافظة على حرية المنظمات الاهلية وحقها في العمل المستقل ووضع قانون ديمقراطي ينظم علاقتها بالسلطة ويبقي على استقلاليتها.
2- تشجيع تكوين منظمات وجمعيات اهلية مجتمعية ، تعنى بشؤون المجتمع وتعكس مصالحه، وتبني علاقات تعاون مع منظمات وجمعيات عربية ودولية مماثلة.
3- حق المنظمات الاهلية في انشاء وتطوير البرامج والمشاريع المجتمعية، وجمع التبرعات لها وسد الفراغ التنموي الذي لا تستطيع اجهزة الدولة تغطيته.
4- تكريس منهج المشاركة المجتمعية في صياغة خططها وبرامجها وفي ادائها.
5- المحافظة على المنظمات الاهلية، وتعزيز طبيعتها الديمقراطية ومباديء المكاشفة والمساءلة في كافة جوانب عملها، بما يضمن شفافيتها امام الجمهور.

حادي عشر: السياحة والاثار

سيناضل حزبنا من اجل:
1- تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة، من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في مجال بناء الفنادق والمؤسسات السياحية الاخرى.
2- الحفاظ على الاماكن الاثرية والتاريخية وترميمها وصيانتها.
3- تثبيت الحق الفلسطيني في الاشراف على الاماكن المقدسة والاثرية، وحق الحفر والبحث عن الاثار دون اية قيود على الهيئات الفلسطينية.
4- ايقاف الحفريات الاسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، باعتبارها خرقاً للقانون الدولي ومخالفة للقرارات والتوصيات الخاصة بالقدس، والصادرة عن الامم المتحدة ومنظماتها المختلفة.
5- تشجيع حملات توعية للجمهور بهدف المحافظة على الاماكن الاثرية وعلى الاثار وعدم تسريبها وسرقتها والمتاجرة بها.
6- تطوير واستغلال الينابيع وحفز القطاع الخاص لاقامة شبكة من المنتزهات والحدائق والمرافق للسياحة الداخلية والخارجية.
7- تشجيع السياحة الداخلية وتوعية الاجيال الشابة بأهمية الكنوز الاثرية والسياحية في فلسطين.

ثاني عشر: الاسكان

يلتزم حزبنا بالنضال من اجل:
1- حل مشكلة السكن المتفاقمة، باقامة مشاريع اسكان رخيصة التكاليف معقولة الثمن، ليتسنى للفئات الشعبية الاستفادة من تلك المشاريع.
2- تقديم قروض للمستحقين لمساعدتهم، على اقامة بيوتهم الخاصة في المدينة والريف على حد سواء.
3- توسيع مسطحات المدن والقرى وفقاً لاحتياجات التطور الاقتصادي والتوسع العمراني لمواطنيها.
4- تشجيع ودعم مشاريع الاسكان في المناطق والاراضي المهددة بالمصادرة ، ولا سيما في الريف لمواجهة الزحف الاستيطاني على الارض العربية.
5- انشاء مناطق صناعية في الريف وخارج المدن، واقامة مشاريع اسكان تخدم العاملين في هذه المناطق الصناعية .

الفصـل الـرابـع: ترابط نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب العربية


الفصل الرابع
ترابط نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب العربية

يعاني النظام الرسمي العربي من ازمة بنيوية حادة ، تتمثل في عجزه الكامل على التصدي للمهام المركزية المطروحة عليه وفي مقدمتها الاسهام الفعلي في حل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا ومواجهة اخطار التدخل الاجنبي في شؤونه الداخلية ، وكذلك عجزه عن تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الداخلي .
ولم ينجح النظام العربي الرسمي، في السير الى الامام على طريق تطبيق الاهداف القومية التي رفعها : تحرير فلسطين والوحدة العربية . وبدلا عن ذلك فقد اظهر مزيدا من العجز امام تصاعد العدوانية الاسرائيلية، ومزيدا من الانقسام في معالجة القضايا القومية المشتركة، واستباحة الاراضي العربية بالمزيد من القواعد والتسهيلات العسكرية للقوات الامريكية وغيرها.
ووجه الاحتلال العسكري الامريكي للعراق الشقيق ضربة قاسية باتت تهدد بقاءه موحدا وفاقم من غضب الشعوب العربية ورفضها للتبعية، وصعد من ردود الفعل المعادية للعدوانية الامريكية ، وعمق الهوة بين الانظمة الحاكمة وشعوبها ، واوجد حالة من عدم الاستقرار والمخاض الداخلي من اجل التغيير ، وفي السياق ذاته بات يشكل الاحتلال الامريكي للعراق نقطة ارتكاز رئيسية لتكريس السيطرة الامريكية على ثروات المنطقة وقدراتها ؛ حيث تواصل الادارة الامريكية من خلال ما تسميه بمقاومة الارهاب ، ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية ، التي شهدت اوضح تجلياتها برسالة الضمانات الأميركية التي تكرس الاحتلال الاسرائيلي على اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وتلغي حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها، وكذلك من خلال مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي يستخدم شعار الاصلاح من اجل تعزيز الهيمنة الامريكية الشاملة .
نحن نقول انه على الرغم من كل ذلك ، فان فرص التحرك في مواجهة مخططات واشنطن لا تزال واسعة ، وخاصة اذا ما ادركنا انكسار حدة هجومها تحت وطأة المعارضة الشاملة للشعوب العربية ، وللمقاومة الشعبية الباسلة في كل من فلسطين والعراق ، ولكونها تسابق الزمن لازالة العقبة الفلسطينية ، التي تعتبر المحرك لحالة عدم الاستقرار , وتهدد مصالحها في المنطقة . وفي هذا المجال يزداد الادراك بجدية المخاطر الكامنة في تعمق التحالف الاميركي – الاسرائيلي وتصاعد عدوانيته وتهديداته للمصالح الاستراتيجية والاقليمية للدول العربية، ويشكل ذلك اساسا موضوعيا لتطوير تضامنها مع الشعب الفلسطيني ، ودعم نضاله من اجل استقلاله الوطني .
ان حزب الشعب الفلسطيني، ادراكا منه لتحقيق الترابط العضوي بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية الشقيقة ، ولأهمية التضامن العربي الكفاحي ، مع قضيته الوطنية يعمل بدأب ونشاط ، لتوطيد علاقاته الكفاحية مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية العربية ، والتضامن معها في نضالها من اجل الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والوحدة ، ومسترشدا في مواقفه من مختلف القوى والانظمة العربية ، بمعيار مدى مساندتها لقضية الاستقلال الوطني للشعب الفلسطيني ، واخلاصها في دعم نضاله وتأمين اوسع تأييد له؛ في اطار الالتزام بتنفيذ المبادرة العربية .
ويعتبر حزب الشعب الفلسطيني ، ان التحديات الكبيرة التي تجابهها الشعوب العربية ومجمل النظام العربي ، وبخاصة في ظل تعميق مظاهر التبعية والتخلف ، واستفحال مشكلات الفقر والجوع والمديونية ، واحتلال اسرائيل لاجزاء من الاراض العربية ، واطماعها في الهيمنة على البلدان العربية ، وتزايد الشعور لما تشكله من خطر على الامن القومي العربي ، باتت تستدعي بالحاح حشد جميع الطاقات العربية على المستويين الشعبي والرسمي، ووقف سياسة التطبيع مع اسرائيل حتى يتم ، اجلاء الاحتلال كاملا عن الاراض الفلسطينية المحتلة ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع ، باعتبار ان ذلك ليس مصلحة خاصة لهذه الاطراف فقط ، وانما مصلحة عربية جماعية في نفس الوقت . كما ان هذه التحديات باتت تستدعي ايضا، قيام اوسع تضامن وتعاون بين مختلف الدول العربية ، وتعزيز دور الجامعة العربية وادخال اصلاحات جذرية في هيكلتها وصلاحياتها وطرائق عملها. والعمل على تطوير كل اشكال التعاون والتكامل الاقتصادي العربي، وصولا لاقامة سوق عربية مشتركة ، والارتقاء الى مستوى تحديات العولمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ، ومواجهة مخاطر الالحاق والافقار المنظم التي تنتهجها الاحتكارات الدولية . ويدعم حزبنا نضال الشعوب العربية، من اجل تحرير الثروات القومية وبخاصة النفط من السيطرة الاجنبية ، وتصفية التواجد العسكري الاجنبي في البلدان العربية .
ويرى الحزب بأن الديمقراطية السياسية واطلاق الحريات في الوطن العربي ، التي تؤمن التعددية وتكفل حقوق الفرد والمنظمات والهيئات ، وتضمن مشاركة الجماهير الشعبية الواسعة في ادارة السياسة والاقتصاد ، هي الطريق لحل المعضلات التي تواجهها البلدان والشعوب العربية ، وتشكل سلاحا فعالا في النضال من اجل التحرر والتقدم ، وضمانا لكل مشاريع التكامل والوحدة .
ان تفاقم ونضوج مجموعة تحديات مصيرية امام العالم العربي تفرض بالضرورة حفز وتحريك قواه للتصدي لها ان عاجلا ام اجلا وفي مقدمتها :-
1) اسناد النضال الوطني الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير الفلسطينية, سياسيا وماديا واتخاذ اجراءات عملية لردع العدوان الاسرائيلي، على قاعدة الالتزام العربي بتنفيذ المبادرة العربية.
2) كسر الاحتكار الامريكي لعملية التسوية السياسية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
3) وقف التطبيع وجميع اشكال العلاقات العربية مع اسرائيل حتى تنسحب من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة .
4) وضع برامج للاصلاح الداخلي الشامل واطلاق الحريات الديمقراطية وبما يتناسب مع خصائص المجتمعات العربية وعدم الانصياع لبرامج الاصلاح الامريكية المفروضة من الخارج .
5) تصفية مختلف اشكال الوجود والقواعد والتسهيلات العسكرية في الاراضي العربية. والتصدي لمشروع الشرق الاوسط الكبير، ولمحاولة بناء احلاف عسكرية جديدة في المنطقة موجهة ضد الشعوب العربية في الاساس .
6) صيانة الثروات العربية من الاهدار والدفاع عنها من الطامعين فيها، بدء بمصادر المياه، وانتهاء بمصادر النفط وغيرها من مصادر الثروة الطبيعية.
7) السعي الجدي لتشكيل سوق عربية مشتركة، في وجه تحديات الكتل الاقتصادية العالمية ، وتحديات عولمة الاقتصاد . ان بناء السوق سيشكل الاساس العصري والمتدرج لبناء الوحدة العربية وعبر آليات ديمقراطية .
التصدي لصيانة وحماية الثقافة العربية من طوفان الثقافة الاستهلاكية الامريكية التي تشكل اليوم الواجهة الثقافية لعملية العولمة الامبريالية .

الفصـل الخـامـس: الوضع الدولي الراهن واثره على نضال شعبنا


الفصل الخامس
الوضع الدولي الراهن واثره على نضال شعبنا

قدمت تفجيرات 11 ايلول في الولايات المتحدة، المبررات الكافية للادارة الامريكية لتبدأ ما تصفه بالحرب ضد الارهاب . ولم يكن باستطاعة امريكا شن مثل هذه الحرب على شعوب العالم، لولا انهيار الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية وما ترتب على ذلك من تغير نوعي في الوضع الدولي وانتقاله الى نظام القطب الواحد.
وقد استخدمت الولايات المتحدة في هذه الحملة ادوات وآليات منها :
1- الاحتلال العسكري المباشر كما جرى في افغانستان والعراق الذي شكل انذاراً لدول العالم الثالث في الاساس، وكذلك حشد الاساطيل والجيوش لتهديد مختلف الدول ، واستخدام مختلف الضغوط السياسية والاقتصادية .
2- محاولة احكام القبضة على مجلس الامن الدولي لإستصدار قرارات منه تؤمن الغطاء لاعمال العدوان الامريكية والغطاء والدعم للعدوان الاسرائيلي ، وكذلك لفرض العقوبات المتفاوتة في قساوتها .
3- تعزيز تحالفها مع اسرائيل باعتبارها تشكل ركنا محوريا في مشروع الشرق الاوسط الكبير. وكذلك استبعاد أي دور دولي لحل مشاكل المنطقة بما في ذلك اللجنة الرباعية والاتحاد الاوروبي وغيرها.
اما على الصعيد الاقتصادي فتتصدى الولايات المتحدة لزعامة عملية العولمة باسم الليبرالية الجديدة، مرفقة بمحاولة تعميم الثقافة الامريكية الاستهلاكية . وفي هذا المضمار تستخدم الولايات المتحدة مجموعة من الادوات الفاعلة منها : البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي و منظمة الغات ( للتجارة الدولية ) التي تهيمن عليها.
وتؤكد حصيلة التطور العالمي خلال عملية العولمة ازدياد الهوة بين الدول الغنية و الفقيرة. واذا تدمر عملية العولمة للشركات ما فوق القومية اسوار استقلال الدول – مدعومة بتأييد الادارة الامريكية ، وذلك لتأمين افضل الشروط لحركة رأس المال الدولي – فانها بالمقابل تحدد حركة الانسان الشغيل. ويمكن القول بان هناك تناسبا عكسيا بين تطور هذين الطرفين في عملية العولمة . لقد غيرت هذه العملية مفهوم الاستقلال السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي . وتقود عملية العولمة الجارية الى فرز العالم اجتماعيا الى عالمين : العالم الاول والعالم الثالث : الذي يضم علاوة على شعوب البلدان المختلفة شغيلة البلدان الراسمالية المتطورة التي تتعرض مكاسبها للتآكل .
لكن تطلعات الولايات المتحدة للهيمنة العالمية راحت تواجه تحديات وعقبات منها :
1- نمو التعارض بين مصالح الدول الرأسمالية الكبرى – وحيث تلعب الكتل الاقتصادية العملاقة كالسوق الاوروبية المشتركة ومنظمة نافتا ( التي تضم الاسواق الاميركية والكندية والمكسيكية ) دورها في التأثير على حجم وطبيعة هذه النتاقضات .
2- التمرد على ارادة واشنطن، الموجهة لقرارات مجلس الامن والتي تكيل بمكيالين.
3- ارهاصات ولادة جبهة عالمية مضاضة للهيمنة الاميركية ، تبدو الان ظاهرة للعيان ولو جزئيا وفي مواقع وحالات متباعدة ، من اهمها المنتدى الاجتماعي الدولي والحركة الدولية المناهضة للعولمة الامريكية مأخوذ في الحسبان في هذا الصدد التقاليد النضالية للتضامن العمالي الاممي . وتتلاقى بالنتيجة ثلاث قوى لتشكيل جبهة عالمية عريضة ضد المعطيات السلبية المدمرة لعملية العولمة ، وهذه القوى هي:
أ‌- شغيلة البلدان الرأسمالية الكبرى . ب- شعوب الدول النامية. ج- حركات التحرر والسلام و حماية البيئة التي تتعرض لافدح الاخطار على ايدي راس المال الكبير الراكض وراء اعلى نسبة من الارباح .

