منطلقات حزب الشعب والمهام المترتبة عليه

<p>

الفصل الثاني
منطلقات برنامج الحزب الوطني والمهام المترتبة عليها

اولا: التحرر الوطني: المهمة المركزية للشعب الفلسطيني
1- المرحلة الراهنة في حياة الشعب الفلسطيني هي مرحلة التحرر والاستقلال الوطني وأهدافها هي: انهاء الاحتلال (العسكري والاستيطاني) لكامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المستقلة، وكاملة السيادة على هذه الاراضي وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة والتعويض وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194.
2- ان تعمق التداخل بين المهام الوطنية والمهام الاجتماعية والديمقراطية، بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، قد جعل من تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتلبية المتطلبات الاجتماعية، اساساً للنجاح في تحقيق التحرر الوطني.
3- يؤمن حزب الشعب بضرورة الانسجام بين طبيعة البرنامج الوطني الفلسطيني القائم على الشرعية الدولية، وبين الاشكال والوسائل الكفاحية الملائمة لتحقيقه، ويرى في الانتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل الأنسب لكفاح الشعب الفلسطيني وذلك في اطار حق شعبنا المشروع بالنضال بكافة الأشكال ضد الاحتلال كما أقرته الشرعية الدولية والقانون الدولي.
4- ان انجاز التحرر الوطني، يتطلب اقامة اوسع تحالف وطني، يستند الى الغالبية الساحقة من ابناء الشعب الفلسطيني، والقوى السياسية والاجتماعية المعبرة عنها، ، كما يتطلب قيام ائتلاف ديمقراطي واسع، كمكون رئيسي من مكونات التحالف الوطني.
5- كما أن إنجاز التحرر الوطني يتطلب تجديد بناء هيئات م.ت.ف على اسس ديمقراطية وتفعيل دورها، والمحافظة على استقلاليتها، والحؤول دون ذوبانها في اجهزة السلطة الفلسطينية، والتصدي لمحاولات تهميشها او تجميدها، وذلك كي تتمكن من الاضطلاع بدورها في توثيق علاقات التفاعل الحي بين جناحي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وضمان مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في النضال الوطني والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
6- ان مرحلة التحرر الوطني، تملي على حزبنا تعزيز نضاله لتحقيق المهام التالية:

