تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية

سابعاً: تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية
<p>

سابعاً: تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية

ان تعزيز تيار اليسار في الساحة الفلسطينية هو تعزيز لمجمل التيار الوطني والديمقراطي وتعزيز للمكانة الخاصة التي تحتلها م.ت.ف في صفوفه.
إن منع العودة الى هذه الدوامة، يتطلب البناء على ما انجزته الثورة الوطنية المعاصرة، وليس الانقلاب عليه، وتعتبر وثيقة الاستقلال التعبير الأكثر نضجاً من الناحية السياسية، والمجتمعية لخلاصة تجربة الشعب الفلسطيني المعاصرة، ولمضمون اهدافه الوطنية التحررية ، وقد ساعد على حسم الجدل بشأنها ارتباطها المباشر بالانتفاضة الشعبية الباسلة عام 1987، التي اعطت طابعاً مميزاً لنضال الشعب الفلسطيني وتعاطفاً دولياً غير مسبوق مع حقوقه، وفتحت افقاً ملموساً لعملية سياسية على اساس تأمين هذه الحقوق.
لقد منحت وثيقة الاستقلال التي اعتمدها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة عام 1988 بالاجماع، منظمة التحرير الفلسطينية قوة اضافية عززت مكانتها التي حققتها دولياً وفي اوساط الشعب الفلسطيني باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، وباعتبارها الكيان المعنوي لوحدة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال الوطني .