نحن نرى ان عملية العولمة الجارية ، تنضج موضوعيا واكثر من أي شيء آخر مقدمات الثورة الاجتماعية ذات البعد العالمي.
وعلى صعيدنا في منطقة الشرق الاوسط فقد انعكس هذا الواقع الدولي سلبا، حيث ادى غياب التوازن الدولي ، واحتكار الولايات المتحدة لدور الوسيط في عملية السلام ، الى جمود هذه العملية ، كما ادى انحياز الولايات المتحدة ودعمها لاسرائيل ، الى تمكين الاخيرة من الافلات من مسؤولياتها ، وعدم تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية .
ان حزبنا اخذا هذه التطورات بعين الاعتبار ، سيشدد على ضرورة بناء عملية السلام في الشرق الوسط ، في اطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن، وعلى ان استمرارها ونجاحها مرهون بخدمتها لمصالح اطراف النزاع المختلفة ، وفي مقدمتها شعبنا الفلسطيني . وهذا يستوجب زيادة اعتماد شعبنا على قدراته الذاتية ، وعلى تفعيل التضامن الكفاحي العربي معه ، كما سيعمل حزبنا بالتعاون مع القوى الوطنية الفلسطينية الاخرى على تجنيد اوسع تضامن عالمي مع قضية شعبنا ، وسيسعى لتطوير علاقات التعاون والتضامن الكفاحي مع كل قوى السلام والحرية والديمقراطية على الصعيد العالمي بغض النظر عن انتماءاتها السياسية ، وعن خلفيتها الفكرية والايديولوجية ، بما فيها قوى السلام الاسرائيلية المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني .
وسيعمل حزبنا من اجل انتهاج سياسة نشطة وواضحة ، على الصعيد الدولي تؤمن الدعم والمساندة لتنفيذ القرارات الدولية . المتعلقة بالقضية الفلسطينية من جانب اسرائيل .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الفصـل السـادس: تأثيرات الوضع داخل اسرائيل


الفصل السادس
تأثيرات الوضع داخل اسرائيل

تمارس المقاومة الشعبية والنضال الوطني الفلسطيني بشكل عام ضغوطا كبيرة على الوضع الداخلي الاسرائيلي وتعمق من ازمته. وقد ابتدأت اوساط متزايدة بما فيها الاوساط اليمينية المتطرفة، تدرك اكثر فاكثر عدم قدرتها على هزيمة الشعب الفلسطيني بالوسائل العسكرية او املاء حل سياسي مجحف ومنقوص عن طريق المفاوضات . لهذا طرح أسرائيل ما تسميه بالحل احادي الجانب بدعوى ان لا وجود لشريك فلسطيني وفرضت حصارها على الشعب الفلسطيني ، واجتاحت مناطق السلطة الوطنية واقامت سور العزل والفصل العنصري الذي يلتهم اكثر من نصف الاراضي الفلسطينية في الضفة . وفرضت حصارها على قطاع غزة من جميع الجهات ، ووضعت شعب باكمله داخل سجن كبير ، تريد ان تفرض عليه ما تطلق عليه الدولة ذات الحدود المؤقتة ، أي دولة المعازل المحاصرة ، وتنهي بالتالي اية امكانية لاجراء مفاوضات تؤدي الى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية .
والى جانب ذلك تبرز مواقف الاحزاب الصهيونية الاكثر تطرفا التي تدعو الى الترانسفير والطرد الجماعي للشعب الفلسطيني، كما تبرز بالمقابل ولكن بصورة اقل تأثيرا ، مواقف بعض الأحزاب الصهيونية اليسارية مثل حزب ميريس وحركة السلام الآن ، التي وان كانت تؤيد مبدأ الانسحاب من الاراضي الفلسطينية الا انها تتنكر لحق هذا الشعب في العودة الى اراضيه وفق القرار 194.
وفي خضم هذا الخليط من المواقف والسياسات ، تقف قوى السلام العادل والشامل في اسرائيل بأحزابها وقواها ، التي تستند بالاساس الى تأييد الجماهير العربية المناضلة ، من اجل السلام والمساواة القومية والاجتماعية .
وتدرك قوى السلام والتقدم الاسرائيلية ، وفي صفوفها الأولى الحزب الشيوعي الاسرائيلي ، بأن نضالها من اجل السلام والمساواة القومية في اسرائيل ، لا يمكن ان يتحقق بدون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، واقامة دولته الوطنية المستقلة ، وانسحاب اسرائيل من جميع المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 . كما تدرك هذه القوى ايضا بانه لا يمكن الجمع بين الديمقراطية على الطريقة الاسرائيلية – أي ديمقراطية لليهود وهامش ديمقراطي للعرب – وبين الاستمرار في سياسة الاحتلال والاستيطان واقامة سور العزل والفصل العنصري على اراضي شعب آخر ، وان مثل هذه السياسة ترسي قاعدة لدولة ابرتهايد استعمارية معزولة عن محيطها .
ومع ذلك فان النضال الوطني الفلسطيني وصموده الاسطوري وعجز الالة العسكرية الصهيونية المتفوقة وسياسة فرض الامر الواقع ، عن املاء حل على شعبنا الفلسطيني ، تزيد من عمق الازمة الداخلية في اسرائيل كما انها تزيد من حدة التناقض بين المشروع الصهيوني في اسرائيل بحدودها لعام 1967، وبين المشروع الصهيوني الاستيطاني في خارج هذه الحدود.
اننا في حزب الشعب الفلسطيني نرى ان نجاح النضال الوطني الفلسطيني في تعميق هذا التناقض ، وابراز الشكل القبيح للاحتلال ، وفضح ادعاءات اسرائيل بان ما تسميه بالحرب ضد الارهاب الفلسطيني ، ليس سوى اضطهاد وتنكيل وتكريس للاحتلال ، ونسف لأمكانية الحل السياسى , نقول ان تحقيق ذلك يتطلب خطابا سياسيا فلسطينيا واضحا ، لا يخلط بين شعار التحرير الشامل وبين شعار الدولة الوطنية المستقلة في الضفة والقطاع . وينزع من الاوساط الحاكمة في اسرائيل ادعاءاتها بأن الجلاء عن المستوطنات في المناطق الفلسطينية ، سيؤدي الى الجلاء عن تل ابيب وحيفا ...الخ .
ويرى الحزب ان تعميق هذا التناقض يتطلب ادوات نضالية تترجم هذا الخطاب السياسي جغرافيا، وتبتعد عن اية اساليب تتعارض معه ، وتشوش صورة النضال الوطني الفلسطيني العادل امام الرأي العام .
لهذا فان ضغط النضال الوطني الفلسطيني وصمود هذا الشعب ، مدعوماً بالضغوط الدولية والعربية من شأنها ان تخلص القضية الفلسطينية من براثن الحل الصهيوني ، وتجنبها ان تتحول الى رهينة للعبة السياسة الاسرائيلية الداخلية وللمصالح الانتخابية لاطراف هذه اللعبة .
ان حزبنا اخذا هذه العوامل بعين الاعتبار فانه يؤكد على مايلي:-
1) التمسك ببرنامج السلام الفلسطيني ، برنامج الانسحاب الشامل والدولة الفلسطينية المستقلة وحل قضية اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
2) الحدود الجغرافية للنضال الوطني الفلسطيني يجب ان تبقى ضمن حدود برنامج الاجماع الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية . والابتعاد عن اية اعمال تضر بسمعة نضالنا واهدافه العادلة ، مهما كانت المبررات ، وتقدم الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعبنا .
3) تجنيد جبهة ضغط عربية ودولية عريضة ضد سياسة الاحتلال وممارساته ولا سيما في مواجهة الحل احادي الجانب وسور العزل والفصل العنصري ووقف بناءه وهدم ما اقيم منه .
4) تعزيز النضال المشترك والحوار مع قوى السلام العادل والديمقراطية في اسرائيل ، ودعم نضالاتها ضد سياسات حكامها العدوانية . ان التعاون مع هذه القوى يقدم مثالا لأوساط متزايدة في المجتمع الاسرائيلي بوجود شريك فلسطيني، وبامكانية المصالحة التاريخية بين الشعبين ، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة كما اقرتها له قرارات الشرعية الدولية . والعيش بأمن وسلام مع كافة شعوب و دول المنطقة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أولا - التغيرات الاقليمية والدولية وأثرها على قضيتنا الفلسطينية


أولا - التغيرات الاقليمية والدولية وأثرها على قضيتنا الفلسطينية

أيتها الرفيقات، ايها الرفاق:
تترافق التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني مع التحديات التي تواجه المنطقة العربية برمتها، الا انها تكتسب اهمية مختلفة بالنسبة للشعب الفلسطيني بسبب الخصوصية التي يمثلها واقع نضاله التحرري ضد الاحتلال والاستيطان والتوسع، ومن اجل انجاز استقلاله الوطني.
وتتمثل ابرز هذه التحديات في استمرار الاحتلال، وبناء جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، وتواصل استمرار وتعقد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، واصرار الحكومة الاسرائيلية على اعتبار خطة الفصل، هي الاساس لعملية السلام، وتوجيه المجتمع الدولي باتجاهها، في وقت يتزامن فيه ذلك مع التحديات الكبيرة على المستوى الاقليمي والمتمثلة في تزايد الهيمنة والعدوانية الأميركية، وتعمق التحالف الاستراتيجي الاميركي – الاسرائيلي والمسعى لإعادة ترتيب أولويات المنطقة وخارطتها الجيو سياسية في هذا الاطار. وتسعى الولايات المتحدة لتكريس هيمنتها على المنطقة، التي لطالما حققتها من خلال تحالفها الوثيق مع اسرائيل، ومن خلال دعم انظمة القمع والرجعية، بواسطة استمرار هذا الدعم ، وبواسطة الادعاء احياناً بتبني قضايا الاصلاح والديمقراطية ، لابتزاز بعض الانظمة العربية واستمرار تبعيتها للسياسة الاميركية ورهن أي مستقبل للتغيير في بلدانها بالارادة الاميركية .
وبرغم تنوع قضايا المنطقة، وزيادة الازمات فيها، سواء تلك المتعلقة بالعراق ، او لبنان، او السودان، بالاضافة الى الملف النووي الايراني، الا ان القضية الفلسطينية، لا تزال من ابرز قضايا المنطقة المتأثرة والمؤثرة في حالة الوضع الاقليمي، وكذلك ذات الانعكاس على مستوى اوسع على الصعيد الدولي.
ان مسعى الادارة الاميركية لمعالجة القضية الفلسطينية ، يقوم على التواطؤ مع السياسة الاسرائيلية، بهدف خفض سقف مرجعية الشرعية الدولية وقراراتها تجاه القضية الفلسطينية، واستبدالها فيما يسمى "برؤية الرئيس بوش"، التي تتضمن اقامة اصطفاف في الساحة الفلسطينية على اساس الموقف من السياسة الاميركية ،والتبعية لها، وهي السياسة التي تواجه بمعارضة متزايدة، من قوى متنوعة، وفي مناطق متعددة من العالم، اضافة الى منطقتنا . ذلك ان هذه السياسة تميزت بتزايد نزعة الهيمنة والحرب لدى الادارة الأميركية، وفي مسعى ادارة الجمهوريين لإضفاء صيغة عقائدية –دينية على ذلك، من خلال نظريات وممارسات المحافظين الجدد، ونزعتها العدوانية التي أدت لتعميق التناقض مع قوى دولية وشعبية مختلفة، وباتت تعرض للخطر ليس فقط مكونات السلم العالمي، وانما كذلك مفاقمة قضايا الفقر والمديونية واتساع الهوة بين الشمال والجنوب، والهجوم الشامل على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت في معظم بلدان العالم وفي مقدمتها البلدان الاوروبية، ومحاولة التدمير الشامل لصناديق الضمان الاجتماعي، والمكتسبات النقابية والاجتماعية، وتزايد نزعة التوحش الليبرالي الجديد، على مختلف الجبهات.
وتستفيد الادارة الاميركية في هجومها الشامل هذا، من جملة من الظواهر التي ساعدت هي على تغذيتها، بصورة مباشرة او غير مباشرة، من خلال خلق القاعدة المادية للفقر والقمع والتطرف، ولاعتماد الحلول العنيفة والمسلحة للتناقضات التي شهدتها الحرب الباردة، عبر انشاء وتسليح المجموعات المسلحة لمحاربة "الشيوعية" وحركات التحرر ، في حينه بالاضافة الى حماية وتشجيع انظمة القمع والتسلط التي ساهمت ممارساتها في ردود الفعل المتطرفة، عقائدياً وسياسياً، وعسكرياً، .
وقد جاءت احداث الحادي عشر من سسبتمبر وما تبعها، من محاولات تقسيم عمودي للعالم وللقوى وللحركات على اساس التصنيف الاميركي للارهاب. لتزيد من عمق الازمة التي غذتها الممارسات الاميركية.
ان هذه التطورات، عجلت في سعي الادارة الاميركية لاعادة ترتيب الأولويات والسياسات والتحالفات على المستويات الدولية والاقليمية، وبناء الاصطفافات لخدمة مصالح السياسة الاميركية وحلفائها، على أساس الطبيعة المهيمنة والعدائية والاستغلالية للامبريالية وللنظام الرأسمالي وتكتلاته الاحتكارية الضخمة، ومؤسساتها ومنظماتها وقوانينها الاقليمية والعالمية ، التي تهيمن على حركة الاقتصاد والسوق العالمي في مجالات التسلح والتكنولوجيا، والتجارة العالمية، وفي صيغ الاستهلاك والثقافة وغيرها من مكونات العولمة الليبرالية الجديدة، وتولد هذه السياسة تناقضات ذات طبيعة متنوعة في اطار نفس علاقات الانتاج ، حيث يظهر على صعيدين فهو من ناحية يجري في اطار النظام الدولي نفسه حيث تقف القوى الاقتصادية الجديدة في الصين والهند والاتحاد الاوروبي على مسافة من سياسات الهيمنة الاميركية، ومن ناحية أخرى فهو يتناقض مع الحركات الشعبية والاحزاب اليسارية والتقدمية بشكل عام ولا سيما في بلدان اميركا اللاتينية وعلى الصعيد الدولي التي تعارض العولمة الليبرالية الجديدة، والتي تدافع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وهذا ينعكس في تزايد بناء الجبهات اليسارية في العديد من البلدان الاوروبية وفي امريكا اللاتينية من اجل هزيمة قوى التحالف اليميني مع السياسات الاميركية في القارة الاوروبية، والتي كان احد مظاهرها فوز اول رئيس شيوعي دولة قبرص، العضو في الاتحاد الاوروبي.
ان حركة التحرر الفلسطينية، وبدون أي تجاهل للدور الاميركي المهيمن في المنطقة، او احتياجات السياسة العملية والدبلوماسية الفلسطينية ، او للتحالف الاستراتيجي الذي يربط الولايات المتحدة باسرائيل، بل وبسببه، لا يمكنها ان تنفصل موضوعياً، بسبب من طبيعتها التحررية والديمقراطية، ونزعتها للاستقلال الحقيقي، عن المحيط الواسع للقوى المناهضة للسياسة الاميركية، والمدافعة عن السلم العالمي، كما انها ترتبط موضوعياً بقوى مقاومة، التطبيع، والهيمنة الاميركية – الاسرائيلية على المنطقة، وهي على العكس من ذلك، صاحبة مصلحة في الارتباط بهذه القوى، دون الدخول في اية محاور قد تؤثر سلباً على التضامن الدولي مع قضيتنا كما انها صاحبة مصلحة في زيادة النشاط في صفوف هذه القوى حتى يبقى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني، واحداً من ابرز قضايا هذه الحركات والقوى والاصطفافات التي تغزو العالم بأسره اليوم.
ان هذه اللوحة العامة تساعد على فهم ابرز التطورات التي تواجهها القضية الفلسطينية والتي لاتتحرك بمعزل عنها،خاصة وان من اهم عناصر قوة القضية الفلسطينية ما انجزته من مكتسبات كرستها قررارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وحق العودة والتي تضمنها ابرز القرارات الدولية، 181، 194، 242، و 1397 وغيرها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثانيا: الانتفاضة والاستخلاصات المترتبة عليها