- تنظيم الجماهير وحشد طاقاتها وتوجيه كفاحاتها ضد الاحتلال، والعمل على تعزيز صمودها على ارض وطنها وبناء مقومات الاستقلال الوطني.
- النضال ضد الاحتلال بكل مظاهره، وضد سياساته العنصرية القائمة على الاستيطان والتوسع والتهويد، وضد اجراءات الحصار العسكرية والاستيطانية والتوسعية، وبوجه خاص ضد حصار مدينة القدس، واجراءات عزلها وتهويدها. وكذلك ضد حصار قطاع غزة، وعزله عن الضفة الغربية، وتقطيع اوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والطرق الالتفافية والمستوطنات وجدار الضم والعزل العنصري.
- النضال ضد المخطط الاسرائيلي بتقسيم مدينة الخليل وتعزيز التواجد العسكري والاستيطاني فيها، والتعاون مع كافة القوى الوطنية وجماهير شعبنا من اجل اجلاء المحتلين والمستوطنين عنها، والتمسك بحق شعبنا الكامل في الحرم الابراهيمي الشريف.
- النضال للافراج عن الاسرى والمعتقلين، والدفاع عن كامل حقوقهم. ان الشعب الفلسطيني الذي يدعو الأمم المتحدة الى توفير الحماية الدولية له، يطالبها بالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، بكل ما تشمله تجاه البلدان الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها حقوق الاسرى والمعتقلين وحماية السكان المدنيين والاراضي والمنشآت.
- الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بكل تعبيراتها: وعلى رأسها التعددية السياسية، فصل السلطات، استقلالية القضاء، الانتخابات الدورية الحرة، التداول السلمي للسلطة، حقوق التنظيم السياسي والمهني والأهلي، حق التعبير، ضمان الحرية الشخصية، الحماية من التعسف والاعتقال الكيفي، وسن القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحقوق، وتفضي الى قيام دولة القانون والمؤسسات.
- تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ونهج الحوار الوطني، وتحريم اللجوء الى العنف في حل الخلافات السياسية، وترسيخ أسس ديمقراطية للتعامل بين كافة أطر وأشكال العمل الشعبي الوطني، بما يضمن تحقيق أوسع حشد لطاقات الشعب الفلسطيني في النضال من أجل انجاز أهدافه الوطنية.
- تعزيز علاقات التضامن والاتحاد بين شعبنا والشعوب العربية الشقيقة، والعمل على توسيع علاقات التعاون بين الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الاسلامي ، وتطوير التنسيق مع كل القوى الدولية المناصرة والمؤيدة لحقوق شعبنا المشروعة ، ولقضية السلام العادل والدائم.
- التعاون والتنسيق مع قوى السلام الاسرائيلية الرافضة للاحتلال والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني كما كفلتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الاسرائيلي.
- توسيع حملة مقاطعة اسرائيل ورفض التطبيع معها، والتعاون مع كافة القوى الدولية من اجل تحقيق هذه المقاطعة لاجبار اسرائيل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ثانياًً: وحدة الشعب الفلسطيني و م.ت.ف
1- صون وحدة الشعب الفلسطيني والنسيج الاجتماعي لكل مكوناته داخل الوطن وفي الشتات، وذلك حفاظاً على هويته وانبعاثه الوطني أمام كل محاولات تدمير واجهاض هذه الوحدة.
2- تعزيز مكانة م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني والتأكيد على دورها الحاسم في تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني وتجسيد كيانيته السياسية والكفاحية، والتعبير عن طموحاته وامانيه في التحرر والاستقلال والعودة، وقد استحقت بنضالها والتفاف الجماهير الفلسطينية حولها مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
3- ان هدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، يمثلان اساساً متيناً لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، ويضعانه على ابواب مرحلة جديدة هدفها بناء المقومات الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية للدولة الفلسطينية المستقلة، ولاستثمار التنوع والابداع والكفاءة التي يتميز بها الفلسطينيون في كل مكان باتجاه تحقيق مشروعهم الوطني.
4- ان تجديد بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها استنادا الى وثيقة اعلان الاستقلال، وبرنامج التحرر والاستقلال الوطني والعودة، وقرارات الشرعية الدولية، يشكل المدخل لتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ومقاومة محاولات تجزئته ومحاصرته داخل الوطن، وتحويل قضاياه الوطنية الأساسية والمشتركة، الأرض والسيادة والقدس واللاجئين والنازحين والاستيطان، الى موضوعات تفاوضية متناثرة ومؤجلة.
5- إن الطريق لتجديد بناء مؤسسات م.ت.ف ، هو الطريق الديمقراطي الذي يضمن حق الجميع في المشاركة ووفق الآليات الديمقراطية الممكنة لذلك، وفي مقدمتها الانتخابات الدورية على اساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني الفلسطيني، وكافة مؤسسات م.ت.ف .