وقد لخصت وثيقة الاستقلال تراكم خبرة النضال الفلسطيني المعاصر، وتمت صياغتها باتقان وذكاء شديدين، وربطت بوضوح بين التعلم من عبر الماضي، وبين مصاعب الحاضر وبين افاق المستقبل، دون أن تغلق خيارات التعامل مع متغيرات المستقبل استناداً الى اسس ضمان العدل والحقوق الوطنية.
وقد باتت وثيقة الاستقلال، تمثل منذ صدورها عام 1988، الاساس البرنامجي ل م.ت.ف والتلخيص المباشر لهدف الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية المستقلة، فضلاً عن رسم ملامح طبيعة هذه الدولة، على الصعيد الديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، كدولة لكل الفلسطينيين، ليطوروا فيها هويتهم الوطنية والثقافة ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الانسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الاحزاب ورعاية الاغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون او بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون".
إن وثيقة الاستقلال ، هي مرتكز اعادة تنظيم التيار الوطني الديمقراطي الفلسطيني، ومدخله من اجل استعادة مكانته القيادية لحركة التحرر الفلسطينية، وهي القاعدة المباشرة للمحافظة على جوهر القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، تستند الى الهوية الوطنية الفلسطينية وترتبط بقوى التحرر العالمي، وتترابط بذات القدر مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى اساسها يجب السعي لتفعيل وتطوير دور م.ت ف وتحسين مكانتها في صفوف الشعب الفلسطيني.
غير أن تحقيق ذلك، يتطلب تطويراً حقيقياً في دور م.ت.ف ، وادائها، بوصفها الحامل التنظيمي لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني، ويمكن اعتبار وثيقة الاستقلال، كفصل ختامي لحقبة معنية من تاريخ م.ت.ف التي وضعتها على مفترق تاريخي حاسم بين مواصلة تطورها ودورها او الانكفاء عنه.
وقد كانت كل الاعتبارات والعوامل تدفع باتجاه تطور هذا الدور، كما ورد في وثيقة الاستقلال التي اشارت في نصها الى أن "الزمن الفلسطيني يبلغ احدى محطات الانعطاف التاريخي الحادة، مع اعلان قيام دولة فلسطين".
وبدل ان يسهم نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز مكانة م.ت.ف والاحتفاظ بمسافة بينها وبين السلطة الوطنية، تقهقرت مكانة م.ت.ف ومؤسساتها وهيئاتها، وتم رفض اقتراحات الفصل بين قيادة م.ت.ف وقيادة السلطة، وباتت هناك عدة عوامل تؤثر في وضع م.ت.ف.
فمع اندماج م.ت.ف بالسلطة، تولد الشعور لدى الفلسطينيين في الخارج أن حق العودة قد تم تجاهله وان السلطة التي سلبت منهم م.ت.ف ، لا يمكنها أن تمثلهم، وقد زاد من ذلك الشعور، انقسام قوى م.ت.ف حول اوسلو، والتهميش الذي مس دور المؤسسة القيادية الرسمية الأولي في م.ت.ف وهي اللجنة التنفيذية التي باتت في مرتبة ثانوية بالنسبة لقيادة السلطة، رغم كونها عنوان المرجعية القانونية للسلطة، وفي المقابل تزايد على الارض تنامي دور حركة حماس بوصفها بديلاً للمنظمة، ونجحت في اقامة تحالف مع قوى اخرى تدعم توجهها هذا، وتأخذ على م.ت.ف تراجعها.
وبسبب هذه العوامل وغيرها تراجعت بصورة متسارعة، مكانة م.ت.ف ،وباتت وكأنها الضحية الاولى لاتفاق اوسلو، ومن ثم للسلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت المنظمة بتأسيسها وقد استعادت المنظمة بعض دورهاعندما تم عقد المجلس الوطني في غزة عام 1997 الذي اعاد توحيد القوى في اطار م.ت.ف بغض النظر عن موقعها من اوسلو، كما لعب مجلسها المركزي دوراً في اطار المحاولة لاعادة تقييم وضع السلطة بعد انتهاء فترتها الانتقالية عام 1999، ثم في دعم موقف الرئيس الراحل عرفات في كامب ديفيد، والانتفاضة التي تلتها، ولعبت هذه دوراً واضحاً ايضاً عبر لجنتها التنفيذية في حسم الوضع بعد وفاة الرئيس عرفات، من حيث تمسكها بتطبيق القانون الاساسي في انتخاب رئيس السلطة الوطنية الذي تم فعلاً بالدعم الواضح من الرئيس ابو مازن الذي انتخب فوراً بعد وفاة عرفات.
غير أن وضع اللجنة التنفيذية عاد وتراجع بعد ذلك، كما لا يزال دور م.ت.ف، في وضعه الادنى، رغم أن متطلبات استنهاضها ملحة، وتضمنها اتفاق القاهرة، كما انها زادت بعد مشكلة حصار الحكومة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية، وباتت ضرورة لا يمكن تجاهلها بعد حالة الانقسام الفلسطيني لتعثر المسيرة السياسية، واستمرار بقاء السلطة رغم كونها اقيمت لفترة انتقالية، بالاضافة الى تداعيات الانقسام الفلسطيني.
ان مجمل هذه العوامل، بالاضافة الى العامل الاهم القائم على انجاز اهدافها، يجعل من قضية تفعيل وتطوير م.ت.ف ، مسألة اكثر الحاحاً من الناحية الاستراتيجية للشعب الفلسطيني واهدافه الوطنية، قبل أن يكون ذلك فقط مسألة تنظيمية ذات علاقة بعكس متغيرات الخارطة السياسية الجديدة بداخلها، على كل الاهمية لذلك.
ان هذا الواقع بات يفرض اعادة اضطلاع م.ت.ف بحمل لواء برنامجها الاساسي وهدفها، القائم على تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ جوهر وثيقة الاستقلال التي بلورت الصياغة المعاصرة المجربة، لهذه الحقوق والاهداف، كما أن من الضروري اعادة تقويم طابع علاقتها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، لصالح تعزيز مكانتها كمرجعية لهذه السلطة، وكحجر الاساس لتمثيل الشعب الفلسطيني، الامر الذي لا يمكن أن يتحقق بصورة فعلية دون توجه حقيقي بهذا الاتجاه من جهة، ودون معالجة الواقع التنظيمي الجديد للحركة الوطنية، والتوازنات الجديدة فيها.
ان المدخل لذلك، ليس المدخل البيروقراطي، ومدخل المحاصصة الذي يبشر به البعض، ويسعى لاعادة بناء المنظمة على اساسه، ولكنه المدخل الذي يستطيع الموائمة بين الطابع الائتلافي لـ م.ت.ف من جهة، والطابع الديمقراطي لعملية بنائها من الجهة الاخرى، بما في ذلك السعي لاجراء الانتخابات الديمقراطية لاختيار مجلسها الوطني، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، بحيث تبدأ هذه العملية في الاراضي الفلسطينية، وحيثما امكن.
ان الصيغة الافضل لتفعيل م.ت.ف، هي بمشاركة كافة القوى الفلسطينية تطبيقاً لاتفاق القاهرة، على اساس ديمقراطي، وانهاء حالة الانقسام والمساعي لتثبيت التمثيل الفلسطيني والتشكيك بمكانة م.ت.ف على هذا الاساس، غير ان استمرار حالة الانقسام لا يفترض بالضرورة استمرار الشلل والضعف في وضع م.ت.ف.
ان السعي من اجل تفعيل دور م.ت.ف يتطلب مراجعة حقيقية للعملية السياسية التي انخرطت فيها م.ت.ف منذ عام 1991 ، وكذلك لتجربة ادارة السلطة الوطنية، بالاضافة طبعاً، الى عمل مؤسسات م.ت.ف وهيئاتها، بالاضافة الى طابع العلاقة بين قوى م.ت.ف على اساس متطلبات الشراكة الحقيقية في العمل الجبهوي، ووقف استمرار الاستئثار والاحتواء والهيمنة.
ان هذه المهام، تتلخص في اعادة تمتين روابط وحدة الشعب الفلسطين في كافة اماكن تواجده، وكذلك في معالجة الواقع الراهن للسلطة الفلسطينية ومستقبلها بالارتباط بجوهر الحل والصراع السياسي، خاصة وان من المحظور أن تكون السلطة بديلاً للدولة، وان يصبح وجودها الانتقالي وجوداً دائماً، بالاضافة طبعاً الى ضرورة أن تبقى م.ت.ف، اطاراً ائتلافياً لمجموع القوى الفلسطينية، وان تعكس الخارطة الجديدة للقوى السياسية الفلسطينية، ولكن على اساس تعميق طابعها الديمقراطي.
ان مجمل هذه العوامل، تدفع الى تفعيل وتطوير م.ت.ف والى الحاجة الموضوعية، لذلك، وعلى هذا الاساس فليس حافز تفعيل م.ت.ف فقط هو تراثها السابق، مع كل اهمية ذلك، ولكن متطلبات الواقع الراهن والمستقبل الذي يتطلبه وجودها، وعلى هذا الاساس فإن الجمهور الجديد لـ م.ت.ف ، هو جمهور التطلع الى المستقبل ، اضافة الى ذلك الجمهور الذي بنى معها انجازات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وفقط عبر ذلك يمكن كسر حالة الاغتراب التي نشأت خلال السنوات الأخيرة في عمر م.ت.ف بالنسبة للجيل الجديد من ابناء الشعب الفلسطيني.