ثانيا: الانتفاضة والاستخلاصات المترتبة عليها

شهدت الفترة التالية مباشرة لمؤتمر حزبنا الثالث عام 1998 ، حراكاً سياسياً نشطاً على صعيد القضية الوطنية، فقد كان من المفترض ان يكون عام 1999، هو عام انتهاء مفاوضات الحل النهائي حسب اتفاق اوسلو، وان يتم على اساس ذلك تحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، غير ان مجرى الأحداث ومجمل العملية السياسية التي تلت اتفاق اوسلو، تعرضت لتراجعات كبيرة، وانتهت الى تعقد جدي في المفاوضات، وفي تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقات تالية، نصت على تحقيق انسحابات جزئية من بعض مناطق الضفة الغربية، هذا فضلاً عن استمرار التوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية، وغير ذلك من تهرب اسرائيل من التقدم الجدي في العملية السياسية.
لقد دفع هذا الوضع، القيادة الفلسطينية الى التلويح بالاعلان من طرف واحد عن الدولة الفلسطينية مع موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، في الرابع من ايار 1999، الامر الذي ولد جملة من الضغوط والنصائح والتهديدات، بأن اجراء من هذا القبيل سيزيد من تعقد الوضع، ولن يحظى بالقبول الأمريكي والدولي، مع وعد من بعض هذه الاطراف بتحريك العملية السياسية.
في ظل هذا المناخ، وبدأت عملية الاعداد لقمة كامب ديفيد، التي كان يطمح باراك من خلالها، الى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية التي انتهت زمنياً، ومعالجة كافة الأمور دفعة واحدة، كاتفاق شامل للسلام.
وقد اظهر اصرار باراك على الذهاب الى قمة غير معد لها جيداً ، في وقت زادت فيه الاعلانات عن خطط اسرائيل العسكرية للتدرب على اعادة احتلال الضفة الغربية، على ان النوايا الحقيقية لباراك كانت موزعة في اكثر من اتجاه، وفي مركزها السعي من اجل فرض رؤية اسرائيل للحل بالتواطؤ مع الادارة الاميركية .
كذلك اظهرت مفاوضات كامب ديفيد، الهوة في المواقف بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وفي مقدمة ذلك ازاء قضية القدس، وكذلك قضية اللاجئين، بالاضافة الى موضوعات الحدود والسيطرة على مناطق الاغوار، والاجواء، والمجال الجوي والكهرومغناطيسي وغير ذلك من القضايا التي تناولتها مفاوضات كامب ديفيد.
وبعدها أدى انهيار مفاوضات كامب ديفيد، الى نتائج سلبية مباشرة، فمن جهة تعمق التواطؤ الاميركي – الاسرائيلي في تحميل القيادة الفلسطينية فشل المفاوضات، وقد ساعد على ذلك ارتباك اداء الوفد الفلسطيني في كامب ديفيد، والسيطرة الاسرائيلية الاميركية على وسائل الاعلام بحيث غابت الرواية الفلسطينية للاحداث عن المسرح فترة طويلة، ومن الجهة الأخرى فقد حررت هذه العملية الحكومة الاسرائيلية من أية استحقاقات تجاه الجانب الفلسطيني، بل وساعدت اليمين الاسرائيلي على الضغط بصورة اكبر ، وبتواطؤ من رئيس الحكومة آنذاك ايهود باراك، لفرض وقائع جديدة على الأرض، وخاصة في مدينة القدس، الامر الذي ادى الى اندلاع الانتفاضة الثانية.
ان مقدمات هذه الانتفاضة، كانت ظاهرة للعيان، فقد سبقتها انتفاضة النفق عام 1996، والتي اظهرت ضيق الشعب الفلسطيني بالمماطلة الاسرائيلية وباستمرار عملية التوسع وخاصة في مدينة القدس، ثم ظهرت كذلك في ضيق القيادة الفلسطينية من تآكل العملية السياسية وعدم قدرتها على تجاهل السلوك الاسرائيلي حيال ذلك، كما تبدت ايضاً في زيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية، على المواطنين الفلسطينيين، بالترافق مع تزايد الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.
لقد شهدت هذه الانتفاضة في بداياتها، مشاركة شعبية واسعة وتعرضت في ذات الوقت الى قمع اسرائيلي كبير مما ادى الى استشهاد وجرح واصابة اعداد كبيرة من المتظاهرين.
ومع اندلاع الانتفاضة حصل جدل كبير ، حول دورها ، تراوح بين الاعتقاد بأن عليها ان تعيد تحريك العملية السياسية بزخم اكبر، وفي ظروف افضل للموقف الفلسطيني بعد انهيار محادثات كامب ديفيد، بما يقود الى تحقيق الاستقلال وتحرير القدس، وبين الاعتقاد بأن الانتفاضة هي بداية نهاية اسرائيل وان اهدافها تتجاوز كل العملية السياسية، وأنها ستعيد صياغة الاهداف على اساس رؤية اخرى تختلف عن مجمل رؤية م.ت.ف السياسية، وغيرها من الشعارات والمواقف التي باتت تطلقها القوى السياسية على اختلاف مكوناتها.
كان الهدف الواقعي للانتفاضة، هو في اعادة تصويب العملية السياسية وتحسين شروطها بالنسبة للشعب الفلسطيني في ظل مساندة واهتمام دولي اكثر جدية، يحطم صلف الحكومة الاسرائيلية وتواطؤ الادارة الاميركية معها، ويسمح باعادة معالجة القضايا الجوهرية بصورة اكثر تماساً مع قرارات الشرعية الدولية تجاه قضايا الحل النهائي، وبطبيعة الحال فإن ذلك التطور كفيل بتحويل مسار الانتفاضة نحو الاستقلال الوطني باعتبار ان الهدف المباشر بات بعد عام 1999 هو انهاء المرحلة وانهاء المرحلة الانتقالية واقامة الدولة المستقلة.
غير ان جملة عوامل تجمعت لتفقد القيادة الفلسطينية القدرة على التحكم في مسار الاحداث والانتفاضة ذاتها، ولتدخل الانتفاضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأسرهما في وضع معقد، اكثر بكثير مما كان عليه قبل اندلاع الانتفاضة.
لقد جاءت حادثة هجوم الحادي عشر من سبتمبر ، على مركز التجارة العالمي في نيويورك، ثم ما تلا ذلك من فرض اجندة مكافحة الارهاب على جدول الاعمال الدولي بصورة لم يسبق لها مثيل، واستخدام كل ذلك من قبل الادارة الاميركية ، للعدوان وتوسيع عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، وبناء ما يسمى جهة مكافحة الارهاب ، ليضع الانتفاضة الفلسطينية وقيادة م.ت.ف ، التي وجدت نفسها ايضاً مقاطعة ومعزولة من قبل الادارة الاميركية في وضع معقد للغاية، ترافق معه عودة الليكود السريعة للحكم وتوسيع عمليات العدوان والقتل والعزل، وكسر ما تبقى من قواعد العلاقة مع السلطة الفلسطينية ، بحيث تم حصار الرئيس ياسر عرفات، وهدم جدران المقاطعة في رام الله، والاجهاز على جزء كبير من مؤسسات السلطة.
وهنا برز ضعف الموقف الفلسطيني، في تضارب الاجندة الداخلية للقوى الفلسطينية، وغياب الموقف الموحد لها، سواء في تحديد اهداف الانتفاضة وتكتيكات عملها، او في التوحيد الفعلي للقيادة السياسية والميدانية، خاصة وانه تم بدون حساب، التوجه نحو عسكرة الانتفاضة، وتشكيل المجموعات المسلحة ، لكل فصيل، التي ما لبثت ان تحول معظمها الى ميليشيات مسلحة، لم يعد بمقدور احد ضبط تكتيكاتها او تجاوزاتها وحالة الفوضى التي خلقتها ، في وجه المواطنين، والمؤسسات، وذلك في ظل غياب السلطة الشرعية وضعف قدرتها على وقف هذه التجاوزات.
ان عسكرة الانتفاضة، والمظاهر التي رافقتها، باطلاق النار من بين المنازل والبيوت او اثناء التظاهرات، وفيما بعد جعل الشكل الرئيسي للعمليات العسكرية، موجهاً ضد المدنيين، من خلال العمليات التفجيرية ، ان كل ذلك افقد قوى م.ت.ف ، القدرة على التحكم في مسار الكفاح الميداني اليومي، ووسع من حجم المنافسة الداخلية على تحسين مواقع النفوذ والتأثير، على حساب تحقيق الأهداف الجوهرية، للنضال والمقاومة، الأمر الذي خلق بمجموعه، المزيد من الضغط الدولي علينا، وزاد من ممارسات اسرائيل لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها كقضية تحرر وطني، ومن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وفي السعي لصبغها بـ "الارهاب" وتصنيفها على انها جزء من الارهاب الدولي، وتصنيف نفسها بالمقابل على انها جزء من الجبهة العالمية لمقاومة الارهاب والكفاح ضده وكجزء من التحالف الدولي الذي اقامه بوش ضد الارهاب.
لقد اثر تحويل مسار الانتفاضة من انتفاضة شعبية جماهيرية، ذات اهداف محددة، باتجاه العسكرة وتضارب الأجندات والاهداف، تأثيراً سلبياً على وضع القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وفرض عليهما طابعاً دفاعياً، بدل ان يحافظ على طابعها الهجومي استناداً الى الحق المشروع في النضال باعتبارها حركة تحرر وطني، كما استغلت اسرائيل العمليات التفجيرية، لتنفيذ اخطر مشروع توسعي، عنصري، في بناء الجدار الذي ركز في فترة زمنية قصيرة، طموحات اسرائيل التوسعية تجاه تغيير مسار اراضي الضفة الغربية والقدس، وعزلها، واعادة تنظيم الاراضي والطرقات لصالح الكتل الاستيطانية وعملية الضم لاسرائيل.
ومع تنامي العسكرة، وتقديم الاجندات الخاصة على التنسيق والعمل المشترك والمصلحة الموحدة، زاد تراجع الانتفاضة، وغرقت الساحة الداخلية في جدل طويل وتباينات متعددة، بحيث بات امر الحوارات من اجل التهدئة او وقف اطلاق النار، او وقف العمليات الاستشهادية هو الموضوع المركزي داخلياً ، وعلى الصعيد العربي والدولي، بدل ان يكون الموضوع المركزي هو تحقيق الاهداف التي اندلعت من اجلها الانتفاضة، الى ان انتهى هذا الجدل نظرياً بالصيغة التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، والتي كان من الممكن التوصل اليها واعتمادها والعمل على اساسها، منذ وقت طويل، وتجنب الأضرار الكبيرة التي نجمت عن هذا التأخير.
ورغم اعتماد وثيقة الوفاق الوطني على تحديدات واضحة بهذا الشأن، ودعوة صريحة لتوحيد العمل الكفاحي الفلسطيني بمختلف اشكاله، وربط ذلك بقيادة سياسية موحدة، فقد استمرت نفس السلبيات والاخطاء، واتخذت اشكالاً جديدة – قديمة، بتكرار ذات الظواهر بما فيها اطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وفقاً للأجندات التنظيمية بحيث باتت تكلفتها اكثر بكثير من مردودها، وظهر امر ممارستها باعتباره شأناً خاصاً تقرره كل مجموعة مسلحة، او فصيل بمعزل عن الظرف السياسي، او عن وحدة التنسيق والعمل المشترك الذي دعت اليه وثيقة الوفاق الوطني.

