الميزانية احالة الاف الموظفين الى التقاعد ووقف العلاوات وبدل المواصلات كذلك

الحكومة الفلسطينية تعد ميزانية 'ارضاء البنك الدولي' لعام 2013 على حساب الموظفين العموميين واحالة الالاف منهم للتقاعد المبكر ووقف العلاوات
وليد عوض

2013-02-04

الميزانية احالة الاف الموظفين الى التقاعد ووقف العلاوات وبدل المواصلات كذلك 05qpt948

رام الله ـ 'القدس العربي' تعكف الحكومة الفلسطينية في هذه الايام على اعداد ميزانية عام 2013 لتقديمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نهاية شهر اذار (مارس) المقبل للمصادقة عليها، في ظل عدم التشاور مع المجلس التشريعي الفلسطيني بحجة انه معطل، الامر الذي نفته نور عودة الناطقة باسم الحكومة لـ'القدس العربي' الثلاثاء، مؤكدة بأن هناك مشاورات مع الكتل البرلمانية، وان هناك لقاءات تعقد بين وزير المالية الدكتور نبيل قسيس واعضاء التشريعي.
وشددت عودة في تعقيبها للقدس العربي بان اعداد الموازنة يجري بشكل علني وبالتشاور مع اعضاء التشريعي - رغم ان المجلس معطل - ومع ممثلي النقابات، وذلك قبل الانتهاء من الموازنة لتقديمها لعباس للمصادقة عليها في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وتابعت عودة قائلة 'نظرا لغياب التشريعي المؤسف، فالحكومة تعقد جلسات مع كل الشركاء لعرض افكارها والمناقشة حولها' بشأن الموازنة العامة، منوهة الى اجتماع عقد مؤخرا بين وزير المالية نبيل قسيس واعضاء من التشريعي وهم: عزام الأحمد وحنان عشراوي وبسام الصالحي وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ود. مصطفى البرغوثي د. احمد أبو هولي ود. عبد الله عبد الله وأبو علي يطا وأحمد هزاع شريم ووليد عساف ود. نجاة ابو بكر ود. نجاة الاسطل ود. سحر القواسمي وعبد الحميد العيلة وعلاء ياغي وفيصل أبو شهلا ومهيب عواد وإبراهيم المصدر ويحيى شامية ورجائي بركة ود.برنارد سابيلا وفايز السقا وفؤاد كوكالي وجهاد أبو زنيد.
وفي ظل تأكيد الحكومة على اجراء المشاورات مع جميع الاطراف وخاصة اعضاء التشريعي وممثلي النقابات يدور في الاوساط السياسية الفلسطينية والنقابية الحديث عن اعداد الحكومة ميزانيتها المرتقبة بشكل يرضي الاطراف المانحة والمؤسسات الدولية وخاصة البنك الدولي، حيث يصف بعض المسؤولين الفلسطينيين الذين اطلعوا على مسودة الميزانية للعام الجاري بانها 'ميزانية ارضاء البنك الدولي'.
ويدور في اوساط السلطة بان الميزانية التي يجري اعدادها دون التشاور مع المجلس التشريعي الفلسطيني اقل بكثير من احتياجات الشعب الفلسطيني، وذلك بهدف ارضاء الجهات الدولية، وخاصة البنك الدولي.
وعلمت 'القدس العربي' من مصادر مطلعة الثلاثاء بأن ميزانية عام 2013 تمس بشكل خطير بحقوق الموظفين العموميين حيث هناك توجه لدى الحكومة بوقف العلاوات في حين سيتم العمل على احالة الالاف من الموظفين للتقاعد المبكر وذلك للتخفيف من النفقات في الميزانية المنتظرة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز مالي حاد.
وفي ظل مس الميزانية المرتقبة للسلطة بالموظفين العموميين واحالة الالاف منهم للتقاعد المبكر اضافة لوقف العلاوات سألت القدس العربي رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة عن تلك الميزانية فطالب اعضاء المجلس التشريعي للتحرك والاطلاع على الميزانية التي يجرى العمل عليها لتقديمها في اخر لحظة لعباس للمصادقة عليها قبل انقضاء الموعد النهائي لاقرارها وهو نهاية اذار (مارس) المقبل.
