ترابط النضال الوطني والأجتماعي اولويات الحزب المجتمعية

خامساً: ترابط النضال الوطني والاجتماعي اولويات الحزب المجتمعية
<p>

خامساً: ترابط النضال الوطني والاجتماعي اولويات الحزب المجتمعية

ايتها الرفيقات، ايها الرفاق:
لقد انطلق حزبنا من ضرورة الربط الناجح بين مهام التحرر الوطني والتقدم الديمقراطي والاجتماعي على اساس التداخل بين هذه المهام.
ولقد أثبتت التجربة صحة هذا التوجه على الصعيدين النظري والعملي، ويتضح انه بمقدار ابراز المضمون الاجتماعي التقدمي ، لرؤية اليسار تجاه قضايا المجتمع، والاقتصاد، والتنمية، والديمقراطية، والتنوير والثقافة، ونضاله من اجل التغيير على اساسها ، بمقدار ما تتضح الفروق الملموسة بين الرؤى والبرامج والممارسات لمختلف التيارات الفكرية وبمقدار ما تتعزز مقومات الصمود والوحدة الوطنية على اسس اكثر تكافؤاً.
ان مفتاح النجاح في ذلك ينطلق من ضرورة الانسجام الصريح والواضح، بين الحاجة الموضوعية لوجود حزب الشعب الفلسطيني، كحزب منفتح وديمقراطي، ذو هوية يسارية ذات مضمون اجتماعي ويستند الى الانحياز العميق للفئات الشعبية الفقيرة، وللفئات الوسطى وفي مدى قدرته على العمل الجاد من اجل الدفاع عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية وعن مشاركتها الواسعة في مختلف ميادين المجتمع.
ان المدخل الحقيقي لذلك يقوم على تعميق واستعادة العمل المباشر مع الجماهير الشعبية، وتكثيف النشاط السياسي والجماهيري والمطلبي في صفوفها، وليس انحسار عمل الحزب على مستوى المؤسسات والقوى والتجمعات السياسية، وهي تعني اعادة الاعتبار والنشاط للمؤسسات والاطر النقابية والمهنية، واحيائها للعب دورها في الدفاع عن مصالح الفئات التي تمثلها، وهو بالعودة الى بناء وتنظيم الاطر والمنظمات والمؤسسات الجماهيرية، لا الاقتصار على دور المؤسسات الأهلية، وهي اولاً واخيراً تعميق الانشطة الكفاحية والجماهيرية ضد الاستيطان والاحتلال والعدوان.
ان تعزيز هوية الحزب اليسارية وتوسيع افق الارتباط بحركات اليسار على الصعيد العالمي، واستعادة بث روحية وثقافة ورموز التجربة المحلية والعالمية لليسار الماركسي، ذات الجذور والارتباط بالواقع الفلسطيني، انما ينبغي ان تكون محطة اللقاء مع جماهير الشبيبة والمرأة ومع الفئات الشعبية، ومع المثقفين، الذين ينبغي الا يغرقوا مجدداً في ايديولوجيا المحافظة والرجعية وتعبيراتها السياسية والمجتمعية، او في اتجاهات التبعية للفكر الليبرالي والليبرالية الجديدة، وتجلياتها في السياسات الاميركية والامبريالية من الهيمنة والاستغلال.
ان تسارع عملية الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع الفلسطيني الذي يتميز بطبيعته الانتقالية . اخذت ابعاداً دراماتيكية وحادة ، مست مجموع القوى والطبقات والفئات في المجتمع الفلسطيني، بفعل شدة العدوان وممارسات الاحتلال الاسرائيلي اليومية ذات الطبيعة العملية والاستراتيجية وفي مقدمتها الحصار والعزل والتقييدات على حركة الاشخاص والبضائع.
لقد زعزعت هذه الممارسات بقوة واقع الفئات والقوى الاجتماعية المختلفة، وسرعت من عملية الحراك الاجتماعي بصورة غير مشهودة، وزادت من العبء الاجتماعي للسلطة الفلسطينية ، وابرزت الحاجة الماسة لتلبية المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والتنموية، الى جانب متطلبات الصمود والنضال الوطني، بالنسبة للغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني.
ان تنامي البعد الاجتماعي – الاقتصادي في مصالح الغالبية الساحقة من ابناء الطبقات الشعبية الفلسطينية، دللت عليه مظاهر ومؤشرات متنوعة اتخذت طابع النضال والاحتجاج المطلبي، لمعظم الفئات تقريباً.