ان حزبنا وفي سياق المراجعة السياسية، للانتفاضة الفلسطينية، عليه ان يسجل الملاحظات التالية:
1-ان الانتفاضة الثانية، افتقرت بصورة اليمة، الى وحدة الاهداف وواقعيتها، وذلك بسبب تعارض البرامج السياسة ، والسعي لاستثمار الانتفاضة في اتجاه اجندات فئوية بما في ذلك تعظيم ادوار القوى السياسية في اطار خارطة التنافس الفلسطيني، على حساب الاهداف المحددة والواقعية التي يمكن للانتفاضة ان تحققها، على طريق نضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال.
ان حزبنا عليه ان يسجل في هذا السياق، انه لم يعرض بما يكفي من الجرأة ملاحظاته وانتقاداته على استمرار هذا الوضع، بل وخضع احياناً الى نفس المنطق بفعل عوامل المزاودة التي تسبب فيها الوضع الداخلي للحزب في حينه.
2-ان الانتفاضة الثانية ، لم تراكم، جوهر ابداعات الانتفاضة الاولى، والقائم على النضال الشعبي ، بل شكلت في العديد من المظاهر، ارتداداً عنها، وفي مقدمة ذلك، عدم تبني برنامجاً سياسياً موحداً وواقعياً بالاضافة الى اضعاف الطابع الشعبي والجماهيري للانتفاضة، وهو عنصر القوة الرئيس في انتفاضات الشعب الفلسطيني المتعددة ، وابرزها انتفاضة العام 1987، وانما على العكس من ذلك ، سعت لعسكرة الانتفاضة، وانشاء الاجسام والمجموعات المسلحة ، كبديل عن الحركة الشعبية، ما انتج ممارسات ادت الى خلط مأساوي بين المقاومة وممارساتها، وبين المسلكيات التي تمت ممارستها ضد المواطنين في الضفة والقطاع، واخطرها ما تبع ذلك من اشتباكات واحتكاكات دموية، كان قطاع غزة مسرحها الأبرز، وانتهت بالسيطرة بالقوة المسلحة من قبل حماس على كافة مؤسسات السلطة في قطاع غزة.
3-لقد ولدت الاساليب التي تم انتهاجها. وخاصة العمليات الاستشهادية برغم روح التضحية العالية لمنفذيها، الى المس بصورة خطيرة ، بمشروعية المقاومة الفلسطينية، واساليبها، على صعيد الراي العام الدولي ، واستغلت اسرائيل ذلك لتشويه المضمون التحرري للقضية الوطنية الفلسطينية، باتجاه عرضها كجزء من قضية الارهاب الدولي، الامر الذي كانت قد تجاوزته الحركة الوطنية الفلسطينية بعد تجاربها السابقة في هذا المضمار، وما استخلصته بوعي وحساسية لضرورة الملائمة الصحيحة والدائمة، بين اهداف نضال الشعب الفلسطيني المشروعة والعادلة، والمنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبين الوسائل والاساليب لممارسة هذا النضال على نفس القاعدة.
كما استغلت اسرائيل، كل هذه الاخطاء من اجل بناء جدار الفصل العنصري، الذي ادانته محكمة العدل الدولية في لاهاي باعتباره غير شرعي، وغير مبرر، وواصلت تحت حجة الأمن تنفيذ اجراءاتها التي عقدت حياة الشعب الفلسطيني، واتاحت لحكومات اسرائيل ممارسة ابشع اشكال العدوان والقتل اليومي، والاغتيالات غير المسبوقة.
واظهرت هذه التجربة الفلسطينية ان معيار الموقف من العسكرة مع شديد الاسف، لم يكن مبدأياً كما كان يتم تصويره، بل مرتبطاً بحسابات تنظيمية سياسية داخلية، اكثر مما هو مرتبط بحسابات سياسية عامة، بدليل ان قرارات التوقف عن العمليات، كانت تتم بصورة فصائلية، وفي توقيتات معينة لا ترتبط بالضرورة بالتوقيت الملائم سياسياً ووطنياً، برغم انعقاد اكثر من جلسة حوار في القاهرة، الى ان تم اتفاق القاهرة في العام 2005 ، الذي تضمن التهدئة ووقف العمليات التفجيرية، والتقدم نحو الانتخابات التشريعية، فضلاً عن تفعيل م.ت.ف ومشاركة كافة القوى فيها.
4-يتوجب القول بصراحة انه بعد الانسحاب الاسرائيلي من داخل قطاع غزة، فإن الجهد الأبرز كان يجب ان يتركز على تحسين وضع القطاع ومعالجة المصاعب والقضايا التي تسبب بها الاحتلال، ودمرها على مختلف الصعد، وخاصة في ظل تنامي نسب الفقر والبطالة .
ولكن بدلاً من ذلك ، وبدل التفكير جدياً وعميقاً في كيفية التعامل مع المعطيات الجديدة، تكرست ظاهرتان خطيرتان في قطاع غزة، تمثلت الأولى في استمرار انتشار وعمل المجموعات المسلحة، وزيادة احتكاكاتها المباشرة بالجمهور وببعضها البعض، وتمثلت الثانية في عدم تحديد الدور الذي يجب ان يضطلع به قطاع غزة في دعم استمرارية النضال الفلسطيني وانهاء الاحتلال عن كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وبدلاً من ذلك سقطنا في بحر من المبالغات حول تحرر غزة، وحول التوازن الذي يمكن ان يحققه اطلاق الصواريخ فيها لاستكمال معركة التحرر، وان هذا هو الدور الجديد للقطاع في دعم المقاومة. ان هذه الاستراتيجية والتي ترافقت مع تأجيج الصراع الداخلي، والسيطرة المسلحة على السلطة في القطاع من قبل حركة حماس، والممارسات التي رافقت ذلك، هي استراتيجية مدمرة، تسمح باستمرار حصار قطاع غزة، والعدوان اليومي المتواصل عليه، وتوسع عمليات الاحتلال داخله، وغيرها من الممارسات العدوانية الاسرائيلية.
ان هذه الاستراتيجية لا تزال تغلب الاعتبارات الذاتية على العامة، وجدواها اقل بكثير من حجم كلفتها ومعاناة الشعب منها الامر الذي يحتم التراجع عنها، والسعي الجدي من اجل تركيز النضال على فك الحصار، وعلى التهدئة الشاملة المتبادلة. واخذ زمام المبادرة في هذا التوجه، بما في ذلك الاستعداد لوقف اطلاق الصواريخ من طرف واحد، والتوجه نحو حملة دولية شاملة للضغط على اسرائيل من اجل فك الحصار ووقف العدوان ، بمختلف اشكاله بما فيها عمليات الاغتيالات والاجتياحات المختلفة في الضفة الغربية
5-ان حزبنا يرفض محاولات التقسيم الاعتباطية، لاظهار ان الصراع والاختلاف هو بين المقاومة، وبين المفاوضات، وان هناك قوى للمقاومة تدافع عنها، واخرى تريد التآمر عليها، ونحن ننصح الجميع بعدم الانجذاب الى المظهر الخادع لهذا التقسيم القائم على استنتاجات خاطئة ، اننا ننظر الى ان الاساس في الاختلاف ، يتلخص في امرين: الأول: في النظرة للأهداف الاهداف الواقعية المحددة للنضال الفلسطيني، المتمثلة في تحقيق وثيقة الاستقلال، وبرنامج السلام الفلسطيني لعام 1988 من جهة، وذلك عبر الانتفاضة والكفاح المباشر من الجهة الأخرى، بما يرمي الى تعزيز القوة السياسية والتفاوضية للشعب الفلسطيني، ودعمها عربياً ودولياً، ويقود الى عملية سياسية جدية تحقق هذه الاهداف، وبالتالي فان اشكال النضال، ووسائله هنا، يتحدد دورها وفعاليتها، بالقدر الذي تؤديه خدمة لهذه العملية، وبمدى ما تقربنا من اهدافنا الوطنية وليس باعتبارها هدفاً مستقلاً بذاتها، وعملية لا تنتهي، تتقدم على الاهداف المباشرة والاستراتيجية للشعب الفلسطيني.
ان اساس التحالفات والوحدة، هو الاتفاق على الاهداف السياسية ، وكذلك على وسائل الكفاح من اجل بلوغ هذه الاهداف، اما محاولة بناء الاصطفافات استناداً الى مفهوم المقاومة وحده، وتقديس هذا المفهوم، بمعزل عن الاهداف، وعن حجم النتائج التي يحققها، فهي محاولة توظيف قضية عزيزة على قلوب الشعب الفلسطيني ، لصالح حسابات سياسية فصائلية، وللتهرب من تحمل نتائج الحالة التي وصل اليها الشعب الفلسطيني، ليس فقط بسبب سوء الاداء السياسي والتفاوضي، وفي ادارة السلطة، ولكن ايضاً بسبب سوء الاداء العسكرتاري وفي الممارسات التي واكبته، بما فيها توظيف قضية المقاومة، لصالح المصالح الفئوية الضيقة، وليس لصالح الحساب الاستراتيجي لمصالح الشعب الفلسطيني.
والأمر الثاني: ان حزبنا، يرى على ضوء تجارب شعبنا، بما في ذلك تجربتي الانتفاضة الكبرى عام 1987، وانتفاضة 2001، ان الكفاح الشعبي والجماهيري، والمقاومة الشعبية، تتقدم بامتياز على المسعى الحثيث لقصر نضال الشعب الفلسطيني، وتركيزه في المظهر الراهن للمقاومة المسلحة، والذي لا يزال بعيداً عن المتطلبات الصحيحة التي تضمنتها وثيقة الوفاق الوطني، وعلى هذا الاساس فإنه ينبغي اعادة الاعتبار، وحشد القوى من اجل اعتماد وتوسيع ممارسة، اسلوب المقاومة الشعبية، والسعي من اجل تنظيم وبناء جبهة او حركة موحدة للمقاومة الشعبية" من قبل كافة القوى والتيارات السياسية والشعبية، المساندة لذلك والتي على حزبنا ان يلعب دوراً اكبر فيها.
ان اعتماد هذا الاسلوب باعتباره الشكل الرئيسي للكفاح الفلسطيني، لا يستثني بأي حال من الاحوال، السعي من اجل دعمه ومساندته، بمقاومة مسلحة ضمن المساحة الجغرافية التي يحددها البرنامج السياسي أي في حدود العام 1967، وعلى اساس وثيقة الوفاق الوطني، وتوظيف دورها في اطار الخطة السياسية الأشمل، للشعب الفلسطيني، ولكفاحه العادل. وعلى قاعدة اولوية المقاومة الشعبية وتعزيزها.
6-لقد طرحت الانتفاضة الثانية، وبسبب كونها اندلعت في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية بخلاف ما سبقها من انتفاضات، اسئلة تحتاج الى اجابات محددة، بما فيها حول طبيعة العلاقة بين السلطة والمقاومة، ومدى جدية الدعوة الى ادارة السلطة وكأنه لا توجد مقاومة، وادارة المقاومة وكأنه لا توجد سلطة، هذه المعادلة اخفقت تماماً فلم يتمكن الرئيس الراحل ابو عمار، من تجنب ما ترتب عليها من حصار وضرب للسلطة وعزلها، وتجميد عائداتها المالية من قبل اسرائيل، كما ان حكومة حماس وحتى حكومة الوحدة واجهت وضعاً اصعب بكثير استناداً لنفس الاساس. الى جانب ذلك ، فانه لا يمكن ايضاً، تجاهل حقيقة ان اية مصالحة وطنية لاحقة، واي تعزيز لدور السلطة، كنظام سياسي ، عليه ان يحل قضية شائكة ، وهي عدم استمرارية وضع المجموعات المسلحة، والكتائب، بما فيها لحماس او لفتح او غيرها، في قطاع غزة تحديداً، على ما هي عليه كسلطة اخرى، بل ضرورة اندماجها جميعاً في اطار جيش وطني او مؤسسة الأمن الوطني، وخضوعها لسلطة سياسية واحدة هي السلطة الفلسطينية.
7-اخيراً يجب مصارحة شعبنا، ان الانتفاضة الثانية لم تعد قائمة، وانها لم تحقق الاهداف التي تطلعت الجماهير اليها من خلالها، وبالمسؤولية عن الاخفاق الذي آلت اليه، والمسؤولية التي تتحملها مختلف الاطراف في ذلك، وفقاً لادوارها، ومواقفها وممارساتها. وفي هذا السياق يترتب على حزبنا ايضاً ان يتحمل مسؤوليته في عدم بذله الجهد الكافي من اجل منع استشراء المظاهر التي رافقت الانتفاضة، وعدم توجيه النقد الكافي لذلك منذ بداية الاختلاف حول الاهداف والاشكال، والممارسات، سواء تلك التي بدأت في عهد الرئيس الراحل ابو عمار، او التي امتدت بعده، وكذلك ايضاً وبرغم مساهمات الحزب ورفاقه ومبادراته في النضالات الجماهيرية، ولجان مقاومة الجدار التي اسسوها، لم ينجح الحزب في جعل استراتيجية المقاومة الشعبية، البديل الواضح، والاكثر جدوى، عن استراتيجية "مقاومة كل فصيل وفق اجندته" السائدة في الساحة الفلسطينية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثالثا- تعثرالعملية السياسية وانعكاساتها


ثالثا- تعثرالعملية السياسية وانعكاساتها

ايتها الرفيقات ، ايها الرفاق:
ان تعثر العملية السياسية، لا يزال هو الأمر الأبرز، رغم انعقاد مؤتمر انابولس، وانطلاق عملية المفاوضات على اثره، واللقاءات شبه المنتظمة التي تجري بين الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي.
ويعود هذا التعثر الى ذات الاسباب التي ادت الى اندلاع الانتفاضة، والتي تقوم على مواصلة اسرائيل لسياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي، وبناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس، وحصار قطاع غزة، ورفضها العملي لانهاء الاحتلال، وعدم التقدم الجدي نحو حل القضايا النهائية، وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل الاراضي المحتلة عام 1967.
ان استمرار الممارسات الاسرائيلية، وتعثر التقدم في عملية السلام، يفرض على القوى الفلسطينية اعادة مراجعة شاملة، من اجل الاجابة على استحقاقات الاسئلة الموضوعية، لما سيترتب على تكرار هذا الفشل، حتى لو استمرت هذه المفاوضات، حتى نهاية العام كما هو مقدر لها.