ثالثاً: السلطة الوطنية الفلسطينية:
1- السلطة الوطنية الفلسطينية، بغض النظر عن نواقص اتفاق اوسلو الذي اقيمت على اساسه، والذي قيّد طبيعتها وصلاحياتها، هي أول سلطة وطنية في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني تنشأ على ارض فلسطين، وهي بهذا المعنى والمضمون تشكل نقيضاً للاحتلال.
2- السلطة الوطنية الفلسطينية هي سلطة انتقالية، واجهت، منذ قيامها، تناقضاً بين كونها نواة للدولة المستقلة كاملة السيادة، وبين كونها سلطة غير مستقلة، ومقيدة بقيود الاحتلال..
3- تعزيز مكانة السلطة على طريق الدولة المستقلة كاملة السيادة، يتطلب احترام وحدة مؤسساتها الشرعية وفقاً للقانون والعمل على تعزيز دور هذه المؤسسات المجتمعي والكفاحي، على اساس برنامج يدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرارية نضاله الوطني، ويمكّنه من مواجهة الضغوط المختلفة، الرامية الى فرض التنازلات عليه.
4- الموقف من السلطة الوطنية، والحكومة التي تديرها، يتحدد بمدى نجاحها في دعم صمود الشعب الفلسطيني واسنادها لإنجاز اهدافه الوطنية ، وبمدى صمودها في وجه الضغوط الاسرائيلية والاميركية التي تتعرض لها، والتي تحاول دفعها للدخول في تناقض مع مصالح شعبها.
5- كما ان هذا الموقف يتحدد بمدى السعي من اجل اقامة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، على قاعدة وقف الاستئثار وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمانة التعددية والحريات، وكذلك العمل على تنفيذ برنامج اصلاح جذري يلبي مصالح الجماهير الشعبية، وخاصة الطبقات الكادحة والمحرومة والمهمشة في العيش الكريم والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومساندة المناطق المعرضة للنشاط التوسعي الاستيطاني وتلك التي نكبت جراء بناء سور العزل العنصري، وتلك التي عانت تاريخياً من التمييز كالمناطق الريفية والمخيمات.
6- إن الواقع الراهن للسلطة الوطنية الفلسطينية يفرض العمل من اجل تحقيق المهام التالية:
* ضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات وفي مقدمتها القانون الاساسي للسلطة الوطنية، باعتبارها الاساس الناظم للنظام السياسي الفلسطيني، والعمل على تطوير هذه القوانين عبر الهيئات التشريعية المنتخبة.
* فرض سيادة القانون، والحفاظ على أمن المواطن ووقف كافة مظاهر التعديات على المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم ووقف كل اشكال الانفلات الامني المرتبط بها ، بما في ذلك المحاسبة عن أية مخالفات يتم ارتكابها باسم الاجهزة الأمنية وغيرها، والاقدام على كل التغييرات الضرورية المطلوبة لتنفيذ ذلك.
* مواصلة الاصلاح في المجال المالي والاداري، والتشريعي والقضائي، ومكافحة كل مظاهر الفساد والافساد التي استشرت في النظام السياسي.
* ربط الالتزامات الأمنية المطلوبة من السلطة الفلسطينية، بواقع انتهاء الاحتلال وتحقيق السيادة الوطنية، ورفض الضغوط الرامية الى تغليب الطابع الأمني على الطابع السياسي للحالة الفلسطينية الراهنة.
* ان اصلاح النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن قيام نظام ديمقراطي وتعددي حقيقي ، يقتضي اعتماد الديمقراطية والانتخابات الدورية اساساً كافة المؤسسات التشريعية والرئاسية، والمحلية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، وفق قانون انتخابات نسبي كامل.
* اعادة تشكيل قوى الأمن المختلفة على أسس مهنية محضة بعيداً عن الفئوية والفصائلية.

رابعاً: دولة فلسطين المستقلة وحدودها
كرس نضال الشعب الفلسطيني، من اجل تقرير مصيره، مضمون القرارات الدولية التي نصت على حقه في اقامة دولته المستقلة، رغم كل محاولات اسرائيل وحلفائها الرامية لانكار هذا الحق وتعكس وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15/11/1988، الأسس السياسية والقانونية لقيام هذه الدولة ومقوماتها:
1- حدود دولة فلسطين المستقلة، هي كامل اراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، ، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
2- القدس الشرقية المحتلة عام 1967، هي عاصمة دولة فلسطين.
3- الدولة الفلسطينية كما نصت عليه وثيقة الاستقلال هي "للفلسطينيين" اينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الوطنية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الاغلبية حقوق الأقلية واحترام الاقلية قرارات الأغلبية وعلى العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون، او بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الاديان عبر القرون.
4- دولة فلسطين هي دولة عربية وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، من تراثها وحضارتها ، ومن طموحها الحاضر الى تحقيق اهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة .
5- استمرار الاحتلال الاسرائيلي، وسياسة فرض الامر الواقع والحل الاحادي الجانب، ومساعي الاحتلال المحمومة لتفريغ الدولة الفلسطينية من مضمونها السيادي، وتقليص حدودها ، من خلال بناء جدار الضم والعزل العنصري، ومواصلة الاستيطان وتمزيق الوحدة الجغرافية لاراضي الدولة الفلسطينية، لن يثني الشعب الفلسطيني عن استمرار نضاله من اجل اقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
6- للشعب الفلسطيني كامل الحق في المقاومة والنضال من اجل تحرير كامل اراضي دولته المحتلة، ولا يمكن تحقيق السلام الحقيقي بدون ذلك.