وحول ما لدى نقابة الموظفين العموميين من معلومات حول الموازنة الجاري اعدادها لاقرارها، قال زكارنة 'الآن يتم اعداد الموازنة لاقرارها في الظلام دون ان يتم التشاور مع اية جهة، وهذا الامر تم العام الماضي ويتم للاسف في هذا العام ايضا'، مشيرا الى ان لديه معلومات مؤكدة بان الميزانية المرتقبة 'تمس بكل الشرائح وخاصة الموظفين العموميين من خلال اجراءات تمس براتب الموظف مثل وقف علاوة غلاء المعيشة ووقف العلاوة الدورية واحالة اخرين للتقاعد المبكر'.
والمح زكارنة الى ان الموازنة المنتظرة تمس بالقطاع الزراعي والمزارعين اضافة للقطاع الخاص والمس به من خلال الضرائب.
وطالب زكارنة بان تشارك الحكومة المجلس التشريعي في التشاور حول تلك الميزانية، وقال 'الاصل ان تشرك الحكومة المجلس التشريعي والفصائل وتطلعهم على الموازنة بدل التعتيم على الموازنة للحظة تقديمها للرئيس للمصادقة عليها'.
واضاف زكارنة 'هذه الحكومة تقدم موازنة غير حقيقية عن احتياجات الشعب الفلسطيني للدول المانحة، والهدف فقط ارضاء هذه الدول'، مشددا على ان ميزانية العام الجاري ستمس بصمود الشعب الفلسطيني من اجل ارضاء المانحين على حد قوله.
وتابع 'الموازنة التي تجري تقل عن الاحتياجات الطبيعة للشعب الفلسطيني والتي تقل عن 2 مليار دولار، بهدف ارضاء بعض السياسات والتوجهات وخاصة البنك الدولي'.
وشدد زكارنة على ان الفلسطينيين بحاجة لموازنة تنقذهم من الضرر الذي تسببت به السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية، والتي ادت في نهاية الامر الى عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين والايفاء بما عليها من التزامات مالية تجاه الكثير من القطاعات وخاصة الصحة والتربية والتعليم.
وتابع زكارنة 'هذه الموازنة ليست تقشفية هي ميزانية ارضاء البنك الدولي وضرب صمود المواطنين الفلسطينيين وعلى رأسهم الموظفون'.
واضاف زكارنة قائلا لـ'القدس العربي' الحكومة تخطط للعمل ببطء في اعداد الموازنة لتقديمها في أخر ربع ساعة امام الرئيس للتوقيع عليها دون التشاور مع احد، واستفراد الحكومة بالميزانية واعدادها'.
وتابع 'انا اطالب اعضاء المجلس التشريعي ان يقوموا بالتحرك السريع والعاجل لطلب الموازنة وفتحها للنقاش العلني وان يتم اقرارها من خلال التشاور مع اعضاء المجلس التشريعي وممثلي النقابات واخرين خاصة في ظل تعطيل المجلس التشريعي'.
وتابع زكارنة قائلا 'لا يجوز ان تبقى الحكومة تتفرد برسم السياسات المالية والاقتصادية للشعب الفلسطيني وخاصة بعد الانهيارات التي حدثت في القطاع الخاص وتضرر المزارعين وايضا الموظفين'.
واضاف زكارنة 'هذه موازنة غير حقيقية ولا تشكل الحد الادنى للعيش بابسط الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني'، مشيرا الى ان 'الموازنة المنتظرة اقل من موازنة العام الماضي وتمس بقطاع الموظفين العموميين من خلال توفير 285 مليون دولار امريكي على حساب الموظفين'.
ويعمل في القطاع الحكومي الفلسطيني اكثر من 160 الف موظف حكومي من بينهم العاملين في الاجهزة الحكومية الفلسطينية.