ان حزبنا يلحظ على هذا الصعيد القضايا التالية:
1-ان حزب الشعب الفلسطيني، دعم على الدوام مبدأ حل الدولتين، ولا يزال، وكان اول القوى الفلسطينية التي رأت في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي المحتلة عام 1967، اساساً للسلام، ولما يسمى بالحل الوسط التاريخي، الذي يرتكز الى جانب اقامة الدولة، على الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة وفقاً للقرار 194.
غير ان الممارسات الاسرائيلية القمعية التي انكرت هذا الحق لسنوات طويلة، الى ان اقرت به، سعت ولا تزال الى فرض رؤيتها هي للدولة الفلسطينية، وفقاً لحساباتها التي تدعمها فيها الادارة الاميركية الى حد كبير، والتي تقوم على تقليص حيوي لحدود الدولة الفلسطينية، باقتطاع مساحات واسعة من اراضيها، ومحاولة اعتبار الجدار هو حدود الدولة الفلسطينية، فضلاً عن الموقف الاسرائيلي تجاه القدس.
ان اسرائيل بممارساتها المختلفة، تجهض الامكانية المادية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتسعى لتكييف صيغة هذه الدولة مع التطلعات الاسرائيلية، التي لا يزال جوهرها اكمال صياغة المشروع الصهيوني، وذلك بالاستيلاء على مساحات جديدة من اراضي الضفة الغربية تحديداً، وفرض الوقائع على الأرض عبر التوسع الاستيطاني والجدار وتدمير التواصل الجغرافي للضفة الغربية، وفرض الانفصال والعزلة بين الضفة والقطاع.
انه المسعى القائم على اساس فرض سياق محدد لمفهوم وحدود الدولة الفلسطينية على اساس الوقائع، وعلى اساس العزل والتجزئة الديموغرافية للشعب الفلسطيني بين الضفة والقطاع، واعادة فتح الخيارات امام مستقبل حل القضية الفلسطينية بعيداً عن قرارات الشرعية الدولية، ومجمل الانجازات التي حققتها حركة التحرر الفلسطينية على امتداد تاريخها.
ان هذا الموقف الاسرائيلي، يتلاقى مع موقف الادارة الاميركية في المسعى من اجل تغيير مرجعية حل القضية الفلسطينية، وخفض سقفها، عن سقف قرارات الشرعية الدولية، التي تقوم على رفض الاعتراف بشرعية التغييرات التي احدثها الاحتلال على الأرض، بحيث تدعو المرجعية الجديدة الى التكيف مع التغييرات التي حدثت على الأرض، والى رفض حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً بالاستناد الى القرار 194 بما في ذلك حق العودة، والى محاولة جعل رؤية بوش بكل العناصر التي تضمنتها المرجعية الجديدة للعملية السياسية.
ان حزبنا يرى ان الدفاع عن حق شعبنا في اقامة دولته المستقلة، لا يزال المهمة المركزية ، بما في ذلك رفض محاولات تقزيم هذه الدولة من حيث الحدود والاراضي، والسيادة الحقيقية على كل مواردها، واجوائها، ومصادرها الطبيعية، والحقوق التي يتضمنها القانون الدولي بالنسبة لحقوق الدول والتزاماتها ، كما هو معمول به في نطاق الامم المتحدة.
ويرى حزبنا ان احد الخيارات الاساسية التي يجب اقرارها فلسطينياً، خاصة في ظل تعثر العملية السياسية، هو اطلاق عملية على مختلف الصعد تقوم على الاعلان من طرف واحد، عن حدود دولتنا الفلسطينية المستقلة ، على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وحشد الدعم العربي والدولي للاعتراف بهذه الحدود، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عنها، باعتبار ان اراضي دولة فلسطين هي اراضي محتلة، في قطاع غزة والضفة الغربية. وعلى ان يترافق ذلك مع اوسع حملة شعبية على الصعيد الفلسطيني وان يتم تنسيق هذه العملية مع الدول العربية بالأساس.
وفي نفس الوقت يرى حزبنا ان اجهاض اسرائيل المنهجي للاسس المادية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة كصيغة واقعية تؤسس للسلام الحقيقي من خلال استمرار بناء الكتل الاستيطانية وجدار الفصل وعزل القدس والسيطرة على المرتفعات والاغوار وفصل غزة عن الضفة ، والتغيير الجغرافي العميق لتواصل الاراضي ، وعلى سياسة العزل والكانتونات، وتعميق الجوهر الديمغرافي للصراع، في مزيج مركب من اسوأ ممارسات الاحتلال والتمييز العنصري، لن يفضي الى تنازل الشعب الفلسطيني عن حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ، بل على العكس من ذلك سيقود الى مرحلة جديدة من الصراع.
لقد تحلى حزبنا بالشجاعة الكافية، كي يطرح حل الدولة الديموقراطية، كحل واقعي للصراع قبل نكبة 1948، كما تحلى بالشجاعة والواقعية ، للدعوة لقبول حل الدولتين وفقاً لقرار التقسيم عام 1947، وقد انطلق في كلتا الحالتين من مسعاه لملائمة حق الشعب الفلسطيني في تقريره مصيره ، مع الظروف الواقعية الملموسة للصراع، وباعتبار ان مضمون كلا الحلين هو تنفيذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الاساس فانه في الوقت الذي لا يزال يناضل فيه من اجل حل الدولتين، فانه لا يسقط من اعتباراته ان يفرض واقع تكريس الاحتلال وممارسات الفصل العنصري المستمرة عودة النضال من اجل حل الدولة الواحدة ثنائية القومية الديمقراطية ، متعددة الديانات، باعتباره خياراً مطروحاً للكفاح الوطني الفلسطيني، بسبب افشال اسرائيل لحل الدولتين.
2-لقد ايد حزبنا المشاركة في مؤتمر مدريد في حينه رغم اجحاف شروط هذه المشاركة التي فرضتها اسرائيل ، وشارك في مفاوضات واشنطن التي تلت ذلك المؤتمر، وفي صياغة استراتيجية التفاوض وتاكتيكاته بما في ذلك في تحديد الاولويات التي تبناها الوفد المفاوض في حينه ، بادراج قضيتي القدس والاستيطان اولاً، على جدول اعمال المفاوضات وعدم الانتقال الى بحث القضايا الأخرى قبل معالجتها.
كما لجأ الوفد، الى تعليق المفاوضات عندما استوجبت الضرورة ذلك، ودعا حزبنا فيما بعد اتفاق اوسلو ، الذي جاء كمسار موازٍ لمدريد، الى اعتماد خطة ومرجعية تفاوضية موحدة، وملائمة، الامر الذي لم يتحقق ودفع الحزب الى عدم المشاركة في المفاوضات ، في القاهرة وطابا وغيرها، والى تحفظه على ما اسفرت عنه هذه المفاوضات، بما في ذلك، الموافقة على تقسيمات الاراضي الى أ و ب و ج وغيرها.
ان المظاهر السلبية لتجربة المفاوضات لا تزال تتكرر بما فيها في الكيفية التي تم التعاطي فيها مع اجتماع انابولس وما بعده ، لقد دعا حزبنا القيادة الفلسطينية الى تركيز الجهد على قضية الاستيطان وبناء الجدار العنصري وعدم جدوى المفاوضات في ظل استمرار اسرائيل في بناء المستوطنات والجدار، وضرورة تأمين ضغط دولي حقيقي من اجل الزام اسرائيل بذلك، كمتطلب جوهري لعقد مؤتمر انابولس، وللتقدم في العملية السياسية، كما أكد على أولوية التمسك باعتبار كافة الأراضي المحتلة عام 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، والأساس لأية عملية سياسية، لا تجزئة حدود الدولة الفلسطينية بمسميات مختلفة أساسها ضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل، واشتراط صيغة تبادل الاراضي، ثم اخراج أراضي القدس بعد توسيعها من دائرة حدود الدولة الفلسطينية العتيدة، واغلاق منطقة الأغوار، وغير ذلك من الممارسات والمداخل التفاوضية الاسرائيلية التي تفتت المضمون الرئيسي لواقع الاحتلال لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، كما كانت بحدودها المعروفة قبل الرابع من حزيران 1967، وكما يجب أن تكون باعتبارها حدود الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إن معركة الاستيطان هي من اهم المعارك الجوهرية في العملية السياسية، وهي لب الالتزامات والقضايا، وينبغي الاقلاع بصورة نهائية عن تكرار التجربة البائسة للمفاوضات السابقة التي لم يتعامل مع هذه القضية بما تستحقه.
وعلى اساس ذلك دعت اللجنة المركزية لحزبنا القيادة الفلسطينية الى تجميد المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، وربط استئنافها بوقف الاستيطان وبناء الجدار والتوقف النهائي عن الاجتياحات والاعتداءات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال ، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل من اجل الزام اسرائيل بذلك، بما في ذلك الادارة الأميركية التي ترعى عملية المفاوضات.
كما اكدت اللجنة المركزية على إن خارطة الطريق لا تشكل مدخلاً جدياً لإنجاز التقدم السياسي، ولا يزال من الضروري اعادة الاعتبار للتنسيق العربي، واشراك العرب في عملية المفاوضات على أساس مبادرة السلام العربية، من اجل اعتمادها كأساس للعملية السياسية الى جانب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية دولية بكافة مكونات مجلس الأمن الدولي، لعملية سياسية جادة تؤمن تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
واكد الحزب على قصور خارطة الطريق كمرجعية للعملية السياسية، خاصة في ظل الاشتراطات الاسرائيلية التي أبقت المجال مفتوحاً لتطبيقها وفقاً لهذه الاشتراطات التي وعدت ادارة بوش اسرائيل بالاستجابة لها خلال تطبيقها ، والتي تتضمن اقرار حصر الرقابة على تنفيذ الالتزامات الواردة فيها على الولايات المتحدة، وليس على اللجنة الرباعية ذاتها، فضلاً عن عدم تضمين البيان المشترك الصادر عن أنابوليس، أية مرجعيات دولية سوى خارطة الطريق الملتبسة، وحتى عدم ذكر وتسمية قضايا الحل النهائي التي ستنطلق المفاوضات لبحثها، فضلاً عن الخلاصة المثيرة للبيان المشترك والتي تربط كل مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه، بخطة خارطة الطريق، حسبما تضمن البيان المشترك فالى حين "انجاز معاهدة سلام، يلتزم الطرفان بتنفيذ خارطة الطريق، كما أن تطبيق معاهدة السلام المستقبلية سيكون خاضعاً لتطبيق خارطة الطريق كما تقضي بذلك الولايات المتحدة".
إن رهن مستقبل الشعب الفلسطيني واستقلاله الوطني، لخطة خارطة الطريق التي ترتكز على الطابع الأمني وتعطي حقاً متساوياً، لدولة الاحتلال والشعب المحتل، إزاء تقييم السلوك والمستقبل، وفي مقدمة ذلك الالتزامات الأمنية الفلسطينية وفقاً لرؤية اسرائيل والادارة الأميركية، هو حال غير مسبوق في كل تجارب حركات التحرر والشعوب التي ناضلت ضد الاحتلال على أساس الحق غير المشروط للشعوب في تقرير مصيرها ، كما نصت على ذلك شرعية الأمم المتحدة.
إن السياسة الأميركية ، ورؤيتها لحل القضية الفلسطينية، هي امتداد للتفاهمات الاسرائيلية – الأميركية ولموقف الادارة الأميركية المنحاز والمتواطيء مع اسرائيل، والقائم على تشريع التغيرات التي أجرتها اسرائيل على أرض الواقع، بالاستيطان والجدار ومصادرات الأراضي وتهويد القدس، وهي في سلوكها الفعلي ترمي لخفض سقف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وللمرجعيات الدولية الخاصة بحالة الصراع العربي – الاسرائيلي، واستبدالها بالرؤية الأميركية – الاسرائيلية، كمرجعية جديدة تجهض أفضل ما حقق الشعب الفلسطيني من قرارات دولية ، تم انجازها في مرحلة صعود حركة التحرر الفلسطينية ، وعبر المؤسسات الدولية ليس فقط في ظل التوازن الدولي السابق، ولكن حتى وفي ظل الهيمنة الأميركية، كما ظهر في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، واعادة تأكيدها على الجوهر السياسي والقانوني، والشرعي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ان حزبنا يرى ضرورة اجراء تغيير جوهري في استراتيجية وسياسة التفاوض، بحيث يتم تجاوز سقف البيان المشترك في انابولس، بالاضافة الى آليات العمل وتركيبة الوفد المفاوض، وضمان الالتزام بآلية مشتركة لاتخاذ القرارات بهذا الشأن، بحيث يمثل ذلك مرجعية حقيقية لجدوى المفاوضات وادارتها.
ان غياب ذلك لا يساعد على تحسين الاداء التفاوضي الفلسطيني كما أنه يضعف الثقة بالخطة التفاوضية المتبعة في هذه العملية وفي المسؤولية الفعلية التي تتحملها م.ت.ف بكافة أطرافها حيالها.
ان حزبنا يكرر في هذا الصدد، دعوته الى تعليق المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان والعدوان اليومي، وهو الأمر الذي دللت عليه تجربة العدوان الاسرائيلي خلال السنوات الماضية.

و في هذا السياق فإن حزبنا يحدد خطته في العمل من اجل:
-الاعلان من طرف واحد في ظل استمرار فشل العملية السياسية ، وخلال عام 2008 ، من قبل المجلس الوطني الفلسطيني عن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، والسعي من أجل تأمين الاعتراف العربي والدولي بهذه الحدود، واعتبار كامل الاراضي المحتلة عام 1967، على أساس ذلك اراضي دولة محتلة ينطبق عليها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وهي وحدة جغرافية وقانونية وسياسية واحدة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
-تأكيد رفض صيغة "الدولة ذات الحدود المؤقتة" بمختلف التعبيرات والمظاهر المباشرة وغير المباشرة، ورفض استمرار تكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومساعي اسرائيل الحقيقية لتغيير المكانة القانونية والسياسية للقطاع، باعتباره "كيانا" خاصا، ومواجهة ذلك في المؤسسات الدولية.
-يرفض حزبنا المساعي والتحضيرات الاسرائيلية، لاعادة تعويم القضية الفلسطينية، وتشتيتها، والعودة الى معالجات وضع الاراضي الفلسطينية والحقوق الفلسطينية في اطار جديد لما يسمى "بالحل أو التعاون الاقليمي" الذي يرمي الى القفز عن استحقاقات حق تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة، ويستبدلها بانسحابات وادارة وأمن، تريد اسرائيل ان تفرضه وتزج به الدول العربية المجاورة، كصيغة لا مفر منها لمعاجلة الواقع الراهن، خاصة في ظل الانقسام والتشتت في الوحدة الداخلية الفلسطينية.
-تعزيز العلاقة مع الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والاردن، التي اعلنت باستمرار رفضها لهذه المساعي الاسرائيلية ، وسعيها لإنجاح العملية السياسية وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني، وترسيخها مع السعودية، وسوريا، وغيرهما، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة مخاطر تبديد انجازات الشعب الفلسطيني، بسبب ممارسات اسرائيل، والانقسام الداخلي الفلسطيني.
-يدعو حزبنا الى تعليق المفاوضات بسبب استمرار الاستيطان، والعدوان الاسرائيلي المتواصل، والتوجه الى اطراف المجتمع الدولي للتدخل، من أجل الزام اسرائيل بذلك وفي نفس الوقت تهيئة الراي العام الداخلي والدولي من أجل الاعلان الفلسطيني عن حدود الدولة الفلسطينية.
-يؤكد حزبنا أن ممارسته الكفاحية من اجل تحقيق اهداف شعبنا، تستند الى "المقاومة الشعبية" وأنه سيعمل من أجل تكريس نشاطه في هذا الاتجاه، والسعي مع كافة القوى والتجمعات والمبادرات الشعبية والتيارات المختلفة لاقامة جهة أو حركة للمقاومة الشعبية، منظمة ومثابرة تستثمر بصورة صحيحة ابداعات الجماهير الفلسطينية وزخم التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني ، كما يؤكد استعداده للعمل المشترك مع القوى الأخرى، على اساس وثيقة الوفاق الوطني.
-ان حزبنا في توجهه هذا، يناضل من أجل وحدة نضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والسعي من أجل تعزيز التلاحم الكفاحي بين ابناء شعبنا واستنهاض طاقات تجمعاته وجالياته في مختلف الأماكن للنضال من أجل هذه الاهداف.
- يشارك حزبنا في اطار نضاله من أجل التضامن الفعال مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومن أجل اطلاق سراحهم، ومواجهة تصعيد العدوان الاسرائيلي ضدهم، وكذلك من أجل تحسين ظروفهم وتحسين ظروف أسر الشهداء والجرحى، من أبناء شعبنا.
- يحيي حزبنا حركات وقوى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وحركات التضامن الاسرائيلية التي ترفض الاحتلال، وتشارك في الكفاح ضد الجدار والاستيطان وهدم البيوت وغيرها، ويؤكد حزبنا سعيه لزيادة التنسيق والعمل المشترك معها.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
رابعاً: الانقسام السياسي وسبل معالجة الازمة