خامساً: القدس عاصمة دولة فلسطين
1- القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين.
2- يناضل حزبنا من اجل وضع قضية القدس في مقدمة سلم الأولويات، باعتبارها القضية المحورية في النضال الوطني الفلسطيني، ومواصلة العمل من أجل الدفاع عن عروبتها، والتأكيد على كونها عاصمة للدولة الفلسطينية، العتيدة، ورفض أية بدائل لها، والتوجه الى الدول العربية والاسلامية وباقي دول العالم، والى مختلف المنظمات والهيئات، ودعوتها الى اتخاذ موقف موحد ضد السياسة الاسرائيلية إزاء القدس المحتلة، وضد الموقف الاميركي المنحاز لهذه السياسة.
3- التصدي لمؤامرة تهويد القدس، وتوفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لمواطنيها، بما في ذلك دعم وتطوير المؤسسات الوطنية والتنموية والثقافية الفلسطينية فيها.
4- النضال ضد سياسة العزل والحصار الاسرائيلية، المفروضة على القدس المحتلة وعزلها عن محيطها العربي. وكذلك ضد سياسة التطهير العرقي الصهيونية لأبنائها العرب الفلسطينيين، وممارسة مختلف الضغوط عليهم لاجبارهم على الرحيل.
5- الدفاع عن أراضي المدينة، في وجه حملة المصادرات والاستيطان الصهيونية، وضد اقامة البؤر الاستيطانية داخل أحيائها العربية، واحباط محاولات الاستيلاء على البيوت والممتلكات، ان كان ذلك عن طريق المستوطنين، بدعم من السلطات الرسمية، أو عن طريق البنوك ومؤسسات الرهن الاسرائيلية الاخرى.
6- تشكيل لجان الدفاع عن عروبة القدس، وعن الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية وحمايتها من الاعتداءات الصهيونية العنصرية، ووقف الحفريات الجارية في اسفل الحرم القدسي الشريف.
7- النضال من أجل حق مواطني القدس المقيمين في محيطها وخارجها، في الاحتفاظ بحقوقهم في المدينة، واطلاق حرية البناء في القدس العربية، وترميم بيوت البلدة القديمة، ووقف سياسة هدم البيوت، وتعويض من هدمت بيوتهم.
8- السعي بمختلف الوسائل لرفع الاعباء الضريبية الثقيلة عن سكان المدينة المقدسة، واطلاق مشاريع اقتصادية واسكانية، توقف التهجير وتعيد من هجروا منها.
9-المحافظة على المقدسات الدينية والمعالم الثقافية والحضارية في المدينة وحمايتها وترميمها.
10- النضال لضمان حرية العبادة، والوصول بحرية الى أماكن العبادة الدينية لمختلف الأديان.
11- العمل على اعادة جميع البيوت العربية، التي استولى عليها المستوطنون في المدينة الى أصحابها الشرعيين.

سادساً: اللاجئون والنازحون
1- تتحمل اسرائيل المسؤولية السياسية والاخلاقية عن نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين ، ومأساة التشرد والتهجير والتطهير العرقي التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني والتي تمثلت ذروتها في نكبة الشعب الفلسطيني .
2- يمثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الاساس لتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتضمنه من حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم . وعليه فإن ان اي حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يجب ان يستند الى هذا القرار 194والى اعتراف اسرائيل بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
3- ان الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن ان يتم دون ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين والنازحين نتيجة عدوان عام 1967.
4- ان منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تمثل الشعب الفلسطيني في المفاوضات من اجل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وينبغي عليها ان تسعى الى ضمان اكبر قدر من التعاون مع الدول العربية الشقيقة ذات العلاقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين.
5- ان حزبنا يناضل كذلك من اجل:
* احباط مشاريع توطين اللاجئين وتذويب شخصيتهم الوطنية، والدفاع عن حقهم العام والفردي في العودة وتعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية في تمثيلهم والدفاع عنهم في الوطن والشتات.
* مقاومة تقليص خدمات وكالة الغوث الدولية ومحاولات تصفيتها قبل التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين.
* تحسين مستوى الخدمات الاساسية في المخيمات، والتي تشمل نواحي السكن والصحة والتعليم.
* تطوير وزيادة مراكز التأهيل المهني في المخيمات، وزيادة عدد المدارس وتوسيع الغرف الدراسية.
* تطوير ودعم مراكز الشباب في المخيمات، وتطوير كافة أشكال النشاط الديمقراطي داخلها من أجل تعزيز اسهام اللاجئين الفلسطينيين في النشاط السياسي والكفاحي والوطني.
* ضمان سكان المخيمات في انتخاب مجالسهم المحلية ولجانهم الشعبية، لادارة شؤونهم الداخلية والدفاع عن مصالحهم.
* المحافظة على الطابع المؤقت للمخيمات، والنضال من أجل وقف كل أشكال التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية، والاعتراف بهم كمواطنين فلسطينيين، ورعايا للدولة الفلسطينية، مع ضمان حقوقهم في أماكن اقامتهم في السكن والعمل وحرية التنقل والاقامة والتعليم والضمان الصحي والاجتماعي، وتأمين حقهم المشروع في المشاركة الحرة في نضال شعبهم دون ضغوط أو تقييد.