وبالرغم من حقيقة بقاء الأولوية للصراع الوطني على القضايا المجتمعية، الا ان حقيقة غياب وضعف ادوات قيادة النضالات المطلبية والحقيقية للجماهير الواسعة، بما فيها النضال من اجل تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع المساعدات المختلفة التي تقدمها السلطة الوطنية او غيرها من المؤسسات، اضعفت من تطوير هذه النضالات باتجاه ابعاد مجتمعية وتنموية، ومكتسبات مكفولة قانونياً، كما اضعفت من الجهد المثمر في مكافحة الفساد والاستئثار، والمحسوبية . ان عملية الحراك المجتمعية هذه تتواصل ، خاصة في ظل تزايد الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة نسبة الفقر والبطالة، وضعف الضمانات الاجتماعية ، وزيادة الغلاء الفاحش، دون ان يواكبه ارتفاع في معدلات الاجور، بالاضافة طبعاً الى تنامي سيطرة عدد من المشاريع الاحتكارية وتحالفات رأس المال الطفيلي والبيروقراطي. الامر الذي يعزز الحاجة لتبني الدفاع الصريح عن مصالح مختلف الفئات والشرائح الشعبية، والاكثر تضرراً من سياسات الاحتلال، ومن السياسات الداخلية.
ويترافق كل ذلك ، مع زيادة الافكار المحافظة، والارتداد الى الغيبيات والمظاهر التي ترافق حالات الاحباط واليأس، بأشكال جديدة من البدع والشعوذة ، ومحاولات الترهيب الفكري والمجتمعي، واختزال التعددية والحقوق الشخصية والحريات، بالاضافة الى التراجع عن افضل ما تحقق من وحدة في النسيج الاجتماعي، والتعايش دون تمييز على اساس المعتقد او الدين، فضلاً عن ازدياد مظاهر التسلط تجاه الحريات الشخصية والحقوق المتساوية للمرأة الفلسطينية، وتراجع مناهج التعليم فيما يخص تعميق الفكر العلمي وربط عملية التعليم بالمجتمع ومتطلباته.
ان المهام الرئيسية لحزبنا على هذا الصعيد تتلخص في توجهه لبناء مختلف اشكال التنسيق والائتلافات من اجل تحقيقها ، وهي مهام تركز على التالي:
1-ترسيخ سياسة الصمود باعتبارها الهدف المباشر للسياسة التنموية وللبرامج والمشاريع التنموية المختلفة من خلال السلطة، او من خلال المؤسسات الدولية والاهلية ووضع الخطط الملموسة لذلك، وفي مقدممتها دعم قطاع الزراعة الفلسطيني.
2-ان في مقدمة هذه القضايا قضية الفقر التي هي كابوس جديد غير مسبوق، يحل بالشعب الفلسطيني وسيرافقه لسنوات طويلة اذا لم تبدأ معالجة جذرية وحقيقية له.
3-تطوير المكتسبات الاجتماعية لقطاعات العاملين داخل مؤسسات السلطة وخارجها، وفي مقدمة ذلك العمل بنظام الضمان الاجتماعي، وتفعيل الصندوق المخصص لذلك، واتساعه ليشمل كافة فئات العاملين، بالاضافة الى ايجاد حلول قانونية عبر التزامات مباشرة للسلطة الفلسطينية تجاه قضايا البطالة وحقوق التقاعد والشيخوخة.
4-تطوير نظام التعليم في فلسطين ومعالجة الخلل في هذا النظام، بدءاً من تحسين وضع المعلمين ومناهج التعليم بحيث تعمق التفكير العلمي، وتربط عملية التعليم بالمجتمع واحتياجاته بصورة اكثر حيوية.
5-تطوير النضال من اجل حقوق المرأة الفلسطينية في المساواة واتاحة الفرص .
6-تعزيز نضال الحزب على الصعيد الفكري ، من اجل ضمان التعددية الفكرية والسياسية والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الاعتقاد ومواجهة الانكفاء والتراجع عن الديمقراطية وتجميد عمل المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية ورفض استمرار السيطرة على السلطة بالقوة، واقامة سلطة امر واقع، في قطاع غزة، فضلاً عن رفض كل مظاهر انتهاك القانون في الضفة الغربية والنضال مع كافة القوى لحماية التجربة الديمقراطية الفلسطينية.
7-تعميق نضال الحزب من اجل المحافظة على نظام حكم تعددي علماني، قائم على الفصل بين الدين والدولة ، وحماية النسيج الاجتماعي والتطور الثقافي، واعادة الاعتبار لانجازات فكر التنوير والجدل العلمي، في التراث الفكري العربي والانساني، باعتبارها الرافعة الاساسية للتقدم والتنمية ، والتطور الفكري والثقافي.