رابعاً: الانقسام السياسي وسبل معالجة الازمة

ايتها الرفيقات، ايها الرفاق
يعقد مؤتمرنا هذا، في ظل اخطر حالة انقسام سياسي على الساحة الفلسطينية، فقد تعدى هذا الانقسام نطاق الانقسام الايديولوجي، والسياسي ، والتنظيمي، الى نطاق انقسام الوحدة الجغرافية، وانقسام النظام السياسي نفسه، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ نشوء حركة حماس، وبالاختلاف عن حركة الجهاد الاسلامي، فقد طرحت نفسها بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتبنت شعارات ومواقف وتكتيكات مختلفة الى هذا الحد او ذاك، وعملت في الانتفاضة الاولى بقيادة موازية للقيادة الموحدة، ثم اكملت مشوارها هذا كمعارضة سياسية نشطة للسلطة الوطنية ولاتفاق اوسلو، وكذلك لمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والمجتمعي.
وبرغم المظاهر المتنوعة للصراعات التي تعمقت مع نشأة السلطة والصدام المباشر مع حركة حماس، وخاصة في قطاع غزة، فقد ادت الانتفاضة الثانية، الى تبلور اطارات من العمل المشترك، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والى تنسيق مجموعة نشاطات سياسية وجماهيرية بصورة مشتركة، رغم ما كان يعتريها من تنافس ولكن مع ذلك فقد ظل هناك تباين واضح في البرنامج السياسي، وفي تحديد اهداف الانتفاضة، ثم في اشكال النضال، التي انفردت حماس بممارستها والنشاط فيها، بعيداً عن مواقف غالبية القوى الفلسطينية.
ومع تعقد وضع الانتفاضة، وازدياد المخاطر السياسية والعدوانية المباشرة، تمت الدعوة اكثر من مرة، لحوار فلسطيني، يرمي الى الاتفاق على اشكال النضال، وبالتحديد وقف العمليات التفجيرية، في اطار ما تم تسميته بالتهدئة او الهدنة، بالاضافة الى السعي من اجل الاتفاق على برنامج او خطة سياسية موحدة، وكذلك في تأمين دعم سياسي لأية عملية تفاوضية يمكن استئنافها ، فضلاً عن بعض الموضوعات الأخرى.
وقد كانت القاهرة، مسرحاً لهذه الحوارات، برعاية مصرية مثابرة، الى ان انتجت عام 2005، اتفاقاً، مثل تقدماً هاماً عما سبقه من مواقف وحوارات ، وتضمن التهدئة او وقف العمليات التفجيرية، وكذلك حق المشاركة في السلطة من خلال المشاركة في الانتخابات، بالاضافة الى العمل على تفعيل م.ت.ف ومشاركة حماس والجهاد فيها.
وقد كان الأمر الأبرز في هذا الاتفاق، فضلاً عن التصويب الهام في قضية العمليات الاستشهادية، هو الاستعداد لاندماج حركتي حماس، والجهاد الاسلامي، في منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك في النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وقد عكس موقف اسرائيل والولايات المتحدة اللاحق بالسماح باجراء الانتخابات التشريعية والمراقبة الدولية الواسعة عليها، موافقة ضمنية على هذا التوجه.
هذا الموقف وغيره من المواقف تغيرت بعد نتائج الانتخابات التي اعطت حركة حماس اغلبية في المجلس التشريعي، فهذه الحركة من جهة بالغت في تحميل فوزها في الانتخابات فوق ما يستحق بتجاهل محدودية واقع السلطة الفلسطينية، ومن الجهة الأخرى تغير الموقف الاسرائيلي والاميركي باتجاه رفض استمرار اندماج حماس في النظام السياسي، الا عبر قواعد محددة، ظهرت في شروط تبنتها اللجنة الرباعية، وباتت هي المدخل الاسرائيلي – الاميركي ، ثم الدولي، لفرض حصار على الشعب الفلسطيني وعلى حكومة حماس، الامر الذي ادى كما هو معروف الى تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للسلطة الفلسطينية عموماً، كما ادى ايضاً الى تزايد الصراع على السلطة ومؤسساتها الأمنية وعلى الوظائف العليا فيها . بعد كل هذا الوضع جاء اتفاق مكة، الذي سبقته جملة من المبادرات الشعبية والسياسية المختلفة، والتي لعب حزبنا الى جانب القوى الأخرى، دوراً واضحاً فيها، سواء عبر الحوار الوطني، الذي اسفر عن وثيقة الوفاق الوطني، او في مبادرة "نداء فلسطين" او غير ذلك من الفعاليات والأنشطة.
غير ان اتفاق مكة، الذي ايده حزبنا، لمنع استمرار التدهور الذي تبدا على شكل صدامات وتحشدات مسلحة في قطاع غزة، ودعا الى تعزيزه بمعالجة جوهر القضايا المسببة للصدامات السياسية والتنظيمية والقانونية، لم يكتب له النجاح، كما لم تنجح في ذلك حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على اساسه، ووفقاً لبرنامج يسمح بالتعاطي مع استحقاقات المجتمع الدولي من جهة، وبمعالجة القضايا الداخلية من الجهة الأخرى.
ان انهيار حكومة الوحدة الوطنية، جاء كمحصلة لمجموعة عوامل فمن جهة استمر الموقف الاسرائيلي – الاميركي ، في رفض التعامل مع الحكومة او فك الحصار عنها، واستمرت الضغوط على الاطراف المختلفة من اجل عدم دعم حكومة الوحدة الوطنية، بما في ذلك الاطراف العربية، بحيث استمر بهذا الشكل او ذاك الحصار على حكومة الوحدة الوطنية، رغم بعض الخطوات المحدودة التي تمت من قبل الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الأخرى، للتعامل مع جزء من الحكومة وفي بعض الموضوعات المحددة.
وبدل ان يشجع المجتمع الدولي، الاتجاه الذي ظهر من برنامج الحكومة واتفاق مكة، تجاه القضايا السياسية والذي مثل تقدماً واضحاً يسمح بذلك ، استمرت الضغوط الاسرائيلية – الاميركية على اساس شروط اللجنة الرباعية بل وتمادت الى التلويح باتخاذ مواقف من الرئيس عباس نفسه، بسبب موافقته على ابرام الاتفاق، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ان عدم منح الحضانة الدولية، وفتور الدعم العربي لحكومة الوحدة الوطنية، تجاوب مع مصالح اكثر الاوساط تطرفاً وانانية، في حركة حماس وفي السلطة الفلسطينية وحركة فتح ، والذين تغذوا جميعاً على حالة الانقسام، حيث ما لبث ان دخلوا في سجالات ، وصراعات متنوعة، شحنت الاجواء وعقدت فرص تطبيق الحلول التي تم التوصل اليها، سواء من خلال الرئيس ابو مازن ، او من خلال قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذاتها.
وقد ساعد على ذلك بوضوح، واقع عدم قدرة حكومة الوحدة، على معالجة مسائل الأمن، ووضع المجموعات المسلحة والاجهزة التي كان الصدام قد تفاقم بينها الى درجات غير عادية، قبل تشكيل الحكومة خاصة بعد ان شكلت حركة حماس القوة التنفيذية التي صارت عنواناً لهذه الصدامات والتي استمرت بعد قيام حكومة الوحدة الوطنية.
لقد قدر حزبنا، ان حكومة الوحدة الوطنية، وتطور اداءها، وبرنامجها، هو المخرج الافضل للحالة التي نشأت بعد الانتخابات التشريعية، خاصة في ظل رفض تشكيل حكومة من الشخصيات المستقلة المتوافق عليها، كما قدر ان السعي من اجل افشال هذه الحكومة، هو سعي محموم متواصل، خارجياً واداخلياً، من كل اصحاب المصالح في استمرار حالة الانقسام، وكذلك من الفئات الاكثر انغلاقاً وتطرفاً وميلاً للاستئثار والهيمنة، والحسم الدموي للصراع السياسي، ولاستحقاقات الحالة التي نشأت بعد ان لم يعد بمقدور حماس ان تحكم كما تريد، وكذلك بعد ان بات من غير الممكن ايضاً، استمرار الحكم من قبل عناصر السلطة السابقة من حركة فتح، كما تريد.
لقد عكس مظهر انهيار حكومة الوحدة الوطنية ، تطوراً اكثر خطورة، عن كل ما سبقه، فهذا الانهيار، جاء نتيجة عملية صدام دموي، بقرار مدروس ومحكم من قبل حركة حماس وهي طرف اساسي في الحكومة وبمعرفة من رئيسها، ومن بعض وزرائها، استهدف بصورة مباشرة مؤسسات رسمية، تخضع قانونياً للحكومة ذاتها، بمن فيها من الافراد دون تمييز، وانتهى بالسيطرة الكاملة، على كامل مؤسسات السلطة في قطاع غزة، بما فيها المقار الرئاسية السيادية لرئيس السلطة الوطنية نفسه، كما ان هذه الحالة ترافقت مع عنف وانتقام دمويين،غير مسبوقين في تاريخ الشعب الفلسطيني.
لقد مثل هذا السلوك عموماً، انقلاباً على حكومة الوحدة الوطنية ذاتها وعلى اتفاق مكة، وعلى كافة المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، ولرئيسها الشرعي المنتخب، وعلى قراراته القانونية اللاحقة، وفي مقدمتها حقه في اقالة الحكومة، كما ينص على ذلك القانون الأساسي.
ان تفاقم الحالة التي نشأت في قطاع غزة، كان يمكن تصنيفها في اطار حالة غير استثنائية من حالات الصراع في التجارب الديمقراطية، تجاه التطبيق الحقيقي لمبدأ تداول السلطة، فيما لو تم التخلي السريع عن المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها وفتح الحوار الفوري لمنع استمرار اسباب نشوئها، ولكن الامر تجاوز ذلك وبات يحمل مخاطر اكبر بكثير بسب النطاق الجغرافي الذي يمثله، في ظل خطر حقيقي بتبديد الوحدة السياسية للاراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تسعى اسرائيل لتعزيزه قانونياً ايضاً، منذ انسحابها من داخل قطاع غزة، ثم بعد ذلك في اغلاق القطاع، واعتباره "كياناً" معادياً، وغير ذلك من الخطوات التي تكرس القطاع ككيان مستقل.
وتساعد سلسلة الخطوات التي تتخذها حماس في قطاع غزة، على تكريس هذا الانفصال، والتأقلم مع التعامل مع قطاع غزة ككيان مستقل، حيث تم تعميم الانقسام على مختلف المؤسسات ، بحيث بات المجلس التشريعي يعمل منفصلاً في غزة، بشكل غير قانوني، كما تم اضافة وزراء الى وزراء حماس في الحكومة المقالة في غزة، دون اية اجراءات قانونية، كما تم تشكيل جهاز قضائي مستقل وتتواصل يومياً، مختلف الخطوات لتعزيز نظام سياسي منفصل في القطاع ، على كافة الاصعدة .
لقد شجع استمرار هذا الوضع، وعدم تراجع حماس والذي طالبت به كافة القوى الفلسطينية على تعمق الخطر على وحدة الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي، وعلى قضيته الوطنية، اذ انه يجري في ظل المسعى الذي تدعمه الادارة الاميركية واسرائيل، لتكريس هذه الحالة الى الحد الاقصى من قبل اسرائيل، والادارة الاميركية ، التي اعلن رئيسها عن سعيه لتشكيل اصطفاف جديد في الساحة الفلسطينية ، وفقاً لتقسيماته المدمرة، على اساس مكافحة "الارهاب"، بالاضافة طبعاً الى حقيقة نشوء مجموعات مستفيدة من استمرار حالة الانقسام، في غزة والضفة، بحيث تلعب دوراً سلبياً في مواجهة أي مسعى جدي لانهاء هذا الانقسام ، وبحيث تتعمق العملية الجارية بحيث تصبح عملية غير ارتجالية.
ان حزبنا ، وهو يدرك ان هذا الصراع، له وجهه المجتمعي والفكري الى جانب وجهه السياسي، يرى ان المصلحة الوطنية والديمقراطية تتطلب انهاء حالة الانقسام فوراً، وفقاً للاعتبارات التالية:
1 -ان حزبنا يرى أن استمرار حالة الانقسام الداخلي، تضرب المشروع الوطني والديمقراطي للشعب الفلسطيني وللمجتمع الفلسطيني وآفاق تطوره الديمقراطي والتقدمي.
ولذلك فان حزبنا يرى أن انهاء حالة الانقسام لن يتأتى فقط من خلال انتظار تحقيق مصالحة بين حركتي حماس وفتح، أو التجاوب مع المبادرات التي تطلق من هنا، أو هناك، وانما هو في الاساس من خلال ممارسة ضغط شعبي فلسطيني حقيقي وواسع، وحشد الرأي العام الفلسطيني من أجل تحقيق الاتفاق على آلية ملائمة لمعالجة حالة الانقسام.
ان حزبنا يرى ان هذه الآلية تقوم على الاتفاق على موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة متوافق عليها، للتحضير لهذه الانتخابات.
2-ان الذهاب الى انتخابات جديدة ، ولمنع تكرار ما ترتب عليها، يتطلب في ذات الوقت انجاز وثيقة تفاهم وقواعد سلوك، سياسي ومجتمعي، كما يتطلب انهاء الانقسام السياسي في اطار الانسجام مع الشرعية العربية والدولية لقطع الطريق على استمرار ممارسة العزل والحصار ضد شعبنا، وتكرار تجربة ما بعد الانتخابات السابقة.
3-تتولى الرئاسة الفلسطينية في هذه الاثناء استعادة مقرات السلطة الفلسطينية وبحيث تتم ادارتها من خلال الحكومة الجديدة، كما يجري معالجة وضع الاجهزة الامنية على أساس عدم الحزبية والحيادية.
4-ان الانتخابات الجديدة هي في نفس الوقت انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، في الاراضي الفلسطينية، يصبح أعضاء المجلس التشريعي فيها، هم أعضاء في المجلس الوطني الجديد، على أن يتم استكمال تمثيل الخارج من المجلس الوطني، على نفس القاعدة لنتائج الانتخابات التشريعية، بالاضافة الى صيغة متفق عليها تمثل كافة الفصائل بما يضمن الطابع الائتلافي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
5-ان نضال الحزب ضد مختلف أشكال انتهاك الحريات والقوانين في القطاع والضفة، لا ينطلق من مساواة الوضع القانوني لسلطة الامر الواقع في قطاع غزة غير الشرعية، وبين حكومة تسير الاعمال التي تشكلت وفقا لاعلان حالة الطوارئ القانونية، ولكنها تبقى كحكومة تسيير اعمال ولا تمتلك مقومات وصلاحيات الحكومة العادية.
6-يسعى حزبنا للعمل في هذا الاتجاه مع كافة القوى والمنظمات والمؤسسات، بما فيها الحقوقية والقانونية، وكذلك بالتعاون مع الاطراف العربية ذات العلاقة .
7-يدرك حزبنا ان شروط حل الازمة ليست هي شروط الحوار من اجل تحقيقها، وهو يدعم حوار مباشر او غير مباشر، من اجل تحقيق شروط حل الازمة بعد توفير صيغة ملائمة لذلك بوقف التحريض والانتهاكات، ومعالجة وضع المعابر والتهدئة، واعادة تسليم مقرات السلطة.