سابعاً: الاستيطان وجدار الضم العنصري
1- ان الاستيطان ومصادرة الاراضي واقامة جدار الضم والفصل العنصري، هي مظاهر مباشرة للاحتلال الاسرائيلي، وتتنافى مع قواعد الشرعية الدولية، وقد ادانتها القرارات الدولية الصريحة بهذا الشأن، بالإضافة الى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
2- ان انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية يشترط كذلك انهاء جميع مظاهره الاستيطانية.
3- ان النضال ضد الاستيطان والتوسع، وجدار الضم العنصري، هو نضال استراتيجي ضد جوهر المشروع الصهيوني القائم على ابتلاع الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، ويمثل وقف الاستيطان بصورة كاملة مدخلاً لأية مفاوضات جدية للسلام مع اسرائيل. يناضل
4- يناضل حزبنا من اجل التصدي لبناء جدار الضم العنصري، ولحملات الاستيطان ومصادرة الاراضي ويعمل مع القوى الوطنية الأخرى، على تنظيم أوسع اشكال الكفاح الجماهيري لمواجهتها من خلال خطة وطنية موحدة تدمج بين مهام الجماهير الكفاحية في الدفاع عن الاراضي، ومهام زراعتها وتشجيرها، ودعم صمود اصحاب الاراضي وتعزيز قدرتهم على مواجهة الممارسات الاسرائيلية.
5- يناضل حزبنا، بالتعاون مع القوى والهيئات الوطنية الأخرى، من اجل تنظيم الجماهير في لجان شعبية لمقاومة الجدار، والدفاع عن الاراضي، ويسعى الى توسيع هذه اللجان وتوحيدها في اطار خطة وطنية موحدة.

ثامناً: مصادر المياه
1- يؤكد حزبنا حق شعبنا الكامل في السيادة على مصادره المائية ويرفض سعي اسرائيل المتواصل لإحكام سيطرتها على هذه المصادر، والنيل من حق الدولة الفلسطينية العتيدة في التحكم بمصادرها المائية، بما يمس سيادتها، ويؤثر سلباً على كافة المشاريع الزراعية والتنموية في فلسطين.
2- وفي هذا الاطار فإن حزبنا يناضل من اجل:
1- استرداد جميع الحقوق المائية الفلسطينية في البحار، وفي كافة الأحواض الجوفية، ومياه نهري الاردن واليرموك وبحيرة طبريا والحقوق المائية والطبيعية في البحر الميت.
2- مواجهة أطماع اسرائيل في المياه وسرقتها، واستنزافها لأكثر من 80% من مياه الضفة، وتحدي قراراتها بمنع حفر آبار ارتوازية جديدة.
3- مقاومة سياسة الضم المائي.

تاسعاً: الأسرى في سجون الاحتلال
1- الاسرى والمعتقلون الفلسطينيون هم اسرى حرب، واسرى النضال العادل ضد الاحتلال، وقد كفلت الشرعية الدولية معاملتهم على اساس الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، الخاصة بالأسرى والمعتقلين وبالمدنيين.
2- ان السعي لإنطباق هذه الاتفاقات على الأسرى الفلسطينيين، يمثل ضرورة وطنية الى جانب استمرار النضال من أجل اطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
3- يناضل حزبنا الى جانب القوى الوطنية الوطنية من اجل:
1- اطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفوري من سجون الاحتلال دون شروط، ورفض أية استثناءات من جانب الاسرائيليين تحت أية ذريعة.
2- توفير العمل والعناية الصحية للمحررين من الأسرى.
3- تخصيص الميزانيات المطلوبة لبرامج استيعاب المعتقلين السابقين، واتباع مقاييس غير فئوية في الدعم المقدم لهم.
4- تحسين مستوى رعاية أسر الأسرى والشهداء والجرحى.