خامساً: ترابط النضال الوطني والاجتماعي اولويات الحزب المجتمعية


خامساً: ترابط النضال الوطني والاجتماعي اولويات الحزب المجتمعية

ايتها الرفيقات، ايها الرفاق:
لقد انطلق حزبنا من ضرورة الربط الناجح بين مهام التحرر الوطني والتقدم الديمقراطي والاجتماعي على اساس التداخل بين هذه المهام.
ولقد أثبتت التجربة صحة هذا التوجه على الصعيدين النظري والعملي، ويتضح انه بمقدار ابراز المضمون الاجتماعي التقدمي ، لرؤية اليسار تجاه قضايا المجتمع، والاقتصاد، والتنمية، والديمقراطية، والتنوير والثقافة، ونضاله من اجل التغيير على اساسها ، بمقدار ما تتضح الفروق الملموسة بين الرؤى والبرامج والممارسات لمختلف التيارات الفكرية وبمقدار ما تتعزز مقومات الصمود والوحدة الوطنية على اسس اكثر تكافؤاً.
ان مفتاح النجاح في ذلك ينطلق من ضرورة الانسجام الصريح والواضح، بين الحاجة الموضوعية لوجود حزب الشعب الفلسطيني، كحزب منفتح وديمقراطي، ذو هوية يسارية ذات مضمون اجتماعي ويستند الى الانحياز العميق للفئات الشعبية الفقيرة، وللفئات الوسطى وفي مدى قدرته على العمل الجاد من اجل الدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وعن مشاركتها الواسعة في مختلف ميادين المجتمع.
ان المدخل الحقيقي لذلك يقوم على تعميق واستعادة العمل المباشر مع الجماهير الشعبية، وتكثيف النشاط السياسي والجماهيري والمطلبي في صفوفها، وليس انحسار عمل الحزب على مستوى المؤسسات والقوى والتجمعات السياسية، وهي تعني اعادة الاعتبار والنشاط للمؤسسات والاطر النقابية والمهنية، واحيائها للعب دورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها، وهو بالعودة الى بناء وتنظيم الاطر والمنظمات والمؤسسات الجماهيرية، لا الاقتصار على دور المؤسسات الأهلية، وهي اولاً واخيراً تعميق الانشطة الكفاحية والجماهيرية ضد الاستيطان والاحتلال والعدوان.
ان تعزيز هوية الحزب اليسارية وتوسيع افق الارتباط بحركات اليسار على الصعيد العالمي، واستعادة بث روحية وثقافة ورموز التجربة المحلية والعالمية لليسار الماركسي، ذات الجذور والارتباط بالواقع الفلسطيني، انما ينبغي ان تكون محطة اللقاء مع جماهير الشبيبة والمرأة ومع الفئات الشعبية، ومع المثقفين، الذين ينبغي الا يغرقوا مجدداً في ايديولوجيا المحافظة والرجعية وتعبيراتها السياسية والمجتمعية، او في اتجاهات التبعية للفكر الليبرالي والليبرالية الجديدة، وتجلياتها في السياسات الاميركية والامبريالية من الهيمنة والاستغلال.
ان تسارع عملية الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني الذي يتميز بطبيعته الانتقالية . اخذت ابعاداً دراماتيكية وحادة ، مست مجموع القوى والطبقات والفئات في المجتمع الفلسطيني، بفعل شدة العدوان وممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية ذات الطبيعة العملية والاستراتيجية وفي مقدمتها الحصار والعزل والتقييدات على حركة الاشخاص والبضائع.
لقد زعزعت هذه الممارسات بقوة واقع الفئات والقوى الاجتماعية المختلفة، وسرعت من عملية الحراك الاجتماعي بصورة غير مشهودة، وزادت من العبء الاجتماعي للسلطة الفلسطينية ، وابرزت الحاجة الماسة لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والتنموية، الى جانب متطلبات الصمود والنضال الوطني، بالنسبة للغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني.
ان تنامي البعد الاجتماعي – الاقتصادي في مصالح الغالبية الساحقة من ابناء الطبقات الشعبية الفلسطينية، دللت عليه مظاهر ومؤشرات متنوعة اتخذت طابع النضال والاحتجاج المطلبي، لمعظم الفئات تقريباً.
وبالرغم من حقيقة بقاء الأولوية للصراع الوطني على القضايا المجتمعية، الا ان حقيقة غياب وضعف ادوات قيادة النضالات المطلبية والحقيقية للجماهير الواسعة، بما فيها النضال من اجل تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع المساعدات المختلفة التي تقدمها السلطة الوطنية او غيرها من المؤسسات، اضعفت من تطوير هذه النضالات باتجاه ابعاد مجتمعية وتنموية، ومكتسبات مكفولة قانونياً، كما اضعفت من الجهد المثمر في مكافحة الفساد والاستئثار، والمحسوبية . ان عملية الحراك المجتمعية هذه تتواصل ، خاصة في ظل تزايد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة نسبة الفقر والبطالة، وضعف الضمانات الاجتماعية ، وزيادة الغلاء الفاحش، دون ان يواكبه ارتفاع في معدلات الاجور، بالاضافة طبعاً الى تنامي سيطرة عدد من المشاريع الاحتكارية وتحالفات رأس المال الطفيلي والبيروقراطي. الامر الذي يعزز الحاجة لتبني الدفاع الصريح عن مصالح مختلف الفئات والشرائح الشعبية، والاكثر تضرراً من سياسات الاحتلال، ومن السياسات الداخلية.
ويترافق كل ذلك ، مع زيادة الافكار المحافظة، والارتداد الى الغيبيات والمظاهر التي ترافق حالات الاحباط واليأس، بأشكال جديدة من البدع والشعوذة ، ومحاولات الترهيب الفكري والمجتمعي، واختزال التعددية والحقوق الشخصية والحريات، بالاضافة الى التراجع عن افضل ما تحقق من وحدة في النسيج الاجتماعي، والتعايش دون تمييز على اساس المعتقد او الدين، فضلاً عن ازدياد مظاهر التسلط تجاه الحريات الشخصية والحقوق المتساوية للمرأة الفلسطينية، وتراجع مناهج التعليم فيما يخص تعميق الفكر العلمي وربط عملية التعليم بالمجتمع ومتطلباته.
ان المهام الرئيسية لحزبنا على هذا الصعيد تتلخص في توجهه لبناء مختلف اشكال التنسيق والائتلافات من اجل تحقيقها ، وهي مهام تركز على التالي:
1-ترسيخ سياسة الصمود باعتبارها الهدف المباشر للسياسة التنموية وللبرامج والمشاريع التنموية المختلفة من خلال السلطة، او من خلال المؤسسات الدولية والاهلية ووضع الخطط الملموسة لذلك، وفي مقدممتها دعم قطاع الزراعة الفلسطيني.
2-ان في مقدمة هذه القضايا قضية الفقر التي هي كابوس جديد غير مسبوق، يحل بالشعب الفلسطيني وسيرافقه لسنوات طويلة اذا لم تبدأ معالجة جذرية وحقيقية له.
3-تطوير المكتسبات الاجتماعية لقطاعات العاملين داخل مؤسسات السلطة وخارجها، وفي مقدمة ذلك العمل بنظام الضمان الاجتماعي، وتفعيل الصندوق المخصص لذلك، واتساعه ليشمل كافة فئات العاملين، بالاضافة الى ايجاد حلول قانونية عبر التزامات مباشرة للسلطة الفلسطينية تجاه قضايا البطالة وحقوق التقاعد والشيخوخة.
4-تطوير نظام التعليم في فلسطين ومعالجة الخلل في هذا النظام، بدءاً من تحسين وضع المعلمين ومناهج التعليم بحيث تعمق التفكير العلمي، وتربط عملية التعليم بالمجتمع واحتياجاته بصورة اكثر حيوية.
5-تطوير النضال من اجل حقوق المرأة الفلسطينية في المساواة واتاحة الفرص .
6-تعزيز نضال الحزب على الصعيد الفكري ، من اجل ضمان التعددية الفكرية والسياسية والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الاعتقاد ومواجهة الانكفاء والتراجع عن الديمقراطية وتجميد عمل المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية ورفض استمرار السيطرة على السلطة بالقوة، واقامة سلطة امر واقع، في قطاع غزة، فضلاً عن رفض كل مظاهر انتهاك القانون في الضفة الغربية والنضال مع كافة القوى لحماية التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
7-تعميق نضال الحزب من اجل المحافظة على نظام حكم تعددي علماني، قائم على الفصل بين الدين والدولة ، وحماية النسيج الاجتماعي والتطور الثقافي، واعادة الاعتبار لانجازات فكر التنوير والجدل العلمي، في التراث الفكري العربي والانساني، باعتبارها الرافعة الاساسية للتقدم والتنمية ، والتطور الفكري والثقافي.

سادساً: وحدة قوى اليسار


سادساً: وحدة قوى اليسار

لعب اليسار الفلسطيني دوراً هاماً في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني، ورغم تنوع تياراته فإنه تميز بكونه على العموم يساراً ماركسياً، تباينت توجهاته السياسية ، وتقاربت الى حد بعيد رؤاه الاجتماعية والفكرية.
ورغم ان جذور هذا اليسار تراوحت بين الجذور الشيوعية التي مثلها حزب الشعب الفلسطيني كامتداد للتراث الشيوعي الفلسطيني، والجذور القومية التي مثلتها كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وتنظيمات اليسار الأخرى، الا ان كل هذه التيارات، تقاربت الى حد كبير خلال مسيرة الكفاح المشترك، وخاصة في ملامستها للقضايا الاجتماعية – الديمقراطية التي باتت على تداخل عميق مع قضايا التحرر الوطني، بعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، واتساع الصراع والتباين تجاهها، وفي الاستحواذ عليها، بما في ذلك بالوسائل العنيفة التي شهدتها احداث غزة الاخيرة.
ان هذا اليسار بمشاربه المختلفة، كان له دور هام في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني قبل وبعد نكبة عام 1948 ، وفي استعادة وحدة الشعب الفلسطيني من خلال م.ت.ف، وفي صياغة البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمته برنامج اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تم اعلانها عام 1988، وعلى اساس كل ذلك فإن حزبنا يعتز ان رؤيته لحل القضية الفلسطينية والتي كان اول من طرحها في الساحة الفلسطينية، باتت هي رؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها للتحرر والاستقلال الوطني، كما يقدر بدرجة عالية ، الالتفاف حول هذه الرؤية، الذي بادرت اليه ايضاً، قوى اليسار في الساحة الفلسطينية وخاصة عام 1974 وما تلاه.
كما ان هذا اليسار، صبغ مسيرة الكفاح الفلسطيني لعقود طويلة بمسحة تقدمية ذات مضمون اجتماعي وفكري وثقافي واضح، واثرى بصورة غنية التراث الثقافي والفكري الفلسطيني بابداعات الفكر والأدب والشعر والفن والموسيقى وغيرها من المجالات، وتصدرت رموزه الثقافية والفكرية مساحة واسعة من مساحات الابداع الفلسطيني، وحركت مساهماتها وابداعاتها طاقات كبيرة لدى فئات واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي الشتات، كما انها تلاقت مع المساهمات الابداعية التي تخطت حدود الحصار والنكبة للمبدعين من ابناء شعبنا الذين بقوا في وطنهم بعد نكبة عام 1948 ، لتصهر ابداعاتهم بمجمل ابداعات الشعب الفلسطيني.
لقد جعل كل ذلك ، وفي المقدمة منه ، تميز وتقدمية الرؤية تجاه قضايا المجتمع، والمضمون الاجتماعي والديمقراطي لرؤية اليسار المنطلقة من انحيازه الاجتماعي للفئات الشعبية الفقيرة، ومن تطلعه الى قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق واتاحة الفرص، والتنوير، والديمقراطية الواسعة، وتوسيع قاعدة المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية ، بالاضافة الى قضايا الكفاح الوطني المباشرة، جعل من اليسار الفلسطيني ، قوة ذات تأثير هام في الخارطة السياسية الفلسطينية في مراحل حاسمة من تاريخ الشعب الفلسطيني ، وخلق لها قواعد اجتماعية وسياسية، في اوساط الفئات الشعبية والمثقفين، وبين الشبيبة، والمرأة وذلك على امتداد التوزع الجغرافي للشعب الفلسطيني.
وقد اسهم الترابط السابق بين قوى اليسار الفلسطيني، وفي مقدمتها حزبنا، وبين حلفائه الدوليين، وفي مقدمتهم المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي، وغيره من الاحزاب والقوى في مناطق العالم المختلفة، في تعزيز مكانة اليسار على الساحة الفلسطينية، وفي اتساع قاعدة تحالفاته على الصعيد الدولي والعربي.
غير ان ثلاثة عوامل هامة على الاقل اضعفت بصورة ملموسة قوى اليسار الفلسطيني، وادت الى تراجع دوره وتراجع مساهماته الفكرية والاجتماعية على الساحة الفلسطينية.
لقد كان اول هذه العوامل انهيار التجربة الاشتراكية التي مثلها الاتحاد السوفياتي وبلدان المعسكر الاشتراكي الاخرى، والتي انهارت معها جملة العقائد الجامدة التي صبغت هذه التجربة لسنوات طويلة، وتراجع مكانة الفكر الاشتراكي على الصعيد الدولي، في ظل صعود متسارع للفكر الليبرالي وتعبيراته الحديثة والتقليدية، والذي انبرى لتصفية الحساب التاريخي ليس فقط مع تجربة الاتحاد السوفياتي، وانما مع مجمل تراث الفكر الاشتراكي والماركسي التاريخي. ، ثم في انتعاش الفكر الاصولي الديني، ليس فقط الاسلامي وانما ايضاً على الشاكلة التي اتخذتها ادارات الجمهوريين الاميركيين.
ان انهيار الاتحاد السوفياتي اثر في مختلف مجالات العلاقات الدولية، والتحالفات والصراعات ، وتعدى نطاقه حالة انتهاء الحرب الباردة، الى نطاق اتساع التوحش والانفلات لنظام عالمي جديد، يقوم على القطب الواحد، ويحكم توازنات العالم ليس بجبروته الاقتصادي فحسب ولكن بالقوة العسكرية المكدسة والتي ادى اتساع نطاقها الى الارتداد نحو الاشكال الكلاسيكية للاستعمار القديم، من خلال توسيع وزيادة اقامة القواعد العسكرية في بلدان العالم المختلفة، ومن خلال الاحتلال العسكري المباشر، الاحادي والمتعدد الجنسيات.
لقد اربكت هذه التطورات قوى اليسار والاشتراكية في كل مكان، ولم تسلم منها قوى اليسار الفلسطيني، وفي مقدمتها حزبنا، رغم ان اولوية القضية الوطنية ظلت تطغى على درجة التأثر من الانهيار الذي اطاح بالنموذج الاشتراكي السوفياتي.
اكما ارتبكت المعالجات الفكرية والسياسية للتعامل مع حدة هذا التغير الهائل، مما كون لدى قوى اليسار الفلسطيني، خطاباً فكرياً محدوداً، اقل تماسكاً وثقة، مما تعود عليه، الامر الذي اتسع نطاقه في صفوف قوى اليسار وفي الجماهير التي ترتبط بها.
اما العامل الثاني فقد تمثل في نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.
لقد كان نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤشراً لحقبة جديدة في تاريخ حركة التحرر الفلسطينية حسمتها انتفاضة عام 1987 الكبرى، التي حمست انتقال الساحة الرئيسية لكفاح الشعب الفلسطيني الى الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية لاشكالية نشوء السلطة كسلطة على السكان وليس على الارض، وما تبع اتفاق اوسلو من استمرار الاستيطان وعزل الاراضي وغيره، الا ان ما يعنينا الاشارة اليه هنا، هو ان نشوء السلطة فرض تحولات هامة على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي.
وقد فرض واقع نشوء السلطة تحولات هامة على صعيد الوضع ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وباتت متطلبات اداء السلطة تجاه المجتمع والجماهير الفلسطينية مشابهة الى حد كبير متطلبات هذا الاداء في الدول المستقلة، رغم محدودية امكانيتها لذلك، كما أن متطلبات المجتمع وخدماته وقضاياه العامة، باتت مطلوبة من السلطة الوطنية وليس الاحتلال أو أية أطراف أخرى.
لقد خلق هذا الوضع أساسا لحقيقة تزايد التداخل بين القضايا الوطنية والاجتماعية، ولم يعد يكفي لمعالجة هذا التداخل العميق، الركون الى التسليم المبدئي المبسط بأولوية الصراع الوطني على الاجتماعي، بل أن هذا التداخل، جعل من غير الممكن التقدم في معالجة الوطني دون الالتفات الى الاجتماعي والديمقراطي.
وقد زاد من هذه الحقيقة أن السلطة ذاتها لم تثبت بالممارسة تغليبها للطابع الوطني واستحقاقاته المختلفة، على ادائها بل أنها تحولت الى ما يشبه صيغة السلطة التي تبحث عن المكان والمكانة والمال والأمن.
ان قوى اليسار الفلسطيني رغم ادراكها حقيقة هذا التداخل العميق في المهام، لم تعط النضال الاجتماعي والديمقراطي المستقل من منطلق رؤيتها التقدمية الاهمية التي يستحقها، وظل يغلب طابع الصراع او التحالف السياسي، على تعزيز الدور المستقل لليسار في التعاطي مع تطورات واستحقاقات الوضع الجديد الذي نشأ مع السلطة الفلسطينية.
وقد زاد من تأثير ذلك الطابع الزبائني للسلطة والماكنة الضخمة للاحتواء التي رافقت ذلك بتضخيم الجهاز الوظيفي للسلطة، الامني والمدني، وتحولهما الى اكبر مشغل، فضلاً عما كان يرافق ذلك من اعادة اصطفاف في وضع الفئات الوسطى، واتساع حجم تمويل المشاريع والمؤسسات الدولية والاهلية العاملة في فلسطين، والتي لعب الممولون دوراً سياسياً في استراتيجيات واولويات عملها، بما في ذلك المسعى لخلق التعارض بينها وبين القوى السياية، ولاضعاف المنظمات الجماهيرية والنقابية.
ان هذا الوضع لم يحظ بالأهمية التي يستحقها من اليسار لتوسيع النضال الاجتماعي والديمقراطي، وتقديم معالجات ملموسة للقضايا المجتمعية المتنوعة التي ترافقت معه، خاصة بعد ان تراجع دور الادوات التنظيمية الجماهيرية لقوى اليسار، في النقابات والمؤسسات، فضلاً عن ارتباك الرؤية الايديولوجية والاجتماعية عموماً، بسبب العامل الاول الذي اشرنا اليه، وكذلك في خضم "غزو" كبير لمفاهيم ورؤى بديلة، حملتها المشاريع والبرامج المكثفة للمؤسسات الدولية، والاهلية.
وقد انعكس كل ذلك على العامل الثالث، الذي كان يشهد ضعف الوحدة والتنسيق، بين قوى اليسار، خاصة وقد بدأت تعاني جميعها، من تغيرات تمثلت في انتقالها الالزامي الى العمل العلني واستحقاقات تعاطيها مع ذلك، بالاضافة الى ضعف الرابط الايديولوجي والتنظيمي لاعضائها، فضلاً عن عمليات التحول الواسعة في وضع الفئات الاجتماعية وتبدل توزيع القوى الاجتماعية، والذي مسّ بصورة مباشرة او غير مباشرة اعداداً واسعة من كوادرها وعناصرها.
لقد ادت كل هذه العوامل وغيرها الى تراجع الوضع التنظيمي لقوى اليسار، والى تراجع وضوح رؤيتها المستقلة ودورها ازاء القضايا المباشرة للجماهير، خاصة وانها غابت بمجموعها عن المجلس التشريعي الاول للسلطة، كما تم اختزال م.ت.ف وتهميش دورها في ظل السلطة الوطنية ايضاً.
ان هذا الواقع الذي كان يترافق مع نهوض ملموس لحركة حماس، زاد تردياً بسبب تبعثر قوى اليسار وعدم وجود ارادة حقيقية تستوقفها لتوحيد او تنسيق عملها، بل انها بسبب التباينات السياسية توزعت الى حالة هلامية، لا هي حالة التحالف الوثيق مع حركة فتح، التي كانت تقود السلطة، ولا هي حالة المعارضة الجادة لها، وقد تبين اثر ذلك فيما بعد، حيث اظهرت الانتخابات التشريعية ، ضمن ما اظهرت، ان الناخبين لم يروا في اليسار بديلاً، او طرفاً مستقلاً، بغض النظر عن رؤية كل تنظيم لنفسه تجاه هذه القضية.
وقد دفع هذا التبعثر الذي لا يخلو من اسباب ذاتية في مقدمتها الحفاظ على المواقع القيادية التي يتيحها التطور التنظيمي اكثر مما تتيحها الوحدة، اضافة الى كل العوامل الاخرى، اقساماً واسعة من انصار اليسار وكوادره للانكفاء جانباً، كما قلص من عناصر الجذب الضرورية للقوى الاجتماعية التي تبحث عمن يتبنى قضاياها ويقود نضالاتها بسبب تفاقم الفقر والبطالة والغلاء وضعف الخدمات الصحية والتعليم وغيرها، خاصة في ظل خيبة امل اوساط واسعة من الجماهير من سلوك طرفي الاستقطاب الاساسي في الساحة الفلسطينية.
ان قوى وتيارات وتجمعات اليسار، تتعدى نطاق القوى التنظيمية التي تمثل هذا التيار، كما ان مساحة التاثير لليسار اوسع من المساحة التنظيمية التي يحتلها الآن، الامر الذي يلزم التوجه بوضوح، نحو توسيع اشكال التنسيق ووحدة عمل قوى اليسار، على طريق تشكيل حزب موحد لليسار الفلسطيني.
ان هذا الشعار سبق وان طرحه حزبنا في مؤتمره الثاني، ولكنه لم يثابر عليه بما يكفي الامر الذي يلزمنا الآن باعطاء اهمية كبيرة، لبناء جهة اليسار الفلسطيني، كقطب مستقل، وواضح ضمن التيارات الفكرية والسياسية في الساحة الفلسطينية، والتي باتت تتوزع في ظل استقطاب حاد، لا يعبر طرفاه عن رؤية اليسار، بل ويتعارض مع معالجاتهما، بشكل متفاوت ، للعديد من القضايا ، خاصة وان استحقاق وحدة العمل وبناء هذه الجبهة هو استحقاقاً الزامياً، ولا يحتمل المزيد من التأخير تحت اية ذرائع، كما انه لا يفترض بالضرورة الاتفاق الكامل على كل القضايا بل على جوهرها وعلى آلية العمل من اجل التعامل مع الاختلافات الطبيعية القائمة.
ان حزبنا يدعو الى العمل فوراً بما يسمح تحقيق ذلك، وفق الأسس التالية:
1-صياغة برنامج واضح تجاه الاولويات الاجتماعية الديمقراطية والنضال المشترك من اجل تحقيقه، على اساس قضايا وخطط ملموسة، تسهم في تعزيز الصمود لحماية المشروع الوطني والديمقراطي.
2-التمسك ببرنامج م.ت.ف ووثيقة الاستقلال ورفض تبديد هذا البرنامج.
3-المباشرة ببناء "تجمع اليسار" من كافة التيارات والقوى والشخصيات والمؤسسات فضلاً عن تنظيمات اليسار وبحيث يكون هذا التجمع اوسع نطاقاً من تنظيمات اليسار ولا يقتصر عليها .
4-ان بناء جبهة اليسار لا يعني الانعزال عن التيارات الديمقراطية والوطنية الأخرى بل انه يمثل رافعة هامة، في السعي من اجل بناء الجبهة العريضة من كافة قوى م.ت.ف والقوى الديمقراطية والتجمعات والتيارات المختلفة، من اجل تأمين حماية برنامج م.ت.ف ودورها ، ومن اجل ضمان استمرار قيادة التيار الوطني الديمقراطي لحركة التحرر الفلسطينية .

سابعاً: تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية


سابعاً: تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية

ان تعزيز تيار اليسار في الساحة الفلسطينية هو تعزيز لمجمل التيار الوطني والديمقراطي وتعزيز للمكانة الخاصة التي تحتلها م.ت.ف في صفوفه.
إن منع العودة الى هذه الدوامة، يتطلب البناء على ما انجزته الثورة الوطنية المعاصرة، وليس الانقلاب عليه، وتعتبر وثيقة الاستقلال التعبير الأكثر نضجاً من الناحية السياسية، والمجتمعية لخلاصة تجربة الشعب الفلسطيني المعاصرة، ولمضمون اهدافه الوطنية التحررية ، وقد ساعد على حسم الجدل بشأنها ارتباطها المباشر بالانتفاضة الشعبية الباسلة عام 1987، التي اعطت طابعاً مميزاً لنضال الشعب الفلسطيني وتعاطفاً دولياً غير مسبوق مع حقوقه، وفتحت افقاً ملموساً لعملية سياسية على اساس تأمين هذه الحقوق.
لقد منحت وثيقة الاستقلال التي اعتمدها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة عام 1988 بالاجماع، منظمة التحرير الفلسطينية قوة اضافية عززت مكانتها التي حققتها دولياً وفي اوساط الشعب الفلسطيني باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، وباعتبارها الكيان المعنوي لوحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال الوطني .

وقد لخصت وثيقة الاستقلال تراكم خبرة النضال الفلسطيني المعاصر، وتمت صياغتها باتقان وذكاء شديدين، وربطت بوضوح بين التعلم من عبر الماضي، وبين مصاعب الحاضر وبين افاق المستقبل، دون أن تغلق خيارات التعامل مع متغيرات المستقبل استناداً الى اسس ضمان العدل والحقوق الوطنية.
وقد باتت وثيقة الاستقلال، تمثل منذ صدورها عام 1988، الاساس البرنامجي ل م.ت.ف والتلخيص المباشر لهدف الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية المستقلة، فضلاً عن رسم ملامح طبيعة هذه الدولة، على الصعيد الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، كدولة لكل الفلسطينيين، ليطوروا فيها هويتهم الوطنية والثقافة ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب ورعاية الاغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".
إن وثيقة الاستقلال ، هي مرتكز اعادة تنظيم التيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني، ومدخله من اجل استعادة مكانته القيادية لحركة التحرر الفلسطينية، وهي القاعدة المباشرة للمحافظة على جوهر القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، تستند الى الهوية الوطنية الفلسطينية وترتبط بقوى التحرر العالمي، وتترابط بذات القدر مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى اساسها يجب السعي لتفعيل وتطوير دور م.ت ف وتحسين مكانتها في صفوف الشعب الفلسطيني.
غير أن تحقيق ذلك، يتطلب تطويراً حقيقياً في دور م.ت.ف ، وادائها، بوصفها الحامل التنظيمي لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، ويمكن اعتبار وثيقة الاستقلال، كفصل ختامي لحقبة معنية من تاريخ م.ت.ف التي وضعتها على مفترق تاريخي حاسم بين مواصلة تطورها ودورها او الانكفاء عنه.
وقد كانت كل الاعتبارات والعوامل تدفع باتجاه تطور هذا الدور، كما ورد في وثيقة الاستقلال التي اشارت في نصها الى أن "الزمن الفلسطيني يبلغ احدى محطات الانعطاف التاريخي الحادة، مع اعلان قيام دولة فلسطين".
وبدل ان يسهم نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز مكانة م.ت.ف والاحتفاظ بمسافة بينها وبين السلطة الوطنية، تقهقرت مكانة م.ت.ف ومؤسساتها وهيئاتها، وتم رفض اقتراحات الفصل بين قيادة م.ت.ف وقيادة السلطة، وباتت هناك عدة عوامل تؤثر في وضع م.ت.ف.
فمع اندماج م.ت.ف بالسلطة، تولد الشعور لدى الفلسطينيين في الخارج أن حق العودة قد تم تجاهله وان السلطة التي سلبت منهم م.ت.ف ، لا يمكنها أن تمثلهم، وقد زاد من ذلك الشعور، انقسام قوى م.ت.ف حول اوسلو، والتهميش الذي مس دور المؤسسة القيادية الرسمية الأولي في م.ت.ف وهي اللجنة التنفيذية التي باتت في مرتبة ثانوية بالنسبة لقيادة السلطة، رغم كونها عنوان المرجعية القانونية للسلطة، وفي المقابل تزايد على الارض تنامي دور حركة حماس بوصفها بديلاً للمنظمة، ونجحت في اقامة تحالف مع قوى اخرى تدعم توجهها هذا، وتأخذ على م.ت.ف تراجعها.
وبسبب هذه العوامل وغيرها تراجعت بصورة متسارعة، مكانة م.ت.ف ،وباتت وكأنها الضحية الاولى لاتفاق اوسلو، ومن ثم للسلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت المنظمة بتأسيسها وقد استعادت المنظمة بعض دورهاعندما تم عقد المجلس الوطني في غزة عام 1997 الذي اعاد توحيد القوى في اطار م.ت.ف بغض النظر عن موقعها من اوسلو، كما لعب مجلسها المركزي دوراً في اطار المحاولة لاعادة تقييم وضع السلطة بعد انتهاء فترتها الانتقالية عام 1999، ثم في دعم موقف الرئيس الراحل عرفات في كامب ديفيد، والانتفاضة التي تلتها، ولعبت هذه دوراً واضحاً ايضاً عبر لجنتها التنفيذية في حسم الوضع بعد وفاة الرئيس عرفات، من حيث تمسكها بتطبيق القانون الاساسي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الذي تم فعلاً بالدعم الواضح من الرئيس ابو مازن الذي انتخب فوراً بعد وفاة عرفات.
غير أن وضع اللجنة التنفيذية عاد وتراجع بعد ذلك، كما لا يزال دور م.ت.ف، في وضعه الادنى، رغم أن متطلبات استنهاضها ملحة، وتضمنها اتفاق القاهرة، كما انها زادت بعد مشكلة حصار الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية، وباتت ضرورة لا يمكن تجاهلها بعد حالة الانقسام الفلسطيني لتعثر المسيرة السياسية، واستمرار بقاء السلطة رغم كونها اقيمت لفترة انتقالية، بالاضافة الى تداعيات الانقسام الفلسطيني.
ان مجمل هذه العوامل، بالاضافة الى العامل الاهم القائم على انجاز اهدافها، يجعل من قضية تفعيل وتطوير م.ت.ف ، مسألة اكثر الحاحاً من الناحية الاستراتيجية للشعب الفلسطيني واهدافه الوطنية، قبل أن يكون ذلك فقط مسألة تنظيمية ذات علاقة بعكس متغيرات الخارطة السياسية الجديدة بداخلها، على كل الاهمية لذلك.
ان هذا الواقع بات يفرض اعادة اضطلاع م.ت.ف بحمل لواء برنامجها الاساسي وهدفها، القائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ جوهر وثيقة الاستقلال التي بلورت الصياغة المعاصرة المجربة، لهذه الحقوق والاهداف، كما أن من الضروري اعادة تقويم طابع علاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لصالح تعزيز مكانتها كمرجعية لهذه السلطة، وكحجر الاساس لتمثيل الشعب الفلسطيني، الامر الذي لا يمكن أن يتحقق بصورة فعلية دون توجه حقيقي بهذا الاتجاه من جهة، ودون معالجة الواقع التنظيمي الجديد للحركة الوطنية، والتوازنات الجديدة فيها.
ان المدخل لذلك، ليس المدخل البيروقراطي، ومدخل المحاصصة الذي يبشر به البعض، ويسعى لاعادة بناء المنظمة على اساسه، ولكنه المدخل الذي يستطيع الموائمة بين الطابع الائتلافي لـ م.ت.ف من جهة، والطابع الديمقراطي لعملية بنائها من الجهة الاخرى، بما في ذلك السعي لاجراء الانتخابات الديمقراطية لاختيار مجلسها الوطني، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، بحيث تبدأ هذه العملية في الاراضي الفلسطينية، وحيثما امكن.
ان الصيغة الافضل لتفعيل م.ت.ف، هي بمشاركة كافة القوى الفلسطينية تطبيقاً لاتفاق القاهرة، على اساس ديمقراطي، وانهاء حالة الانقسام والمساعي لتثبيت التمثيل الفلسطيني والتشكيك بمكانة م.ت.ف على هذا الاساس، غير ان استمرار حالة الانقسام لا يفترض بالضرورة استمرار الشلل والضعف في وضع م.ت.ف.
ان السعي من اجل تفعيل دور م.ت.ف يتطلب مراجعة حقيقية للعملية السياسية التي انخرطت فيها م.ت.ف منذ عام 1991 ، وكذلك لتجربة ادارة السلطة الوطنية، بالاضافة طبعاً، الى عمل مؤسسات م.ت.ف وهيئاتها، بالاضافة الى طابع العلاقة بين قوى م.ت.ف على اساس متطلبات الشراكة الحقيقية في العمل الجبهوي، ووقف استمرار الاستئثار والاحتواء والهيمنة.
ان هذه المهام، تتلخص في اعادة تمتين روابط وحدة الشعب الفلسطين في كافة اماكن تواجده، وكذلك في معالجة الواقع الراهن للسلطة الفلسطينية ومستقبلها بالارتباط بجوهر الحل والصراع السياسي، خاصة وان من المحظور أن تكون السلطة بديلاً للدولة، وان يصبح وجودها الانتقالي وجوداً دائماً، بالاضافة طبعاً الى ضرورة أن تبقى م.ت.ف، اطاراً ائتلافياً لمجموع القوى الفلسطينية، وان تعكس الخارطة الجديدة للقوى السياسية الفلسطينية، ولكن على اساس تعميق طابعها الديمقراطي.
ان مجمل هذه العوامل، تدفع الى تفعيل وتطوير م.ت.ف والى الحاجة الموضوعية، لذلك، وعلى هذا الاساس فليس حافز تفعيل م.ت.ف فقط هو تراثها السابق، مع كل اهمية ذلك، ولكن متطلبات الواقع الراهن والمستقبل الذي يتطلبه وجودها، وعلى هذا الاساس فإن الجمهور الجديد لـ م.ت.ف ، هو جمهور التطلع الى المستقبل ، اضافة الى ذلك الجمهور الذي بنى معها انجازات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وفقط عبر ذلك يمكن كسر حالة الاغتراب التي نشأت خلال السنوات الأخيرة في عمر م.ت.ف بالنسبة للجيل الجديد من ابناء الشعب الفلسطيني.

ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني

رد: ارشيف مواضيع حزب الشعب الفلسطيني في شبكة بيارق حزب الشعب واليسار الفلسطيني